حوار: حسين فقه
تتركز الجهود الدولية والأممية بشأن الأزمة السورية، حالياً، على تشكيل “لجنة دستورية”، يجري التسويق لها وكأنها ستمثل “حلاً سحرياً” لتركة الحرب السورية الثقيلة المتواصلة منذ 8 سنوات.
ورغم إيماننا بعدم قدرة هذه اللجنة على “اجتراح المعجزات” تُمهد لحلحلة الأزمة السورية المستعصية، فإن تشكيل هذه اللجنة بحد ذاتها تمثل عقبة، إذ كان مَثارَ شدٍّ وجَذب بين الدول الضامنة “روسيا، تركيا وإيران” الديكتاتورية حيناً والشوفينية حيناً والمذهبية في حين آخر، والتي أنهت اجتماعاتها في جنيف أمس الثلاثاء دون التوصل إلى حل توافقي.
لكن ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي لدى سوريا أراد أن يخفف من وطأة الخلاف قائلاً في بيان” “إن مسؤولين كبار من “إيران، روسيا وتركيا” أجروا محادثات “جوهرية” في جنيف بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها، لافتاً إلى ظهور ما أسماه بـ “أرضية مشتركة” بين هذه الدول الضامنة في محاولة لإحياء مسار جنيف.
ومن المتوقع عقد اجتماع مماثل في 25 يونيو/ حزيران مع مسؤولين أمريكيين، سعوديين، بريطانيين، فرنسيين، ألمان وأردنيين وذلك للبحث في مسألة اللجنة الدستورية.
ووفقاً لبعض المصادر المطلعة على اجتماعات جنيف فإن حصة المعارضة في اللجنة الدستورية، وكذلك تمثيل الكرد فيها أحدثت خلافاً بين موسكو حليفة النظام السوري وبين أنقرة حليفة الإرهاب في سوريا والمحتلة لأراضي سوريا، وعدوة الشعب الكردي، والمعيقة لأي حل ديمقراطي يمثل السوريين، وهو ما أدى إلى إرجاء حسم تشكيل اللجنة.
–اللجنة الدستورية المزمع انشاؤها مَنْ هيَ وكيف ستكون؟
–هل تنجح “اللجنة الدستورية” المرتقبة في وأد التركة الثقيلة للحرب السورية؟
–هل لهذه اللجنة “اجتراح معجزات” تمهد لحلحلة الأزمة السورية المستعصية؟
هذه الأسئلة حملناها وتوجهنا بها إلى شاهوز حسن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي كونه أحد الأحزاب المنضوية في إطار الادارة الذاتية الديمقراطية لروج آفا وشمال سوريا إلى جانب باقي الأحزاب الكردية منها والعربية والسريانية وكل مكونات الشمال السوري.
–لجنة دستورية لإحياء مسار جنيف
استهل حسن حديثه بالقول: “اللجنة الدستورية هي موضوع نقاش وحاضر منذ فترة طويلة ولكن ازداد تداوله بعد مؤتمر سوتشي، أما الاجتماع الأخير الذي عُقد الثلاثاء 11 سبتمبر في جنيف فلا يتعدى كونه إيحاء باستمرار المنحى السياسي للحل في سوريا متزامناً مع الحل العسكري، والذي يدق أحد طبول معاركه الآن على تخوم إدلب، وبمعنى آخر هو إحياء لمسار جنيف والذي بات بلا تأثير”.
مضيفاً؛ “بالنسبة لنا كطرف ثالث يمثل الحل الديمقراطي في سوريا وليس محسوباً على أحد ــ لا على النظام ولا على المعارضة بشكلها الحالي ــ لم نُدعى حتى الآن بشكل رسمي للمشاركة في أي لجنة لصياغة الدستور رغم ما يُشاع عن الخلافات التي ظهرت في اجتماع الأطراف في جنيف بشأن “مِمَّنْ ستتشكل هذه اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور لسوريا المستقبل”، ولقد تم الحديث عن أن الأطراف المجتمعة والسيد ــ ستيفان دي مستورا ــ سيدعون شخصيات تمثل مؤسسات المجتمع المدني، ولكن ليس واضحاً حتى الآن من سيدعون؟ وكيف؟ وهذه مشكلة كبيرة وجدية.
لسنا مسؤولين ولن نكون ملتزمين بأي مشروع للحل لسنا مساهمين في صياغته
استأنف حسن قائلاً : “نحن من جانبنا وضحنا رسمياً وبكل شفافية في تداولاتنا مع جميع الأطراف المعنية سواء التحالف الدولي أو الجانب الروسي وحتى مكتب السيد دي مستورا، وذلك من خلال قنواتنا ومؤسساتنا المختصة موقفنا الثابت من هذه المسألة، فإن أي دستور سوف يصاغ لسوريا ولا يشارك فيه الطرف الذي حارب إرهاب داعش وطهَّر الكثير من الأراضي السورية من هذا الإرهاب ذلك الطرف الذي يمثل النموذج الديمقراطي الأوحد في سوريا، إنما هو امتداد لعدم الخروج بأي حل سياسي للأزمة السورية حتى الآن، فالاتفاق بين روسيا، ايران وتركيا وحده لن يخرج لنا بدستور يحقق آمال وطموحات السوريين ولن يحل أي مشكلة”.
وأضاف “من الصعب أصلاً الوصول لصيغة موحدة من قبل تلك الأطراف لتشكيل هذه اللجنة لصياغة الدستور لأنهم أساساً لم يستطيعوا تقديم الحل السياسي المنشود من كل أطياف الشعوب السورية، فمسار جنيف أثبت فشله حتى الآن في تسييس الحل في سوريا وإخراجه من مربع العسكرة لأن أطراف الصراع في سوريا يملكون أجندات وأهداف مختلفة وجلها لا يخدم السوريين جميعاً.
وأكد شاهوز حسن على أن “أي مسار أو حل أو دستور لا نكون مساهمين فاعلين في صياغته لسنا مسؤولين عنه ولن نلتزم به.
ليس من حق طرف أو اثنين أن يصيغوا دستوراً ويفرضوه على الآخرين
أوضح حسن أنه ليس من حق أي طرق صياغة دستور لا يملك الحق بصياغته قائلاً: “الدستور لا يحق لطرف أو طرفين صياغته وفرضه على الأطراف الأخرى، فهذه مقاربة خاطئة ولن تكون مجدية، وتحديداً إذا ما كانت الأمم المتحدة سترعى هكذا توجه فهي كارثة ومنزلق خطير جداً في السياسة الدولية والأممية”، وأضاف “على الأمم المتحدة والسيد دي مستورا أن يدركوا أن هذه المقاربات الخاطئة تقوض الحل السياسي الديمقراطي بل وتعرقله “.
وعلى المقلب الآخر نوَّه حسن إلى أن “النظام السوري بسلوكياته الأُحادية الجانب لا يخطو نحو الحل في سوريا أو نحو صياغة دستور حقيقي يمثل السوريين جميعاً، وبناءً عليه فإن أي مشروع دستور يجب أن نكون ممثلين فيه إلى جانب باقي الأطراف لصياغته، ولا أقصد بذلك حزب الاتحاد الديمقراطي وحده بل نحن كإدارة ذاتية ديمقراطية لروج آفا وشمال سوريا بكل الأحزاب والمؤسسات والمكونات المنضوية تحت ظلها”.
لا يمكن للشمولي والشوفيني والمذهبي الخروج بدستور ديمقراطي حقيقي
اختتم شاهوز حسن حديثه بالقول: “إذا لم نكن ممثلين في صياغة هذا الدستور فسيبقى دستوراً قاصراً لا يحقق طموحات وآمال الشعب السوري، فكيف يستوي أن أطرافاً تحمل فكراً شمولياً، شوفينياً، مذهبياً ضيقاً بأن تخرج لنا بدستور ديمقراطي حقيقي يمثل طموحات كل أطياف الشعب السوري أو أن تجترح حلاً سحرياً للحرب السورية التي دامت 8 سنوات وما تزال “.
مؤكداً على أن هذه الاجتماعات لا تتعدى كونها محاولات لإحياء مسار جنيف واثبات استمراريته، ونحن لا نعلم حتى الآن إذا ما كانت ستنجح هذه المحاولات، ولكن ما نعلمه ومتأكدين منه أنه بات من الضرورة الملحة للمجتمع الدولي أن يسعى بجدية لصياغة حل سياسي ديمقراطي ودستور جديد يضمن حقوق الكرد والسوريين جميعاً، وذلك بمشاركة كل الطيف السوري وتعابيره وخصوصاً الإدارة الذاتية الديمقراطية لروج آفا وشمال سوريا.
