في رد للرئيس المشترك السابق للهيئة التنفيذية في حركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم وأفاد فيها إن الهدف بعد تحرير إدلب هو شرق الفرات، قال خليل لموقع <آدار برس>: “ما صرّح به السّيد وليد المعلم يدعو إلى الاستغراب، فهو يتحدّث وكأنّ مناطق شرق الفرات محتلّة، ويتناسى أنّ جرابلس والباب وعفرين واعزاز وإدلب كلّها مناطق محتلّةٌ من قبل تركيا”.
وأضاف: “قبل كل شيء عليه (المعلم) أن يحدّد المناطق السّوريّة الّتي تمّ قضمها, ولا يوجد فيها اليوم أيّ مظهرٍ يدلّ على أنّها تابعةٌ لسوريا، بعدها من المهم عليه مثل أيّ سوريٍّ تناول ما يحدث في شرق الفرات, ليستنتج بيسر (إن أراد) بأنّ أبناء هذه المنطقة اتخذوا قرارهم بإرادتهم منذ سنوات، ونجحنا سويّاً في تشكيل إداراتٍ مدنيّةٍ وذاتيّةٍ ديمقراطيّة, وتطوير مبدأ أُخوّة الشّعوب ومبدأ التّعايش المشترك بين كافّة المكوّنات, ونشر ثقافة الدّيمقراطيّة، وأجرينا تحسيناتٍ على الخدمات في المناطق الّتي حرّرناها, والتي كانت تُصنّف سابقاً واليوم من قبل السّلطة السّوريّة ضمن مصطلح (المناطق النامية), إضافةً إلى أنّنا من خلال هذا المشروع ساهمنا في تطوير الحلّ في سوريا، فلا يمكن التّحدّث عن السّيادة السّوريّة في ظلّ استمرار هذه الأوضاع، وفي ظلّ استمرار الحكم في سوريا حسب منطق السّلطة القديم, أي قبل 2011، لأنّه لو كان أسلوب الحكم في سوريا ناجحاً لما ظهرت هذه الأزمة المعقّدة، فالأجدر بالسّيد وليد المعلم أن يلتفت إلى ضرورة أن نتحاور على حلّ كافّة القضايا السّوريّة؛ وأهمّها دستور سوريا المستقبل, وهو أن يكون دستوراً ديمقراطياً من أجل سوريا ديمقراطية”.
وأكد خليل أنهم “ككرد أصحاب مشروعٍ عادلٍ وقضيّةٍ محقّة، وكسوريّين شركاء في هذا الوطن ويجدون أنّه من الضّروري أن يكون أحد أهمّ مفاصل التّفاوض حينما يبدأ هو صياغة دستورٍ جديدٍ لعموم سوريا، وحسب هذا الدّستور سيتمّ التّعامل بين دمشق والمناطق الأخرى في سوريا”، مشدداً على أنهم ليسوا قوة محتلة، بل مَن يقودون العمليّة الدّيمقراطيّة في سوريا، وقرارهم واضحٌ ومتّخذٍ منذ بداية الأزمة السّوريّة وأنّهم لن يقبلوا سوى أن يكونوا شركاء أساسيّين في سوريا الّتي تتّسع لجميع مكوّناتها، بحيث يضمن علاقاتهم وواجباتهم وحقوقهم دستورٌ جديدٌ ناظمٌ هو الحكم, وليس أشخاصٌ أو زمرةٌ أو حزبٌ واحد.
وتساءل خليل عما إذا كان السّيد المعلم ما يزال يعامل ما يجري في سوريا وفق دستور سوريا القديم, فعلى أيّ أساسٍ يظهر للمجموعة الدّولية بأن قائمة أسمائه للدّستور الجّديد جاهزة؟
ألا يُرى ذلك بأنّه تناقضٌ أو وهم؟
وأضاف: “من المفترض أن يتمّ التّركيز على كيفيّة إخراج المستعمر التّركي قبل أن يتحدث عن مناطقنا، فإدلب مازالت محتلّةً وكذلك عفرين والباب وجرابلس، وتركيا لا تزال تهدّد مناطق سوريّةً أخرى باحتلالها، لذلك فالأمر يتعدّى ما يفكّر به السّيد المعلم”.
وردّاً على ما قاله المعلم بأنه يجب على الكرد عدم الرهان على الوهم الأميركي، قالَ خليل:
“عندما بدأت هذه الثّورة المقاومة في مناطقنا ضدّ المجموعات المرتزقة والإرهاب لم تكن أميركا هنا، ونحن لم نبدأ اعتماداً على علاقتنا بأميركا، وفي الوقت نفسه لم تأتِ أميركا بناءً على طلبنا، ولسنا من قام باستدعاء أميركا إلى المنطقة، ولا أعتقد أن أميركا تتصرّف حسب ما نمليه عليها، إنّما لديها خططٌ وأجنداتٌ تتعلّق باستراتيجيتها وسياستها, ونحن نراهن على شعبنا ونعتمد عليه وما يجب عليه أن نكون متوحّدين كمكوّناتٍ من عربٍ وكردٍ وأشورٍ وسريان. لذا إن أراد المعلم عدم إفساح المجال أمام أي رهان على الأمريكيين أو أيّة قوىً أخرى, وبذلك يكون قد سُدّ الطّريق أمام كلّ من يعوّل الرّهان على طرفٍ ما, لو تمّ التّوافق على الدستور السّوري فإنّه في هذه الحالة لن تحتاج أيّة جهةٍ أن تفكّر في أن تبني آمالها على أيّ طرف آخر”.
