كشف فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن بلاده تعد مشروعاً لعرضه على مجلس الأمن لتعزيز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب.
حيث ذكر ديلاتر خلال اجتماع للأمم المتحدة “أنه على المجتمع الدولي أن يرد بشكل مناسب على التهديدات التي يشكلها تمويل الإرهاب”.
ولم يقدم المندوب الفرنسي أي تفاصيل بشأن القرار المقترح، لكن دبلوماسيين قالوا إنه قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية.
ويمكن أن يتم تبني القرار في آذار (مارس) المقبل عندما تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي، حيث قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه سيكون أول قرار للأمم المتحدة يتناول بالتحديد هذه المسألة.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، طالبت غالبية المشاركين الممثلين لروسيا ودول أفريقية وآسيا، بتقاسم أفضل للمعلومات بين الحكومات.
وأكد مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس ريمي هيتس، المكلف خصوصاً لقضايا الإرهاب في فرنسا، خلال كلمة عبر الفيديو، إن “هزائم داعش على الأراض فككت وضربت وأضعفت قدرته على التمويل ذاتياً، لكن هذه الشبكات لم تختف والتهديد قابل للتجدد ودائم”.
وأضاف أن المعلومات المالية تسمح برصد الآثار والمؤشرات التي يتركها الإرهابيون عند الإعداد لأعمالهم الإجرامية وهذا ما يساعد في كشف بعض الأفراد والإعداد اللوجستي للانتقال إلى الفعل الإرهابي.
وتابع: “قد يتعلق الأمر بتقديم طلب للحصول على قرض استهلاكي أو شراء بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة للجهاد”، مؤكداً أن الاستخبارات المالية يمكن أن تسمح بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق.
كما كشف هيتس خلال عمله لمكافحة الإرهاب أن القضاء الفرنسي تعرّف منذ أربع سنوات على 400 شخص يجمعون تبرعات في دول مجاورة للمنطقة السورية العراقية.
وأوضح أن هؤلاء الوسطاء الماليين الذين يعملون لداعش أو القاعدة يستلمون حوالات مالية، مثل تلك التي ترسل عبر “ويسترن يونيون” قيمتها تتراوح بين العشرات والآلاف من اليورو”، مشيراً إلى أن هذه الحوالات ترسل من نحو مئة بلد في العالم لتنقل بعد ذلك إلى المقاتلين الجهاديين.
وفي سياق متصل كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارات في الماضي تهدف إلى منع تنظيم داعش وعناصر على ارتباط بمقاتلي القاعدة من الحصول على تمويل، بما في ذلك نصّ أُقر في 2015 يسمح بفرض عقوبات، والذي ستجبر مسودة القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص، لتعقب الجهات التي تستغل الخدمات المالية من أجل الإرهاب.
