أعرب وزير الخارجية الروسي عن قناعته بأن مفاوضات سلام سورية لا يشارك فيها الأكراد السوريون لن تؤدي إلى أي نتائج,كما وقال خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير المكرس لنتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2015 أن “عدم توجيه الدعوة إلى الأكراد سيمثل خطراً هائلاً، لكننا لن نستخدم حق الفيتو”.
حيث أوضح: “نحن نسمع في الآونة الأخيرة عن شكوك لدى عضو واحد فقط في مجموعة دعم سوريا حول توجيه أو عدم توجيه الدعوة إلى الأكراد، وتحديدا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي”.
وتابع: “لكنني أنطلق من أنه من المستحيل أن تؤدي مفاوضات تجري بلا هذا المشارك، إلى النتيجة المرجوة المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية في سوريا”.
وأعاد إلى الأذهان أن الأكراد يمثلون قرابة 15% من سكان سوريا، ويسكنون في منطقة شاسعة ذات أهمية استراتيجية.
وشدد على أنه لا تفويض لروسيا والولايات المتحدة لتشكيل وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات مع دمشق والتي يجب أن تنطلق في جنيف.
وأوضح: “لقد تم منح التفويض بهذا الشأن للأمم المتحدة التي يمثلها الأمين العام والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا”.
وجدد لافروف رفض موسكو لمحاولات بعض الدول اقتصار تركيبة وفد المعارضة السورية في المفاوضات على المشاركين في لقاء الرياض.
وشدد على أن ادعاءات البعض الذين يرفضون مشاركة الأكراد بذريعة أنهم “لا يحاربون بشار الأسد”، لا يمكن أن تمثل أساسا لاستبعادهم من العملية التفاوضية.
وتابع: “في نهاية المطاف، يجب أن تتركز المفاوضات على وقف إطلاق النار، ومحاربة الإرهاب بحزم وزيادة فعالية هذه الجهود”. وتساءل: “كيف يمكن الحديث عن الإصلاحات السياسية في ظل تجاهل هذا الحزب الكردي الرائد والذي يمثل أيضا قوة مهمة تواجه الإرهاب على الأرض”.
وأعاد إلى الأذهان أن القرار الدولي رقم 2254 يقول بوضوح إن دي ميستورا يجب أن يوجه الدعوات إلى المعارضين لحضور المفاوضات، انطلاقا من تركيبة المشاركين في اللقاءات التي عقدت في القاهرة وموسكو والرياض ومدن أخرى.
ورد قائلا: “عدم توجيه الدعوة إلى الأكراد سيمثل خطرا هائلا، لكننا لن نستخدم حق الفيتو”. وأردف: “إنه حق ستيفان دي ميستورا، وعليه أن يدرك مسؤوليته، وعدم الاختفاء وراء ظهر روسيا والولايات المتحدة، وعدم الانجراف وراء أولئك الذين يحاولون جر آلية الفيتو إلى أنشطة مجموعة دعم سوريا”.
وأكد الوزير أن بقاء بعض الشركاء غير مؤهلين على الإطلاق للتوصل إلى اتفاق بشأن سوريا، يخلق مشاكل في سياق التسوية السورية . ونوه بأن بعض الأطراف كانت ترفض لفترة طويلة تطبيق بيان جنيف (30 يونيو/حزيران عام 2012) بذريعة أنه لم يتضمن إشارة إلى رحيل الرئيس بشار الأسد. وبعد الشروع في تطبيق البيان وإطلاق المفاوضات السلمية في جنيف، أدى موقف المعارضة التي رفضت الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي الحكومة، إلى تعليق الحوار. وشدد على أن مثل هذا العناد الذي تبديه المعارضة السورية يعد أمرا غير مقبول في السياسة الدولية.
المصدر روسيا اليوم
