بتاريخ 25 تموز الحالي كتب المدعو هيثم المالح رسالة إلى الأمم المتحدة بعنوان (جرائم الميليشيا الكردية) مذيلة بتوقيع رئيس الهيئة القانونية للإئتلاف الوطني السوري. يسرد فيها مسائل وأمور تتنافى مع الواقع ولا تمتُّ إليها بأية صلة؛ بل وتتقاطع مع كل ما تردده وسائل الإعلام التركية ومراكز حربها الخاصة من اتهامات بحق المؤسسات السياسية والدفاعية والأمنية التي تتألف منها الإدارة الذاتية الديموقراطية في روج آفا وشماليَّ سوريا، حتى يصل المتتبع بسهولة إلى أن رسالته هي شغل ورجس من عمل الآلة التركية ضد شعب سوريا بشكل عام وبشكل خاصة ضد المكتسبات والمنجزات التي تم تحقيقها على يد القوى السياسية والعسكرية المُشَكِّلة للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا. وأمّا تنصل المسؤولون في الإئتلاف من كتابة ومسؤولية هكذا خطاب ومن دون أن يكون متبوعاً بخطوات عملية واجرائية ضد مروجّي الأكاذيب ومحاولة خلق الفتن بين شعوب سوريا فيتم تفسيرها بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة ويدل على حالة تنظيمية شُقاقية تسوده أو يدل على التغطية لمثل هذه الخطوات المدمِّرة ضد عدالة مطالب شعب سوريا في الأمن والاستقرار والتغيير الديمقراطي.
إن المدعو هيثم المالح له تاريخ عريق في معاداة الشعب الكردي وضد وجوده ومؤسساته وهو معروف من خلال مواقفه؛ مثال عليها؛ موقفه ضد انتفاضة/سرهلدان قامشلو آذار 2004 عندما وصل مع مجموعة من أمثاله بهدف فرض الخنوع والإستسلام على الشعب الكردي بما يخدم النظام والتيار العروبي وبث الفتنة بين الشعبين الكردي والعربي من جهة وما بين الشعب الكردي نفسه من جهة أخرى. وأصبح في ذلك يلوم الضحية بدلاً من النظام القاتل الذي سفك دماء شعبنا، واتهام حزب الاتحاد الديموقراطي بالعمالة لجهات خارجية؛ في الوقت الذي يعلم ويدرك عموم شعوب سوريا من هم الذين خانوا ويخونون سوريا ومن هم الذين يدافعون عن جميع مكوناتها؛ وبالرغم من أننا لم نحتاج لحظة إلى حسن سلوك من قبل من باعوا القضايا السورية وساهموا في ترسيخ أزمتها وفي مقدمتهم المدعو المالح الذي وجد اندلاع الحراك الثوري السوري فرصة سانحة لبيع نفسه والإرتزاق على حساب الدم السوري، ولا يتردد في التجول من حضن إلى حضن آخر ولدى تجار الدماء السورية ولا زال يفعل ذلك، ويبدو أن أردوغان وأجهزته باتت أدفئ من الآخرين في الفترة الأخيرة ليقوم المالح بكتابة هكذا كتاب ملفق بحق قوات أصبحت تمثل أمل شعب سوريا بكل مكوناته؛ لا بل شعوب المنطقة والعالم للتخلص من الإرهاب، وبحقّ قوى سياسية –في مقدمتها حزبنا- تتقدم بأفضل المبادرات السياسية من أجل حرية سوريا بكل مكوناتها وتحافظ على وحدة الجغرافية السورية والعمل على بناء مكانة تليق بها وفق نظام فيدرالي ديمقراطي يُعَبِّر عن خصوصية التنوع التي تتمتع بها سوريا.
ولهذا وباعتبارنا ومنذ الفترة الأولى من الحراك الثوري أي منذ ست أعوام مضت قد قاربنا الأزمة السورية على أساس الخط الثالث وفق السياسة الديمقراطية التي تنطلق بدورها من أخوة الشعوب ووحدة المصير والعيش المشترك. وبمقاربة عملية لذلك فقد انبثقت من إرادة الشعب وتبعاً لخصوصية المرحلة مؤسسات الدفاع المشروع والحماية الذاتية كما وحدات حماية الشعب المرأة ومؤسسات الأمن الداخلي بهدف توفير حماية شعوب سوريا وحماية حيواتهم. وقد خاضت هذه المؤسسات دفاعاً ومقاومة تاريخيتين ضد داعش والتنظيمات الإرهابية، وهذا ما يؤكد بأن الهجوم ومحاولة تشويه هذه الحقيقة يأتي بمقصد حماية داعش ومحاولة فاشلة أخرى للتشويش على المهمة الوطنية الإنسانية التي تقوم بها هذه المؤسسات؛ واليوم نؤكد بأننا نجحنا في سياستنا وخطنا الثالث ومع جميع الأحزاب وممثلي شعوب روج آفا وشمال سوريا وشرقها. وبناء على المكتسبات المتحققة في هذا المضمار فإننا نرفض كل الادعاءات الواردة في الكتاب المشار إليه، ونؤكد بأن مناطقنا ومؤسساتنا تتميز بمنتهى الشفافية ويمكن لأية منظمة معترف بها أو أية وسيلة إعلام محايدة أن تتأكد من كذب ما ورد في خطاب المدعو المالح.
وبهذا الخصوص فإن حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي يجدد توجيه الدعوة إلى جميع القوى الديمقراطية والوطنية السورية وأنْ تتحلى بالجرأة الكافية لتعقد اجتماعاً على الأرض السورية المحررة من النظام البعثي وداعش ومن المحتل التركي، وندعوهم لعقد مؤتمر وطني سوريٍّ في المناطق المحررة وبين أحضان شعب سوريا، وبذلك يمكنهم التخلص من إملاءات السلطان العثماني ومن المرتزقة أمثال المالح الذي لايتورع عن الكذب والافتراء ويخلص من وراء أباطيله إلى نتيجة خلق الفتنة بين مكونات روج آفا وشمال سوريا وعموم سوريا ويبغي من ذلك تقسيم وتفتيت سوريا.
قامشلو
29 تموز 2017
مكتب العلاقات الديبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD
