بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطيPYD في أوروبا، و اتحاد المرأة الروج آفايية في أوروبا، و مجلس بريمن، تم عقد ندوة جماهيرية، وذلك الخميس 14 آذار، و الذي حاضر فيها كل من:
ـ ليلى أمرت رئيسة البلدية السابقة لمدينة جزرة من حزب BDP و ممثلة حزب الشعوب الديمقراطية HDP في ألمانيا
ـ حسيب كابلان محامي و نائب برلماني سابق عن HDP.
ـ لازكين بوطان نائب برلماني عن حزب HDP.
ـ كبيرة يلدز نائبة محلية عن حزب الخضر الألماني في بريمن.
ـ باربارا ممثلة عن منتدى السلام في بريمن.
ـ دكتور سيباستيان آيكن ييغر حقوقي في جامعة بريمن.
وتناول المحاضرون كيفية تغيير النظام السياسي في تركيا من قبل حزب العدالة و التنمية الفاشي و رئيسه الدكتاتوري أردوغان، عبر تغيير الدستور في عام 2017، ليصبح بذلك النظام في تركيا نظاماً رئاسياً استبدادياً، فقد تم بموجب هذا التغيير إلغاء مبدأ فصل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و سحق المبادئ الديمقراطية، ليضع أردوغان يده على كل السلطات، و ليبعد أردوغان بسياسته تركيا عن كل المعايير الأوربية، والذي قيد فيه الشعب والدولة بجملة من الممارسات الديكتاتورية بلاحسيب ولا رقيب، بشكل لا يمكن تصوره أو غض النظر عنه، و لتتحول تركيا إلى سجن كبير لكل من يعارض سياسة أردوغان الدكتاتورية، و ليدخل شعوب تركيا الى نفق التجريد و العذاب و سوء المعاملة و الاعتقالات اليومية، و التي توسعت بشكل هائل في الآونة الأخيرة.
فقد قيدت سياسة أردوغان و نظامه الفاشي حق الحياة للمواطنين، و حق التجمع، و حق التظاهر، وحق إبداء الرأي بشكل كبير، ناهيك عن الحاجات الأساسية للإنسان كالعدالة، وحقوق الانسان التي غيبت بل سحقت منذ أن استلم حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا.
كما ركز المحاضرون على الحالة القانونية والقضائية في البلاد، واصفين الحالة بالمزرية، فبدلاً من سيادة القانون جاء الاستبداد و حكم الحزب الواحد و حكم الفرد الواحد، و بهذا دعس أردوغان ببسطاره الاستخباراتي والعسكري والسياسي على كل الاتفاقيات و المواثيق و المعاهدات الثنائية التي وقعتها تركيا مع المجتمع الدولي، و تنصل عن التقيد بكل القرارات البرلمانية للاتحاد الأوروبي ، و بسبب انحراف و ابتعاد النظام في تركيا عن المسار الديمقراطي فقد أوقفت لجنة الشؤون الخارجية للمفوضية الأوربية في الأيام الماضية مفاوضاتها مع تركيا، و المتعلقة بحصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوربي.
وأكد المحاضرون على أن الأجواء السياسية السائدة حالياً في تركيا تؤدي إلى القضاء على التعددية الديمقراطية، و على سيادة القانون، وبالنتيجة فهذه السياسات تؤدي الى عدم إمكانية ممارسة الانتخاب الحرة لتصبح صناديق الاقتراع صورية وزائفة.فمن خلال القمع المتواصل و المستمر و تقييد الحريات و ممارسة الاعتقالات اليومية ضد المعارضة وخاصة ضد حزب الشعوب الديمقراطية HDP يحاول أردوغان التأثير على نزاهة و حرية الانتخابات التي ستتم في 31 آذار 2019 .
كما بين المحاضرون الهدف من نشاط ليلى كوفن و رفاقها في السجون التركية و في أرجاء كردستان الأربعة و في أوروبا، الذين يضحون بحياتهم من أجل تطبيق الحقوق الأساسية المتعارفة، و حقوق الانسان المصونة، و المعايير الديمقراطية، و التي تم ترسيخها و تطبيقها كنتيجة لنجاحات الثورة الفرنسية.
انتهت المحاضرة ولسان حال المحاضرين والمتابعين يقول :” تركيا أردوغان من ديمقراطية الصناديق الى صناديق مقفلة على الديمقراطية”.
