أشار (حسن كوجر) نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن الإدارة تستثمر أقل من نصف الآبار والحقول في مناطق نفوذها أي قرابة 150 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن الإنتاج كان نحو 385 ألف برميل يومياً قبل الأزمة السورية في 2011.
ورفض (كوجر) الاتهامات الموجه للإدارة الذاتية والقوات الأميركية بسرقة النفط السوري أو احتكار هذه الثروات، موضحاً أن الإدارة تورد المشتقات النفطية إلى مناطق النظام السوري وبأسعار رمزية مقارنةً مع مثيلاتها العالمية.
وفي لقاء له مع صحيفة الشرق الأوسط مؤخراً قال كوجر:
منذ بداية الأزمة السورية خضعت مناطق حقول النفط وآبارها لسيطرة جهات عسكرية عدة، وبعد سنة 2014 تعرضت وخصوصاً في أرياف مدينتي دير الزور والحسكة لهجمات عسكرية من فصائل راديكالية مسلحة وتنظيمات إسلامية متشددة, مما أثر كثيراً على هذه الحقول والآبار وتهدم قسم منها بشكل كامل، وتعرض قسم آخر للتخريب وانخفضت كميات الإنتاج المستخرجة, وبإمكانات محدودة تمكنت الإدارة الذاتية من استثمار قسم يوازي أقل من نصف الكمية التي كانت تنتج قبل عام 2011 من هذه الآبار بما يلبي احتياجات سكان المنطقة من الوقود والطاقة.
وأضاف كوجر:
بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية حقول (العمر) و(كونيكو) بريف دير الزور (2019) وحقل الغاز بالجبسة بريف الحسكة (2016)، واجهتها معوقات لوجيستية اعترضت إنتاج الكثير من الآبار، حيث كان بعض معداتها مسروقاً وقسم آخر تعرّض للتخريب الممنهج بغية تدمير اقتصاد المنطقة، والحقول التي سلمت من المعارك والسرقة كانت في رميلان والسويدية بريف الحسكة بفضل سيطرة وحدات حماية الشعب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية عليها، أما باقي الآبار فهي بحاجة إلى صيانة وترميم وخبراء وفنيين وإمكانات كبيرة لا تملكها الإدارة الذاتية, أضف إلى ذلك أن الحصار المفروض على مناطقنا من جميع الجهات أثر بشكل كبير على تراجع قطاع النفط.
وأوضح كوجر أن عائدات النفط تعود لهياكل الإدارة الذاتية والمجالس المحلية التي تدير هذه المناطق لتغطية نفقات القوات العسكرية والأمنية التي تحمي حدودها الجغرافية، وأنها تدخل في الموازنة العامة لتقديم الخدمات لسكان المنطقة ودفع أجور العاملين والموظفين.
وحول آلية توريد النفط إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري, أوضح كوجر بالقول:
لا توجد عقود وطرق رسمية, لأن جميع الحدود محاصرة ومغلقة بيننا, كما لا يوجد اتفاق لبيع وشراء النفط الخام لا مع النظام السوري ولا مع باقي الجهات، وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة وجود آلية لتشريع هذه العمليات لأن ذلك سيكون تطوراً إيجابياً لخدمة جميع السوريين، بغض النظر عن مكان وجودهم الجغرافي, لأننا جزء من سوريا وهذه الثروات ملك لجميع السوريين.
وأضاف:
-عمليات البيع والشراء تتم عبر تجار محسوبين على تلك الجهات, والكميات المستخرجة اليوم بالكاد تكفي احتياجات سكان المنطقة، وعلى الرغم من ذلك يباع قسم منها عبر هؤلاء التجار للنظام السوري، وقسم آخر يشتريه التجار لبيعه إلى باقي المناطق, نحن لا نحتكر هذه الثروات كما يروج النظام السوري وجهات معارضة, وبات معلوماً للجميع أن مناطق الإدارة نفسها تشتكي من أزمات خانقة في توزيع الغاز المنزلي والمازوت، وبالإمكان مشاهدة طوابير من السيارات في الحسكة ومنبج وقامشلو وهي تنتظر دورها لاستلام حصصها اليومية.
وأشار كوجر إلى أن الإدارة الذاتية خلال لقاءاتها المباشرة مع النظام السوري ناقشت الجهات المعنية في الحكومة السورية في إمكانية استثمار حقول النفط وإصلاح جميع الآبار والحقول، وقال:
طلبنا إرسال خبراء ومختصين من وزارة النفط وتأمين قطع التبديل، والاتفاق على آلية رسمية للتبادل التجاري، لكن النظام السوري رفض التطرق لهذه النقاشات وطالب بالسيطرة الكاملة على هذه الحقول.
وأشار (حسن كوجر) إلى أن الإدارة الذاتية قدمت للتحالف الدولي مخطط مشروع لبناء مصفاة لتكرير النفط, ولكن لأن المنطقة محاصرة من جهاتها الأربع مع عدم وجود معابر رسمية, فإن هذه الجهود لم تفلح في إنشاء محطة كهذه, وأضاف قائلاً:
حتى اليوم لا يزال تكرير النفط يتم بطرق بدائية تؤثر على السلامة البيئية، وعلى الدورة الاقتصادية لمناطق شمال وشرق سوريا عموماً لغياب استثمارات النفط.
