في بحث له نُشر على موقع المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات، أشار الباحث (جاسم محمد) الذي يشغل منصب رئيس المركز، إلى أن إعادة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية لا تزال موضع نقاش سياسي وقانوني حول ما إذا كانت الدول الأعضاء في الواقع ملزمة باستعادة رعاياها. موضحاً أنه تم إجراء استثناءات في بعض البلدان، ولمعالجة هذه القضية قدّم الباحث عدة اقتراحات وهي:
ـ بات ضرورياً أن يكون هناك تحالف دولي جديد لمحاربة التطرف والإرهاب، أكبر من التحالف المناهض لتنظيم داعش.
ـ أن تنهض دول المنطقة بأمنها القومي وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة أو دول اوروبا.
ـ أن يكون هناك مؤتمر دولي أو منتدى لوضع المعالجات والتدابير من أجل استعادة الدول لرعاياها.
ـ أن تنهض الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنها الهلال والصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة من أجل تقديم خدمات أفضل الى رعايا داعش في مخيمات سوريا.
ـ دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من بقية الدول، للنهوض بمسؤولياتها الخاصة بإدارة المخيمات وتأمين وسلامة الأطفال والنساء.
وأوضح (جاسم محمد) أن الاحتجاز في شمال وشرق سوريا لـ 23 ألف طفل أجنبي من عشرات الدول أدى إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية كأطفال، على الرغم من أن العديد من البلدان قد زادت من عمليات استعادة مواطنيها الأطفال، لكن معدل استعادتهم لا يزال منخفضاً. مؤكداً أن الحل الدائم الوحيد للحكومات هو إعادة هؤلاء الأطفال أو مساعدتهم على الانتقال إلى بلدان ثالثة مع الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وأنه عندئذٍ يمكنهم البدء في إعادة بناء حياتهم كما فعل العديد من الأطفال الذين عادوا إلى أوطانهم بالفعل.
وأضاف:
إن ملف المقاتلين الأجانب وعائلات تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا، أصبح ملفاً لا يحظى بأولوية ولا بأهمية على أجندات التحالف الدولي ولا على أجندات دول أوروبا ولا دول منطقة الشرق الأوسط، وهناك تخلٍ واضح من قبل دول أوروبا والغرب وحتى دول أخرى التي لديها رعايا في مخيمات شمال وشرق سوريا، وهذا التخلي يأتي لأسباب:
أـ مواقف سياسية:
لو تحدثنا عن دول أوروبا تحديداً والغرب، فغالبية الحكومات تخشى استعادة مقاتليها لأسباب سياسية، وهي رفض مجتمعي ورفض سياسي من بقية الأحزاب وخاصة الأحزاب اليمينية في أوروبا، والكثير من الحكومات تعتقد أن استعادة مقاتلي داعش يعني خسارة قاعدتها الشعبية والأصوات المحتمل كسبها في أية انتخابات قادمة.
ب ـ رغم الجهود التي تبذلها بعض دول المنطقة وأبرزها العراق في استعادة عدد كبير من رعاياه، لكن عائلات داعش مازالت تعيش في مخيمات داخل العراق، وهناك رفض مجتمعي لاستعادتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وهناك أيضاً مواقف سياسية ترفض عودتهم، والبعض الآخر يقول إن العراق لا يريد أن يتحمل عبء هذه الشريحة وما لديه من موقوفين وسجناء يكفي.
ج– الكثير يتحدث عن الولاية القضائية للدول لمحاكمة رعاياها في شمال سوريا، والبعض الآخر يقترح محاكمتهم دولياً أو تحويلهم إلى دولة ثالثة لغرض محاكمتهم، وهذا المقترح أيضاً واجه الكثير من الرفض والمعوقات القانونية، فدول أوروبا رغم مواقفها المتحفظة وربما الرافضة لاستعادة مواطنيها، فهي ترفض صدور أحكام الإعدام بحق رعاياها في دولة ثالثة، وهذا يعني أن دول أوروبا تنظر الى عائلات داعش ورعاياها في صفوف داعش بمعاييرها الخاصة، فهي ترفض استعادتهم وترفض في نفس الوقت محاكمتهم وفق أحكام دولة ثالثة، وهنا تبرز ازدواجية الموقف لدى دول أوروبا.
وأكد الباحث أن ترك عائلات وأطفال ومقاتلي داعش في شمال وشرق سوريا، يعني النزوح نحو التطرف وخلق تنظيم داعش بنسخة جديدة أكثر تشدداً، وكذلك ترك عائلات داعش هناك يعني تدويرهم في مناطق النزاع، وهذا يعني أن ترك مقاتلي داعش في شمال وشرق سوريا هو تهديد للأمن الإقليمي والأمن الدولي، وأوضح:
بات ضرورياً أن يكون هناك تحالف جديد لمحاربة التطرف والإرهاب دولياً، وينبغي على جميع الدول استعادة مواطنيها من مخيمات سوريا، وبما أن هذا الملف أصبح معقداً والكثير من الدول اتخذت مواقف سياسية بعدم استعادة رعاياها، فيمكن أن يكون هناك مؤتمرٌ دوليٌ خاص بإيجاد نهاية لملف المقاتلين الأجانب في شمال سوريا واستعادة الدول لرعاياها، وأن تكون هناك شرعية أممية لتنفيذ ذلك.
