دفع المبعوث الدولي إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا” في جنيف وفدي الحكومة والمعارضة إلى الدخول في صلب المفاوضات. وسلمهما وثيقة تضمنت تصوره لمستقبل سوريا من 12 بنداً.
ونصت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، على تأكيد أن سوريا «دولة غير طائفية» بموجب القرار الدولي 2254، وعلى ضرورة وجود «ممثلين للإدارات المحلية»، إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» و«أجهزة الأمن بموجب الدستور».
كما تشدد الوثيقة على احترام القيمة العالية للمجتمع السوري والهوية الوطنية، وتاريخ التنوع والمساهمات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سوريا.
وسلّمت «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، التي تضم أيضاً مجموعتي القاهرة وموسكو، وثيقة، رداً على دي ميستورا، تضمنت 12 بنداً.
وكان لافتاً في الوثيقة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إسقاط كلمة «العربية» من اسم «الجمهورية العربية السورية» لتصبح «سوريا»، إضافة إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الكرد وباقي القوميات. كما اقترحت التأكيد على «إصلاح الجيش الوطني» و«إعادة هيكلة أجهزة الأمن».
ويخطط دي ميستورا لإصدار وثيقة مشتركة بين الوفدين في ختام الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تتضمن مبادئ الحل السياسي لسوريا، وتنبثق من روح القرار 2254 وتبنى على مسودات عدة ومفاوضات شاقة بدءً من أول نسخة قدمت في ربيع العام الماضي.
وقالت مصادر دبلوماسية: “إن النقاشات تتناول اسم الدولة بين أن يكون «الجمهورية العربية السورية» بحسب وثائق الأمم المتحدة أو «سوريا» كما تقترح المعارضة، إضافة إلى تباين بين خياري «الإدارات المحلية» و«اللامركزية». وهناك خلاف عميق أيضاً إزاء دور الجيش و«إصلاحه» أو «إعادة هيكلة أجهزة الأمن» ومحاربة الإرهاب.
وأجرى دي ميستورا مفاوضات متزامنة بين الوفدين، لكنها غير مباشرة، في غرفتين تنقل بينهما المبعوث الدولي، بسبب رفض رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري ذلك.
وقال دي ميستورا: “الوقت حان للتركيز على تحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية من أجل الشعب السوري”. ودعا الوفدين إلى «المشاركة بجدية في المباحثات من دون أي شروط مسبقة».
