اعداد حسين فقه
فيمايلي الجزء الثاني من موبقات أردوغان وحزبه، ومحاولاته جبر كسور اقتصاده عبر كل الوسائل المتاحة المشروعة منها واللامشروعة، من تجارة الأعضاء البشرية وتمويل الارهاب والهجرة غير الشرعية والقمار وتجارة الجنس والدعارة، وغسيل الأموال وشتى أنواع الموبقات التي لا يتوانى أردوغان وحزبه من ممارستها وأمام الصمت المخزي للعالم.
الرذيلة كلمة معاكسة للفضيلة، والفضيلة حزب نجم الدين أرباكان، وكان أردوغان رئيس شعبة الحزب في استنبول، بدأ ظهور الخلاف بين أردوغان وأربكان في ذات اللحظة التي بدأ فيها بروز أردوغان، وحرصه على إدارة شعبة الحزب في إسطنبول بطريقة تخالف طريقة أربكان، والمهم أن أردوغان انقلب على الفضيلة وأسس فيما بعد حزب العدالة والتنمية، أي حزب الرذيلة .
ومناسبة ماتقدم أنه لم يبقى شيئ من الفواحش والرذائل الا ارتكبها هذا الكيان الارهابي التركي ممثلاً بأردوغان وحزبه وحكومته.فضيحة تلو الأخرى تطفو على السطح لحزب العدالة والتنمية ذراع جماعة الإخوان فى تركيا، تثبت ارتباط الحزب الذى طالما أدعى بأنه يقوم على المبادئ الإسلامية، بأفعال مشينة للتأكيد على مدى الفساد الأخلاقى الذى وصل إليه الحزب الذى يتزعمه الديكتاتوري التركى أردوغان، الذى يملأ الدنيا ضجيجاً بأنه أمير المؤمنين، وفي الحقيقة هو ليس الا أميراً للارهاب وقواد دعارة .
بعد تقنين الدعارة والعمل على الاستفادة منها للتخلص من الأزمة الاقتصادية، كذلك إتاحة المقامرة، والاتجار باللاجئين، وتمويل الارهاب، مروراً بالاتجار بالأعضاء البشرية، وتسهيل عبور الارهابيين من أوروبا الى سوريا والعراق وبالعكس، وقبل ذلك سرقة معامل حلب، كذلك احتلال عفرين وسرقة ثرواتها، وكذلك نظام أردوغان يصدر قانوناً يسمح بـ”غسيل الأموال”.
الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار، ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد، نظام أردوغان يمارس كل الموبقات بعهر سياسي فاضح أمام تصفيق العالم بنفاق ليس بعده نفاق.
الهجرة غير الشرعية
تعد تركيا إحدى أهم محطات الترانزيت لرحلات الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال، إذ تمثل جسرا للهجرة الأرضية العابرة إلى بلغاريا واليونان، وهو ما يتضح من خلال الرحلات التي تقلع من مطار اسطنبول، والمكتظة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا الشرقية، وفضلا عن جذبها للمهاجريين من ثلاث قارات، فإنها تكتظ بعشرات الآلاف من الأتراك الفقراء الذين يلتحقون بقطار الهجرة العالمية.
ونشطت حركة الهجرة غير الشرعية بتركيا في ظل الأزمة السورية، الذي دفع الصراع الدائر بها بنحو 1.5 مليون سوري للنزوح إلى الأراضي التركية، وأوروبا، ومنطقة القوقاز، وذلك من خلال منظمات التهريب البشري، والتي يتجاوز عددها 200 داخل تركيا. هذا حسبما أكد المحامي التركي النشط في مجال الهجرة غير القانونية والهجرة، مراد كانو.
وكشف أحد العاملين بهذه التجارة في اسطنبول لوكالة دوغان التركية، أن النقل البحري للبشر بالطرق غير الشرعية، قد راجت تجارته وتراكمت أرباحه بصورة لا يمكن تصورها، وأن منافسة شرسة تستعر بين العصابات التركية المختلفة.
وكما قال كبير ضباط الهجرة والحدود بتركيا، محمد ترزيفلو، فإن تجارة تهريب اللاجئين أصبحت جاذبة للعصابات، لأن العقوبات المترتبة على تهريب البشر أقل صرامة من العقوبات على تهريب المخدرات، خاصة في ظل افتقار تركيا إلى قانون ضد التهريب البشري.
أردوغان استغلال اللاجئين وتصدير الارهاب
كل ذلك كان يجري تحت أنظار بل بمباركة حكومة أردوغان وحزبه، وليس بخفي على أحد الاستغلال المقيت للاجئين واستخدامهم كسيف مسلط على رقاب أوروبا، والتي كان فيها أردوغان كـ ” المنشار ” الذي يأكل جيئة وذهاباً، فمن جهة كان يبتز أوروبا مالياً بذريعة مساعدة اللاجئين وتأمين معيشتهم في المخيمات على الأراضي التركية، وهذه المساعدات المالية الضخمة والتي كانت تصل لـ 3 مليار يورو سنوياً لم يكن يصرف منها شيئ على اللاجئين، بل استخدمها أردوغان بتسليح ودعم الفصائل الجهادية الارهابية في سوريا كداعش والنصرة وغيرها من المرتزقة المولين لها خدمة لأجنداته، ومن جهة كان يبتز أوربا بموجات النازحين ليستحصل على قرارات دولية تتيح له مساحة جيدة لتنفيذ أجنداته الاحتلالية لمناطق روج آفا وشمال سوريا كما حدث في عفرين بغطاء وصمت دوليين، ومن جهة أخرى كان يستخدم أمواج اللاجئين لتصدير الارهابيين ” داعش ” الى أوروبا للعمل كخلايا نائمة وذئاب منفردة يأتمرون بأوامر أردوغان ويستخدمهم ضد الدول الأوروبية التي تناهض سياسة أردوغان والأمثلة على ذلك كثيرة، فالكثير من المدن الأوروبية كـ بروكسل وباريس ولندن وغيرها التي تعرضت لعمليات ارهابية بعد تهديد أردوغان لهذه الدول مباشرة، ومن جهة تصنع لنفسها مكانة بالابتزاز في صنع القرارات الدولية .
استغلال النساء
اتخذ هذا الاستغلال أشكال كثيرة ومتعددة من استغلال جنسي الى زواج القاصرات الى استغلال اللاجئين السوريين لانشاء شبكات دعارة تمتد الى شخصيات مهمة في حزب العدالة والتمية والمافيا التركية، الى فتح أراضيها لتهريب النساء، وكذلك العنف ضد النساء والذي تقوننه دولة أردوغان المتأسلمة .
انتشار الاتجار بالبشر والعبودية المعاصرة في تركيا
ذكرت الكاتبة والصحفية المكسيكية، ليديا كاتشو، في كتابها “تهريب النساء” أن “تركيا تعد محطة أساسية في خارطة تهريب النساء، وأيضا المخدرات والسلاح، بالنظر إلى موقعها الجغرافي بين آسيا وأوروبا ودول البلقان، وأن السلطات الرسمية في تركيا منخرطة بشكل كبير في هذه الحركة، إذ إن المسؤولين في الشرطة والجيش بتركيا يرون الدعارة، باعتبارها تجارة هم أحد زبانئها.
ويؤكد رئيس منظمة هيومن ريسورس ديفلوبمنت فاوندايشن، أن “أغلب الفتيات القادمات من مولدافيا وروسيا وبلدان أخرى مجاورة إلى تركيا كلالاجئين السوريين أملا في العثور على عمل بأجر أكبر، يجدن أنفسهن دون عمل ولا مورد رزق، ويتجهن إلى ممارسة الدعارة، مستغلات سلاحهن الوحيد، المتمثل في انجذاب الأتراك إلى ذوات البشرة البيضاء والشعر الأشقر.
كما تفيد المنظمة الدولية للهجرة أن 50 % من المهاجرات اللواتي يذهبن إلى تركيا ينتهي بهن المطاف في العمل في الدعارة.
تقرير: «تجارة الجنس» في تركيا زادت بمعدل 220% في ظل حكم أردوغان
رصد موقع أحوال تركيا في تقرير مسألة تجارة الجنس في تركيا التي تدر علي البلاد دخلاُ قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملين بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية، والأزمة السورية.
وبحسب التقرير تنقسم أنشطة الدعارة في تركيا إلى مرخصة وغير مرخصة وهناك نقابة للعاملين بها، حيث تحتضن تركيا أكثر من 100 ألف بائعة هوى غير الوسطاء والقوادين.
وجاء في التقرير: تفتخر تركيا بتفوقها السياحي الذي صار يدر عليها ما لايقل عن 20 مليون دولار عامًا بعد عام وانها وجهة سياحية مفضلة على مستوى العالم، سيّاح من عشرات الجنسيات والبلدان يتجهون إلى تركيا في مختلف المواسم وعلى مدار العام.
السائح او الزائر العابر لمدينة إسطنبول سوف ينجذب لمعالمها التراثية والمعمارية وسيجدها مدينة مكتظة بالسياح والفنادق والمطاعم والمقاهي، لكن ما سيلفت النظر أيضًا انه ما أن يجنّ الليل او بعد الغروب بقليل حتى تكتسب المدينة شكلاً آخر.
وقال التقرير:”هنا في ساحة تقسيم بشكل خاص سوف تتدفق بائعات الهوى من العديد من الجنسيات وبأمكانك أن تشاهد وتسمع عمليات المساومة والعرض والطلب فضلاً عن السماسرة الذين يعرضون شققًا وغرفًا فندقية مفروشة لعشاق الليل للاختلاء بواحدة من فتيات الليل.
لايوجد ما يعكر صفو هذه التجارة الليلية المزدهرة وبائعات الهوى يتنقلن من مقهى الى آخر ومن مطعم الى آخر أو يتجمعن في الأزقة قرب المباغي أو الفنادق أو البيوت اللاتي يقمن فيه، وتضاعف عدد العاملين بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
الدعارة رافد لاقتصاد حزب العدالة والتنمية
تحقيقات عديدة أجرتها وسائل اعلام تركية واجنبية ازاحت النقاب عن ظاهرة الدعارة المتفشية في إسطنبول وفي العديد من المدن التركية لكن الملفت للنظر ان اعداد من يمارسن الدعارة صار يتضاعف بشكل مضطرد وصارت تركيا وجهة مفضلة للنساء المحترفات في الدعارة شجع على ذلك تنوع الزبائن القادمين سياحا للبلاد وتغاضي السلطات عن نشاطاتهن، بل باتت حكومة العدالة والتنمية تتخذ من هذه التجارة رافداً للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات ومتزال في تصاعد، وما زالت الليرة التركية في انهيار مضطرد .
تُمارس مهنة الدعارة في تركيا بشكل علني ومصرّح به منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال آتاتورك، وفقاً للمادة 227 من القانون 5237 التركي، وتضم تركيا حوالي 15 ألف بيت دعارة مرخص ، ويصل سن التقاعد في مهنة الدعارة التركية لـ60 عاماً.
ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة فإن تجارة الجنس تدر على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في هذه التجارة.
وكذلك تنتشر في تركيا نوادي التعري، أو نوادي الجنس، وتخضع أيضا لقوانين حكومية، حيث لابد من حصولها على تصاريح، وشهادات صحية، ولابد ألا يقل سن العاملين بها عن 18 عاماً.
أردوغان يلجأ لأموال الدعارة للخروج من الأزمة الاقتصادية
وجاء حديث زعيم المعارضة بعد التمديد ستة أشهر أخرى لفترة تطبيق قانون “السلم المالي” الذي يسهل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب، والذي أعلنته حكومة أردوغان.
ووفقًا للقانون فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سيفتح في بنك بتركيا أو في المؤسسات الوسيطة.
وعلق “كليجدار أوغلو” على قرار التمديد في تصريحات أوردتها صحيفة “زمان” التركية قائلاً: “إنهم يرغبون في الحصول على أموال عصابات المخدرات، وعصابات الدعارة، والعصابات التي تتاجر في البشر، والأعضاء البشرية،ويقولون لهم من خلال هذا القرار: لن نسألكم عن مصدر أموالكم السوداء، والمهم هو أن تجلبوا أموالكم السوداء والأموال الحرام إلى تركيا، ولن نطالبكم بدفع الضرائب، ولن نسألكم حتى عن أسمائكم”.
وأضيف في إطار تطبيق “السلم المالي” الذين تنتقل إلى حساباتهم البنكية أموال أناس آخرين أو شركات أخرى من خارج الوطن، وترى المعارضة التركية أن الحكومة بذلك التطبيق تفتح المجال أمام غسل الأموال السوداء.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي، أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية، وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2005.
وتنص المادة المشار إليها إلى السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة، ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري المعمول به.
وتدر “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره أربعة مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 % خلال فترة ثماني سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
عصابات الدعارة في تركيا تستغل السوريات اللاجئات
قال منسق جمعية المظلومين الإسلامية التركية ” Mazlum-Der” لشؤون اللاجئين صالح شتين، إن نسبة كبيرة من الفتيات السوريات في تركيا يجبرن على ممارسة الدعارة بعدما لجأن إليها في ظل ظروف صعبة.
وأضاف شتين في تصريحات له قائلاً: “عصابات الدعارة تحصل على الفتيات مقابل النقود إما بالذهاب إلى سوريا أو بالوصول إلى اللاجئين في تركيا. حيث يقوم أفراد من هذه العصابات أولاً بالزواج من فتيات تتراوح أعمارهنّ بين 15 و25 عاماً نظير من 3 إلى 5 آلاف ليرة تركية ” 1500″ دولارللفتاة الواحدة ثم يكسبون المال فيما بعد بإجبارهن على ممارسة الرذيلة في تركيا، حتى أن أعمار هؤلاء الفتيات أحيانا تكون 12 أو 13 عاماً”.
ولفت شتين إلى وجود وسطاء يسوقون السوريات للرجال في تركيا قائلاً: “هؤلاء الوسطاء يبحثون عن سوريات للرجال الراغبين في المتعة، وبهذه الطريقة يحصلون على توكيل منهم للزواج، لكن هذه الزيجات تستمر لشهرين أو ثلاثة ثم يبحث هؤلاء الوسطاء عن نساء آخريات للرجال عينهم، وأصبح هذا شكلاً آخر للدعارة”.
وأوضح شتين أن السوريات يتعرضن للتحرش والاغتصاب قائلاً: “النساء لا يستطعن الحصول على رواتب في محال عملهن ويتعرضن للتحرش والاغتصاب، وهناك نساء يضطررن لممارسة الدعارة لكسب العيش، ففي إحدى بلداتنا الحدودية هناك مالك منزل، وصفه بأنه وضيع، يطلب فتاة من كل أسرة سورية تعجز عن دفع إيجار المنزل. للأسف نحن نصادف حوادث مؤلمة كهذه”.
فضيحة لـ”حزب العدالة والتنمية” فى تركيا
يقول الكاتب التركى عبد الرحمن ديليباك إن الداعية التركى المثير للجدل عدنان أوكتار لديه تسجيلات وهي عبارة عن فضائح جنسية ضد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم ذراع جماعة الإخوان فى تركيا.
وأضاف الكاتب التركى إن أوكتار يحتفظ بأرشيف لم يصل إلى يد المسئولين فى الوقت الحالى، لكن من المحتمل استخدام ذلك الأرشيف لابتزاز بعض المسئولين قائلا: “تبين أن الأرشيف تم تخزينه في الخارج، ولكن من الممكن أن تنشر أجهزة الاستخبارات الأجنبية محتويات ذلك الأرشيف، أو من الممكن استخدامها بغرض الابتزاز، مشيراً إلى خطورة ما ستسبب تلك التسجيلات من مشاكل لحزب العدالة والتنمية.
يأتى ذلك فى وقت كشفت فيه تقارير إعلامية تركية النقاب عن أن “أوكتار” هو من أوعز إلى حزب العدالة والتنمية بسن قانون لتقنين الدعارة فى تركيا، مما يتيح له استغلال الفتيات لتمرير صفقاته المشبوهة فى الاتجار بالبشر والمخدرات والعمالة الوافدة إلى قطر.
ومرر الحزب قانون “الدعارة” فى عام 2005، والذى ينص على أن من يمارس الرذيلة بإرادته فلا يعاقب وفق قانون جارى العمل به ، حيث باتت تركيا تحتل المرتبة العاشرة حول العالم فى هذه التجارة.
تصدير عاهرات إلى القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة
على جانب آخر، كشفت مصادر فى المعارضة التركية النقاب عن أن “أوكتار” كان يقيم حفلات للجنود الأتراك المتواجدين فى الدوحة لحماية أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة عقب المقاطعة العربية لقطر فى 5 يونيو 2017 .
ولكن عدنان اوكتارالمتهم بالإتجار بالأطفال وإدارة أكبر شبكة دعارة فى تركيا، والذى ألقى القبض عليه فى 12 يوليو الجارى، كان يرسل عاهرات إلى القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة، خوفاً من تذمر الجنود الأتراك وخاصة عدم تلائم الأجواء الحارة فى الدوحة مع طبيعة الجنود الأتراك.
وأكدت المصادر على أن قيادات كبرى بالجيش التركى هى من اقترحت الاستعانة بـ”أوكتار” فى توفير العاهرات وفتيات الليل لإرسالها إلى الدوحة، وبموافقة أردوغان .
غسيل الأموال
بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ”غسيل الأموال”.. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار، ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد.
بعد تقنين “بيوت الدعارة” لإنعاش خزينة الدولة بالاتجار بالنساء، وتعديل قوانين “المقامرة” وإلغاء العراقيل أمام الرهانات فى تركيا، فى إطار مساع الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان لإنعاش اقتصاد بلاده المنهار بسبب سياسته الفاشلة، فتحت الحكومة التركية الأبواب على مصراعيها أمام “غسيل الأموال” باعترافها بإمكانية اختلاف أسماء صاحب الحساب والوارد ذكره فى الحوالات النقدية.
ووفقا للقانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية مؤخراً، فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية فى حال اختلاف اسم الشخص الذى ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد فى إيصال الحوالات للحساب الذى سيفتح فى بنك بتركيا أو فى المؤسسات الوسيطة.
وذكرت المصادر، إنه فى حال ملكيات الشركة أو شركاء الشركة فإن الممتلكات التى يدخرها الأشخاص باستثناء الممثلين القانونيين للشركة أو الشركاء أو الوكلاء قد ينتفعون من بنود القانون المعنية بذكرها فى الإيصالات باسم الشركة.
وفى تعليق منها على القانون انتقدت رئيسة جمعية الشفافية الدولية أويا أوز أرسلان، الاعتماد على نقود مجهولة المصدر كحل لأزمة الموارد، مؤكدة أنه يتم إغفال القوانين فى البلاد باسم استرداد الممتلكات.
وأضافت أوز أرسلان أن القانون الأخير اعترف بإمكانية نقل الأموال عبر شخص ثالث على خلاف القوانين السابقة، مفيدة أنه سيصبح بالإمكان نقل النقود المحتفظ بها فى “الملاذات الضريبية” إلى البلاد بدون تقديم أى ضرائب.
وذكرت أوز أرسلان بالإبقاء على سرية البنية الشراكية للشركات فى الملاذات الضريبة ويتم استخدام شخصيات وشركات كواجهة بوجه عام، مشيرة إلى أن النقود التى يحصل عليها بارتكاب أى جرم وتهريبها من الضرائب بنقلها إلى الجنان الضريبية سيصبح بالإمكان غسلها دون تقديم ضرائب من خلال هذا القانون.
فيما شدد خبير الضرائب أوزان بنجول، على أنه من الخطأ فتح المجال أمام الأموال التى قد تكون ناجمة عن أعمال إرهابية أو تجارة مخدرات أو أى جرم لتوفير الموارد التى تحتاج إليها البلاد.
بينما أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة “مرمرة” التركية، بومين دورجروسوز، أنه سيصبح بإمكان الشركات الاحتفاظ بجزء من عائداتها عبر الشركاء وأن القانون الأخير قد يسهل الحوالات النقدية من أجل أوضاع كهذه، محذراً من احتمالية فتحه المجال أمام تدفق المال الأسود على البلاد فى حال عدم فرض رقابة مشددة.
القمار أيضاً وسيلة مربحة لحزب العدالة والتنمية
وكانت قد أتاحت أنقرة المراهنات على الرياضات أثناء البث المباشر، حيث يعتبر هذا النوع من الرهان أحدث أنواع المقامرة؛ حيث يستطيع المقامر المراهنة على نتيجة المباراة خلال إذاعتها على الهواء مباشرةً من خلال أحد “أندية الكازينو”.
وسيرتفع الحد الأعلى الإجمالى للرهانات فى تركيا من 59% إلى 83%، وستنخفض نسب التأمينات فى ألعاب الرهان، حيث ستخفض نسبة التأمين المتفاوت من 5% إلى 3% فى حين ستنخفض نسبة التأمين المؤكدة من 10% إلى 6%، وتمنح التعديلات أيضا إمكانية تحديد نسب تأمينات مختلفة بالمساومة.
وقد تعرض حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ورئيسه أردوغان للانتقادات مرة أخرى بسبب القانون الذى سيجعل الوصول إلى العديد من أشكال القمار بما فيها الرهان أثناء البث المباشر متاحا.
فيما اجتاحت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى ضد أردوغان وحزبه الحاكم الذى يروج للتدين بينما يسمح بالرهان والدعارة ويقننهما.
كشف تقرير تركي عن أن عدد الذين يلعبون القمار في تركيا يبلغ 5 .1 مليون شخص، حيث تبلغ قيمة ألعاب القمار نحو مليار دولار سنوياً، بينما كشف تقرير بريطاني عن أن هذه القيمة المالية تبلغ خمسة مليارات دولار ما يجعل تركيا الثالثة عالمياً.
وتمثل شركات المراهنة واليانصيب في تركيا قطاعاً كبيراً يستهوي عدداً من مدمني التربح من خلال المراهنة، غير أن الأسوأ في هذا في ازدياد عدد أندية وكازينوهات القمار التركية على شبكة الانترنت، وهو ما يسمح بحرية أوسع في ممارسة لعبة القمار من وراء ستار، وضياع الملايين من الدولارات وتحويلها عبر المصارف العالمية من خلال بطاقات الائتمان، فضلاً عن أن الاقتصاديين يرون في هذا النوع من القمار تهرباً من الضرائب.
وحسب القانون التركي فإن لعبة القمار ممنوعة في المحال والمقاهي، ولكن الممنوع منها يكون في صورة القمار من خلال أوراق الكوتشينة، أما ألعاب القمار الالكترونية من خلال شبكة الانترنت فلا تزال غير خاضعة بشكل حازم لقوانين المنع.
ورغم أن القانون التركي يحكم بالسجن والغرامة على الكازينو الذي يسمح بلعبة أوراق القمار بداخله إلا أن المكاسب الطائلة تدفع أصحاب المحال إلى تجاوز القانون، وعدم المبالاة بالعقوبات، ومن الواضح أن حكومة العدالة والتنمية تغط الطرف عنها لما تحققه من أرباح تدخل جيوب المتنفذين في الدولة.
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن أن وزارة الاتصالات لم تغلق العديد من مواقع القمار التي يجب حظرها، وأوضح التقرير أن ألفا و753 من ضمن ألفين و252 موقع رهان غير قانوني يجب إغلاقها لاتزال تواصل أنشطتها. كما طالب التقرير بحظر الدخول إلى المواقع غير القانونية خلال فترة قصيرة.
وكشف التقرير عن أن الدولة، التي حظرت الدخول إلى بعض المواقع الدينية بجانب مواقع التواصل الاجتماعي كاليوتيوب والتويتر، لم تغلق مواقع الرهانغير القانونية على الرغم من ضرورة إغلاقها. وبحسب الكاتب الصحفي عيسى سازان فإن الإدارة الوطنية لليناصيب تقوم برقابة على مواقع الرهان التي تشهد زيادة غير اعتيادية خلال السنوات الأخيرة.
وأخبرت إدارة اليناصيب وزارة الاتصالات بشأن محركات البحث غير القانونية،التي قامت برصدها، لحظر الدخول إليها. لكن وزارة الاتصالات لم تغلق ألف و753 من ضمن ألفين و252 موقع رهان الذي أرسلتهم إدارة اليناصيب إلى الوزارة لإغلاقهم. حيث ذكر ديوان المحاسبة في تقريره أن الوزارة لم تغلق العديد من المواقع رغم إعلان إدارة اليناصيب ممارسة هذه المواقع للقمار بطرق غير قانونية.
وذكر التقرير أن مواقع الرهان غير القانونية، التي لم يتم إغلاقها، لا تزال تمارس أنشطتها دون أية عقبات، مطالباً بغلق هذه المواقع خلال فترة قصيرة.
كما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مدينة تكرداغ متين أقكون داخل أحد الكازينوهات وهو يلعب القمار، و يُذكر أنه سبق وأن نشرت الصحافة التركية صورة تظهر نجل رئيس الوزراء التركي أركان يلدريم وهو يلعب القمار، ما أثار جدلاً كبيرًا في الشارع التركي. وهذا ما يجعل ادعاء حزب أردوغان انتمائه للإسلام مجرد نفاق بعد كل هذه الموبقات والجرائم .
