نتيجة لغياب وتدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان وسيطرة أردوغان المباشرة على القضاء، أعلنت نقابات المحامين التركية أمس السبت مقاطعتها للمراسم القضائية التي ستقام في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة بدء العام القضائي في 2 أيلول المقبل.
هذا وأعلنت نقابة المحامين بأنقرة رفضها المشاركة في الاحتفالية بسبب ممارسات وانتهاكات أرودغان لحقوق الإنسان وتدخله المباشر في القضاء وغياب الحريات، وذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأميركية.
وكانت نقابة المحامين في مدينة إزمير هي أول النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي، ومن ثم انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة.
وذكر البيان الذي أصدرته نقابة المحامين في إزمير الموجه لرئيس المحكمة أنه “من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحيادته، ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة”.
وجاء في البيان: “سوف تؤكد مراراً وتكراراً على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. لكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس”.
ومن الجدير بالذكر أنه وبموجب حالة الطوارئ في تركيا، التي تلت محاولة الانقلاب في يوليو 2016، تم عزل واعتقال الكثير من المحامين والقضاة.
