ستراسبورغ – تقدم مئات القضاة الأتراك الذين سجنتهم السلطات التركية، وقامت بفصلهم من عمله، بعد محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، بشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في مسعى منهم لتسليط الأضواء على قضيتهم والظلم الذي تعرضوا له على أيدي أردوغان وحكومته.
وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان الاثنين أنها تسلمت 546 شكوى حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو 2016.
وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورغ مقرا لها “في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى الـ 546 وجميعهم قضاة، عن العمل.. بذريعة أنهم أعضاء في منظمة” الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا “إرهابية” وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق.
وبحسب المحكمة، وضع هؤلاء القضاة قيد التوقيف الموقت ثم الحبس الاحتياطي.
وأوضحت المحكمة “الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت. وهي تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة”. وفي أثناء ذلك، اتهم القضاة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ولا تزال الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه التهم جارية.
وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها.
وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.
وبعد حادثة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة ضد المؤيدين المفترضين لفتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكن أيضاً ضد معارضين كرد وصحافيين حيث أوقف عشرات الآلاف.
وفي منتصف أبريل، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاض في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية”.
واعتبرت المحكمة الأوروبية أن هذا التوقيف يعدّ انتهاكاً لحقوق لأحكام الحق في الحرية والامان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وفي الأول من مارس، كان هناك قيد النظر في المحكمة الأوروبية نحو 3250 طلباً متعلقاً بالتدابير التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، معظمها مرتبطة بحالات توقيف تعدّ غير قانونية.
ويوم الأربعاء الماضي قالت المفوضية الأوروبية إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.
وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب “المزيد من التراجع الخطير” في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة. ولا يزال التكتل يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.
وقالت المفوضية إن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيودا، وإن الديمقراطية المحلية في خطر، وإن الحكومة “أثرت سلبا” على الأسواق المالية.
وبات من الشائع أن يلجأ المعارضون السياسيون ومعتقلو الرأي في تركيا، والذين يخضعون لمحاكمات صورية، تعود بالأساس لتوجهاتهم السياسية المعارضة لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزبه العدالة والتنمية، للمحاكم الأوروبية، على أمل التعريف بقضاياهم، والحصول على الدعم الأوروبي لها.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت تركيا، في نوفمبر الماضي، لقيامها باعتقال الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش تعسفياً طيلة المدة الماضية، معتبرة أن ذلك يهدف إلى خنق التعددية وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.
وأضافت المحكمة، حينها، من الواضح أن اعتقال دميرتاش لفترة طويلة قبل المحاكمة بعد فترة الاعتقال الأولي في عام 2016، كان له دوافع سياسية تهدف إلى خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي.
وتتهم الحكومات الغربية حكومة أردوغان بتقويض سيادة القانون خصوصا منذ الانقلاب المزعوم عام 2016 وعمليات التطهير التي أعقبته وطالت عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام.
