وجهت منظمات حقوقية، الخميس الفائت، شكوى جنائية لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، لإجراء تحقيق شامل حول “الجرائم والانتهاكات” المرتكبة من قبل تركيا والفصائل المُسلحة الموالية لها في منطقة عفرين شمال غربي سوريا. وفقاً لوكالة نورث برس.
ويصادف اليوم السبت، مرور ست سنوات على بدء الاجتياح التركي رفقة فصائل المعارضة الموالية لها، على منطقة عفرين، وتسبب الهجوم بعد 58 يوماً من المعارك بتهجير الآلاف من سكان المنطقة الكرد الأصليين، ويتعرض من بقي في المنطقة لانتهاكات شبه يومية، وفقاً لتقارير حقوقية.
وقدم الشكوى كل من “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ومنظمات حقوقية أخرى، بحسب موقع “سوريون”.
وجاء في مضمون الشكوى، “انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية الموالية لتركيا هي جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها بأي مكان في العالم”.
ولفتت إلى أن الهجوم التركي الذي استهدف منطقة عفرين في العام 2018 أدى لنزوح أكثر من 300 ألف شخص معظمهم من الكرد، وأضافت: “بدعم من تركيا، أقامت الميليشيات المسلحة حكماً تعسفياً مستمراً حتى يومنا هذا”.
وقال “باتريك كروكر” المسؤول عن عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إن مكتب المدعي العام الاتحادي يُحقق منذ 2011 في العديد من جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.
وأضاف: المحاكمة كانت بشأن التعذيب الذي تمارسه الدولة السورية أمام محكمة “كوبلنز” الإقليمية العليا، “ومع ذلك فإن الفظائع التي ترتكبها ميليشيات معظمها إسلامية بحق الكرد في شمال سوريا كانت حتى الآن نقطة عمياء في هذه التحقيقات”.
بدورها دعت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرقي سوريا، اليوم السبت، “في بيان” منظمات دولية إلى التحقيق والتقصي في الانتهاكات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها في عفرين، بمناسبة مرور ست سنوات على الاجتياح التركي لمنطقة عفرين بريف حلب.
وقالت: إن التوافقات الدولية التي حصلت وبذر عنها تآمر دولي في إطلاق العنان التركي وغض النظر عن سلوكه تعتبر وصمة عار كبيرة.
وأضافت أنه مع استمرار “الاحتلال التركي” لعفرين وممارسات الفصائل الموالية لها، “نؤكد على أنه لا استقرار ولا حل حقيقي دون تحرير المناطق المحتلة وفي مقدمتها عفرين”.
ودعت الإدارة القوى الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لاعتبار قضية عفرين “قضية شعب يتعرض لإبادة” على كافة المستويات بما فيها التغيير الديموغرافي والخطف والقتل والاعتداء على معالم عفرين وتاريخها العريق، وفقاً لنص البيان.
مشيرةً إلى ضرورة قيام لجان تقصي الحقائق الدولية، بالتحقيق في ممارسات الدولة التركية والفصائل المرتبطة بها وسلوكهم، وتقديم المسؤولين عما يحصل من “انتهاكات” للمحاكمة.
