“أصوات لا تتزعزع”، هو عنوان تقرير حقوقي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يسلط الضوء على محنة اعتقال النساء السوريات ومواجهة تحديات ما بعد الإفراج عنهن، والذي كشف أن نحو عشرة آلاف ومئتي امرأة ما يزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على أيدي أطراف النزاع منذ بدايته وحتى نهاية العام الفائت.
التقرير قال إن النظام السوري هو المسؤول عما لا يقل عن ثلاثة وثمانين في المئة من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنةً مع بقية أطراف النزاع، مضيفاً أن ذلك يدل على تعمد النظام ملاحقة واعتقال وإخفاء السيدات بدوافع متعددة وعلى نحوٍ مخطط ومدروس.
وجاءت الفصائل المسلحة في المرتبة الثانية بعد قوات الحكومة بعمليات الاعتقال والإخفاء القسري للنساء، فيما وثق التقرير مقتل مئة وخمس عشرة سيدة بسبب التعذيب على أيدي أطراف النزاع منذ العام ألفين وأحد عشر، حيث كانت أعوام ألفين وخمسة عشر وألفين واثني عشر وألفين واثنين وعشرين، وفق ترتيبٍ بياني، الأسوأ بحصيلة الضحايا، ومعظم تلك الحالات كانت قوات الحكومة وتنظيم داعش الإرهابي مسؤولين عنها.
أكثر من عشرة آلاف واقعة عنف جنسي ضد السيدات وثّقها التقرير أيضاً، كانت قوات الحكومة السورية مسؤولةً عن خمسةٍ وسبعين في المئة منها، يليها داعش ثم الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، وذلك كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع، وابتزاز الضحايا وذويهن.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن محنة الاعتقال التعسفي لا تنتهي بخروج المعتقلات من مراكز الاحتجاز، بل تمتد آثارها إلى ما بعد خروجهن ويتعرضن لانتهاكات متعددة، وتفرض عليهن تحديات إضافية في شكل حياتهن، حيث استعرض التقرير ما لا يقل عن أربعة عشر نمطاً أساسياً من الانتهاكات والتحديات التي واجهت النساء بعد الإفراج عنهن.
ومن أبرز تلك الأنماط إعادة الاستدعاء والتضييق الأمني، والحرمان من الحقوق المدنية والتعليم والسفر والعمل والتضييق على ذويهن، والحجز على الممتلكات ومصادرتها والتهجير القسري وغيرها من الأنماط.
وطالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا لإطلاق سراح المعتقلات تعسفياً والمختفيات قسرياً، وتأمين حماية ومساعدة النساء المهجرات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.
نقلاً عن: قناة (اليوم) الإخبارية
