أقرّ البرلمان الاتحادي السويسري وقف إبرام عقود بيع العتاد الحربي والأسلحة لتركيا، وذلك لتدهور الأوضاع الأمنيّة في تركيا وخشية استخدام سلطات أنقرة هذه الأسلحة ضدّ المدنيين.
وجاء القرار الكتابي على النحو الاتي:
بسبب الصّراع الدّاخلي في تركيا، من الممكن استخدام السّلاح ضدّ المدنيّين، وعلى هذا تمّ إيقاف بيع الأسلحة إلى تركيا.
وقد حاولت الكثير من الشّخصيات السّياسيّة ممثلي ومؤسّسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني فضح وإدانة الحرب الّتي تشنّها تركيا خارج حدودها لا سيما حربها ضدّ الشّعب الكردي والقوى الديمقراطيّة لأجل هذا تم إيقاف بيع الدّول جميع أنواع الأسلحة والمعدّات الحربيّة لتركيا.
وكانت سويسراً قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عدم بيع المعدّات العسكريّة لتركيا بسبب ضغوطات الرّأي العامّ والقوى السّياسيّة في البلاد، لكنّها بعد ذلك أبرمت صفقاتٍ مع تركيا بقيمة 640 ألف فرنك سويسري.
بحسب دستور البلاد يتحتم على سويسرا الامتناع عن بيع السّلاح والمعدّات الحربيّة للدّول الّتي تشهد صراعاتٍ داخليّةً وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.
المصدر: ANF
