نشر الكاتب الصحفي التركي (عبد الله بوزكورت) على موقع «نورديك مونيتور» السويدي، وثيقة سرية مسربة من رئاسة أركان الجيش التركي تثبت تورط (خلوصي أكار) في محاولة الانقلاب الفاشلة أو الانقلاب المدبر على حد تعبير المعارضة التركية.
الوثيقة مدون عليها «سري للغاية»، وموجودة على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة برئاسة هيئة أركان الجيش، وقد تبينت صحة الوثيقة بتقرير من هيئة الخبراء التي فحصتها ضمن قضية الانقلاب.
وبحسب الوثيقة يظهر توقيع رئيس أركان الجيش التركي في ذلك الوقت (خلوصي أكار) على الرسائل المعدة مسبقاً من أجل إرسالها إلى الوزارات والوحدات العسكرية في الساعات الأولى من الانقلاب، ولقبه «رئيس مجلس الصلح والسلام في الوطن»، وهو الاسم الذي أطلقه الانقلابيون على مجلسهم الانقلابي, وجميع الرسائل المرسلة إلى الوحدات العسكرية والهيئات الرسمية تحمل توقيع رئيس مجلس السلام التركي الجنرال خلوصي أكار أيضاً.
وتنص الرسالة الأولى التي أرسلت إلى الوزارات والوحدات العسكرية مساء ليلة الانقلاب، بعنوان «توجيه الأحكام العرفية»، ومدون عليها في الأسفل «رئيس مجلس السلام التركي»، على أن خلوصي أكار مستمر في منصبه رئيساً لأركان القوات المسلحة، وأنه لم يتم إجراء أية تعديلات أو تغييرات على قيادات القوات.
كما أوضح (عبد الله بوزكورت) أن المتهمين بالانقلاب لم يقوموا بإرسال الوثيقة التي حملت توقيع رئيس الأركان (خلوص أكار) في الساعات التي كان خلوصي محتجزاً من قبلهم بحسب مزاعمه، رغم أنهم لو فعلوا ذلك لتحرك كل الجيش وثبت أن أمر الانقلاب صدر من رئاسة الأركان العامة.
وأشار (بوزكورت) إلى أنه تمت محاكمة 20 عسكريّاً كانوا أعضاء في مجلس الصلح والسلام في الوطن (المجلس العسكري الانقلابي)، بينما لم يتم فتح أية تحقيقات بحق (خلوصي أكار) نفسه الذي يعتبر المتهم الأول في الواقعة، ولم يدلِ بشهادته حول أحداث الانقلاب أمام لجنة التحقيق البرلمانية وأمام المحكمة, بل في جلسة مغلقة تفادياً لمواجهة أسئلة العسكريين الآخرين المتهمين بالانقلاب.
وكانت السلطة السياسية بقيادة أردوغان قد بادرت إلى تجنيب أهم ثلاثة أسماء عسكرية من الإدلاء بشهاداتهم فيما يخص المحاولة الانقلابية، وهم كل من رئيس الأركان (خلوصي أكار) والجنرال (ياشار جولر) ورئيس الأركان الثاني الجنرال (أوموت دوندار), الذين أدلوا بإفاداتهم للمحكمة في «جلسة مغلقة» دون حضور المتهمين ومحاميهم، في محاولة للحيلولة دون طرح أي سؤال من قبل العسكريين المتهمين عليهم قد يسفر عن نتائج عكسية لا ترغبها السلطة.
والملفت للنظر أن جميع العسكريين المتهمين بالانقلاب أكدوا أثناء الإدلاء بإفاداتهم في المحكمة أن أمر الانقلاب صدر من قادتهم، وأنهم لم يفعلوا شيئاً سوى تنفيذ أوامرهم، منتقدين اعتقالهم بدلاً من قادتهم.
وفجّر ضابط الصف (عبد الله أردوغان) حارس رئيس الأركان (خلوصي أكار) في المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل, عندما أكد أن رئيس الأركان كان على علم بما حدث ليلة الانقلاب داخل قاعدة «أكينجي» العسكرية, التي يُزعم أن الانقلابيين انطلقوا منها، وأن جميع الأحداث وقعت بأوامر صادرة منه مباشرة، وأن أكار لم يُنقل إلى هذه القاعدة مرغماً كرهينة كما يدّعي، بل هو من نقله إلى مقر رئاسة الأركان في يوم 15 يوليو 2016 بشكل طبيعي دون أية مشاكل، ونوّه بأن «اعتقال المواطنين الأبرياء بتهمة المشاركة في الانقلاب مجرد عبث».
