أوضح إبراهيم بيلمز، أحد محاميي مكتب القرن الحقوقي،إن القمع والاستبداد قد حل محل القانون في إمرالي وقال: “من النفاق بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون رؤية العزلة المفروضة على موكلنا أوجلان أن يتحدثوا عن القانون، إذا كان هناك قانون، فليطبق في إمرالي أولاً!”. وفقاً لــ ANF.
انطلقت الفعاليات في السجون بالإضراب عن الطعام بالتزامن مع فعاليات مناوبة العدالة في الخارج ضمن سياق حملة “الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية” بهدف كسر العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتحدث إبراهيم بيلمز، من محاميي مكتب القرن الحقوقي، حول وضع وعزلة القائد عبد الله أوجلان.
“إن غابت القانون حتماً ستحل مكانها الاضطهاد”
وأشار بيلمز أنه لا يوجد مثيل للعزلة المفروضة في إمرالي في أية مكان، وأضاف أنهم لم يتلقوا أي معلومات من موكلهم منذ 25 آذار عام 2020 فهذا الوضع يزيد من مخاوفهم، وأوضح بيلمز أن مثل هذا
الوضع لا يمكن رؤيته في أي دولة ذات صلة بالقانون، وذكر أنه لا يمكنهم تفسير العزلة المنهجية في إمرالي بعد الآن، وقال بيلمز إن القمع والاستبقد حل محل القانون في إمرالي، وأضاف: “إن غابت القانون حتماً ستحل مكانها القمع”.
“عندما يتعلق المسألة بالقانون، لا يُنظر إلى القانون أبداً”
وذكر بيلمز أنه لم يتبقى جهة ولم يتقدموا إليه بطلبات الزيارة من أجل اللقاء بموكلهم، لكن كل ذلك لم تثمر عن شيء حتى الأن، وقال: “مُحاورونا واضحون سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يوجد في بورصة مكتب المدعي العام في بورصة والعدالة الجنائية ومديرية سجن إمرالي، وتعلوهم المحكمة الجنائية العليا والمحكمة الدستورية الأساسية كهيئات استئناف، ومن الجانب الإداري هناك مجلس القضاة والمدعين العامين ((HSK ووزارة العدل، ونحن في زيارات دائمة ومستمرة إلى المحكمة الدستورية الأساسية، وفيما يتعلق بالقضاة والمدعين العامين الذين يقولون عنا باننا نستثمر ونسيء استخدام وظيفتنا، لم نتمكن من الحصول على نتيجة فيما يتعلق بطلبنا إلى مجلس القضاة والمدعين
العامين، وعندما يتعلق الأمر بإمرالي ينعدم القانون والحقوق كلياً، ويتم منع اللقاء مع موكلنا كل 6 أشهر بقرار من محكمة التنفيذ.
“أثناء الزلزال، منعوا حتى الحق التحدث عبر الهاتف في إمرالي”
بعد زلزال كمليك وعلى الرغم من زيارتنا العديدة والمستمرة لم نحصل على أي نتائج، نحن نتحدث هنا عن سجن تقع في جزيرة في وسط البحر وهو مكان خطير للزلازل، ومع ذلك لا يتم التجاوب أو الرد على طلباتنا، وعلى الرغم من تأثر عوائل موكلينا الثلاثة الآخرين بزلزال 6 شباط في مرعش إلا أننا لم نتلق أي رد على طلباتنا للقاء بهم أيضاً، وحتى منعوا حق التحدث عبر الهاتف، لقد تم منح جميع السجون الحق في البحث عن أقاربهم، ولم يتم تنفيذ هذا الحق فقط في إمرالي، وفي السياق لنغض الطرف عن الحق القانوني قليلاً فهم ألغوا ونفوا حتى الجانب الإنساني والأخلاقي أيضاً.
“قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم يتم تنفيذها!”
من أجل عقد لقاء مع السيد عبد الله أوجلان وموكلينا الآخرين في إمرالي على المستوى الدولي، بالإضافة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) قدمنا طلباً إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منذ عامين واتخذوا قراراً احترازياً بهذا الشأن، ورغم أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أصدرت هذا القرار الاحترازي إلا أن تركيا لم تنفذ هذا القرار، وبعد أن أبلغنا الأمم المتحدة أن هذا القرار لم ينفذ، تم اتخاذ قرار احترازي مرة أخرى، لكنه لم ينفذ مرة أخرى، ولا تطبق تركيا تقارير وتوصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون ((CPT وقرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهذا يعني بوضوح بأنني لا أطيع القانون، وهذا الوضع سيكون السبب وراء خروج تركيا من النظام الاتحاد الأوروبي أو طردها منه، لأنه على الأقل كان هناك اختلاف بين تركيا والعراق وسوريا ودول الشرق الأوسط لكن يبدو أن هذا الاختلاف يختفي بسرعة”.
وذكر بيلمز أن تركيا بادرت بعدم قبول قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع موكلهم عبد الله أوجلان، مذكراً بأن هذا التجاوز يتسع ويؤثر على قرارات أخرى أيضاً، وأوضح بيلمز أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بانتهاك الحقوق، وقال إنه من المستحيل فهم الصمت ضد عزلة إمرالي وكان رد فعله كالتالي: “إما أن تكونوا مع القانون أو ضده ولا خيار ثالث لهما، وفي هذا الصدد من النفاق بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون رؤية العزلة المفروضة على موكلنا أوجلان أن يتحدثوا عن القانون، وأي تجاوز يتم تجاهله سيؤثر نتائجه على الجميع ولا ينبغي لأحد أن ينتقد الكرد في هذا الشأن، لقد أضرب الكرد عن الطعام في هذا الوسط الذي انعدم فيه القانون بهدف تطبيقه، كما وتقام مناوبة العدالة في جميع أنحاء العالم، وهذه ليست مشكلة الكرد وحدهم بل هي أيضاً مشكلة الذين يقولون عن أنفسهم اشتراكيين وديمقراطيين وكل الأشخاص الذين يتعارضون مع عدم تطبيق القانون، وفي النهاية هذه الوضع السيء تجعل من الجميع يتعرضون للضياع ليس فقط في المجال القانوني بل في المجال السياسي أيضاً، فهو يتسبب في فشل القضية الكردية.
“يعدُّ عبد الله أوجلان فرصة تاريخية للشعوب في تركيا”
في تركيا يوجد شعب لا يحظى بالمكانة وحتى تعداد هذا الشعب غير معروف، على سبيل المثال، إذا سألنا ما هو عدد سكان الكرد الآن، فلا توجد أرقام رسمية أو اسم رسمي لهذا الشعب، ولا تتواجد هكذا أمر في أي قوانين، وهذا الشعب له مطالب وحقوق كما أن هذا الشعب سوف يستمر في مطالبه وحقوقه، لذلك من المستحيل طمس هوية شعب بأكمله، وعنوان الحل لهذه القضية واضحة أيضاً، إن السيد عبد الله أوجلان يمثل فرصة تاريخية للشعوب في تركيا، وكما رأينا بوضوح في عملية الحوار، كان السيد عبد الله أوجلان يؤدي واجبه دائماً، لكن محاوريه تراجعوا خطوة إلى الوراء بسبب المخاوف الانتخابية، نحن قلقون للغاية بشأن عمره وظروف احتجازه ونريد تطبيق القانون والالتقاء بموكلنا في أسرع وقت ممكن، وفي هذا الصدد سوف نتقدم مرة أخرى بطلب إلى وزارة العدل وعلى كل من يدافع عن القانون والعدالة أن يعارض القمع في إمرالي”.
