في حديث خاص مع الموقع الالكتروني لصحيفة “الاتحاد الديمقراطي “PYD حول ماذا يفترض على القوى السياسية الكردية بعد معاهدة لوزان، وكيف يمكن للقوى الكردستانية دعم ومساندة الإدارة الذاتية كمكتسب كردستاني والمزيد من المسائل السياسية الهامة الأخرى. قال وليد جولي، محلل سياسي في مركز الفرات للدراسات،
باعتقادي أن مرحلة ما بعد لوزان ستكون مرحلة تصحيح لبعض المفاهيم التي وضعتها قوى الهيمنة العالمية، ولن يكون تغييراً جذريات لكامل بنود المعاهدة المبرمة بين تركيا والأطراف الدولية، انطلاقاً من متغيرات المرحلة، فعلى سبيل المثال كانت مرحلة لوزان 1923 ترسيخ لمفهوم الدولة القومية وتمكينها، أما الآن فالتوجه عكس ذلك تماماً، فالدولة القومية لم تعد تلبي سياسة النظام العالمي الجديد، الذي يعتمد على الشركات العابرة للقارات، لذلك نجده يتجه نحو ترسيخ المفاهيم والحلول اللامركزية، لذلك يجب أن تتماشي سياسة القوى الكردستانية أيضاً مع هذا التوجه، وبتنسيق متقن.
وأضاف “جولي”: عقدة المسألة الكردية تكمن في أنقرة، لأن تركيا بنظامها الممزوج بين الفكرَين القوموي والديني المتطرفين، هي من تقود حملات الإبادة ضد الكرد ومكتسباتهم السياسية، لذلك لا بد من وضع استراتيجيات كردستانية موحدة، أو ثوابت تتفق عليها الأطراف الكردستانية الرئيسية لمواجهة التطرف الديني والقومي، وبمشاركة القوى الديمقراطية داخل الدولة التركية، بهدف تحقيق سلام مستدام ضمن نظام دستوري تعددي يكون منفتحاً حتى على الاتحاد الكونفدرالي بين الدول الأربعة، وعليه يجب أن يتشكل شعور لدى القوى الكردستانية أن أي مكسب سياسي لأي جزء من الأجزاء، هو مكسب مشترك وليس محصوراً بحركة أو حزب محدد، ويجب أن يكون الموقف والتحرك السياسي مبني من المطلق نفسه.
أما بخصوص شكل العلاقة بين الأجزاء الكردستانية والدول المعنية بتجزئة كردستان وفي مقدمتها تركيا، فمن الضرورة أن تكون تلك العلاقة ندية وليست تبعية ولا على حساب الثوابت الكردستانية، لأن القضية الكردية بالنسبة لتركيا وشركائها غير مجزأة، وبالتالي لا يمكن للحلول أيضاً أن تكون مجزأة، فعلى سبيل المثال “السيد أوجلان معتقل منذ 24 عام” كان من الواجب على القوى الكردستانية الأخرى أن تعمل على إطلاق سراحه بكل ما في وسعهم، واعتبار مسألة اعتقاله مسألة تمس الأمن القومي الكردستاني بالدرجة الأولى،
وفي ختام حديثه حول سياسة PDK والعلاقة بينه وبين الدولة التركية المحتلة، قال وليد جولي: أعتقد لو اتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسة العلاقة الندية مع الأنظمة التركية واستغلالها في التوسط بين حزب العمال الكردستاني وتركيا للوصول إلى السلام وحل المسألة الكردية على غرار مبادرة الراحل جلال الطالباني عام 1992 لكانت أفضل بكثير لهم كحزب وإدارة تتعرض للابتزاز من أنقرة وبغداد بين الفَيْنَةِ والأخرى.
