أكّد نوري محمود المتحدّث باسم وحدات حماية الشعب YPG في بيانٍ، أنّ طلب الحكومة التركيّة من الولايات المتّحدة الأمريكيّة “سحب أسلحة التحالف الدولي التي جُلبت إلى المنطقة لمحاربة إرهاب داعش” يهدف إلى إضعاف القوى التي حاربت التنظيم وتسهيل إدخال المجموعات الإرهابيّة لتحلّ محل داعش.
مقطف من نص البيان:
تسعى تركيّا إلى “شرعنة” القوى الإرهابيّة، لتمكّنها من إعادة تنظيم نفسها في شمال وشرق سوريّا، وشنّ هجماتها الإرهابيّة على شعوبها.
بالمقابل، اتّخذت قوّاتنا في وحدات حماية الشعب والمرأة الـ(YPG) والـ (YPJ)، محاربة “داعش”، لردّ الإرهاب عن مناطقنا. وقاومت الاحتلال والإرهاب بكافّة أشكاله في إطار “الدّفاع المشروع”.
ادّعاءات المتحدّث باسم الرّئاسة التركيّة بأنّ قوّاتنا، انتهكت حقوق الإنسان، هي مجرّد اتّهامات كيديّة لا أساس لها من الصحّة، وإن كانت الدّولة التركيّة تملك أيّ وثيقة حيال ذلك، كان الأحرى بها أن تعرضها للرأي العام.
الاتّهامات التي ساقها “كالين” ضدّ قوّاتنا، تأتي في سياق مشروع الرّئيس التركيّ وحزبه لتعويم نفسه وسلطة حزبه، وتالياً لشرعنة مشروعه المتماهي مع مشروع تنظيم “داعش” الإرهابيّ. لذلك يحاول التشويش على الرأي العام، عبر ضخّ سلسلة متواصلة من الأكاذيب والافتراءات التي لا تمتّ للحقيقة بصلة. وعلى الرأي العام أن يكون حذراً ومتيّقناً لهذه الألاعيب.
انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تدّعي تركيا بأنّها “حرّرتها”، مستمرّة يوميّاً، بدءاً من جرابلس وحتّى مناطق إدلب مروراً بالباب وإعزاز وعفرين.
مرّة أخرى، نؤكّد لشعبنا، وللرأي العام العالميّ، أنّ تركيّا كانت – ومازالت – الملاذ الآمن وطريق العبور لإرهابيّين والمتطرّفين من كافّة أنحاء العالم، ولها سجلٌّ حافلٌ بانتهاكات حقوق الإنسان.
نحن في وحدات حماية الشعب والمرأة الـ(YPG) والـ (YPJ)، ومثلما عاهدنا شعوبنا، نؤكّد أنّنا مستمرّون في تقديم الغالي والنفيس لحماية والدفاع عن المكتسبات التي حقّقناها معاً. وبالمثل نؤكّد، أنّنا نعمل في إطار المواثيق والعهود الدّوليّة، وعلى ضوئها نعقد العلاقات مع كافّة الأطراف والقوى العسكريّة الدّوليّة وكل الجيوش في التحالف الدولي التي شاركتنا في الحرب ضد الإرهاب داعش يشهد على ذلك”.
