من حيث الشكل، طالب تعميمٌ لـ “وزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة” بداية موسم الزيتون هذا العام – وفق مصادر إعلامية معارضة – “التشكيلات التابعة لها بتقديم التسهيلات للمزارعين لجني محصول الزيتون، ومنعت منعاً باتاً، تحصيل أي ضرائب عينية أو مادية من محصول الزيتون تحت أي مسمى”، وكذلك “فهيم عيسى متزعم الفيلق الثاني – الجيش الوطني السوري” وجّه مستخرج التعميم إلى أتباعه للتقيد بمضمونه تحت “طائلة المساءلة القانونية”، ولكن! ما جرى على أرض الواقع كان أسوأ من المواسم السابقة، من سرقات واسعة وتشليح ودوام الاستيلاء على ملايين أشجار الزيتون وفرض إتاوات باهظة.
– محنة الزيتون في منطقة عفرين المحتلة
– ميليشيات “فرقة السلطان مراد” التي يتزعمها “فهيم عيسى- تركماني ينحدر من قرية تل الهوى بالقرب من بلدة الراعي بمنطقة الباب شمال حلب”، تستولي على مئات آلاف أشجار الزيتون العائدة لسكّان أصليين مهجرين قسراً أو غائبين، خاصةً في ناحيتي شرّا/شرّان و بلبل، بالإضافة إلى فرض إتاوات باهظة، منها عبر مسؤول مكتبها الاقتصادي المدعو “عدنان خويلد الملقب أبو وليد العزة” في ناحية بلبل، الذي سلب محصول آلاف الأشجار في قرية “كوتانا” هذا العام، منها “/100/ شجرة- أحمد رشو خلو مهجر قسراً، /80/ شجرة- أحمد حنان جولاق مهجر قسراً، /450/ شجرة لأولاد المرحوم عبد الرحمن مصطفى هوري/مهجرين قسراً، /300/ شجرة – حسين محمد شيخو عائد منذ ستة أشهر إلى قريته، /500/ شجرة لأولاد المرحوم عيسو أحمد معموش/مهجرين قسراً، /1000/ شجرة- حسن سيدو بلال مهجر قسراً، /800/ شجرة- نظمي إيبو مهجر قسراً”، رغم خدمة ومصاريف عامين؛ كما تقوم حواجز “السلطان مراد” بسلب شوالات زيتون (الواحد بحدود 85 كغ) من الحمولات التي تمرّ عبرها.
– في قرية “دومليا”- راجو، قام المدعو “أسامة رحال/أبو حسن أوباما- نائب متزعم ميليشيا لواء 112” بسلب محصول حوالي /200/ شجرة زيتون عائدة لأولاد المرحوم بكر موسى المهجرين قسراً، رغم الخدمة والمصاريف التي قدّمها موكلهم في القرية خلال عامين.
– إنّ إصدار ذاك التعميم بحدّ ذاته اعتراف ضمني بتعرّض أرزاق السكّان الأصليين، موسم الزيتون خصوصاً، للقيود والنهب، فكيف وأين ومتى سيتم مساءلة ومحاسبة الفاعلين اللصوص من عناصر ومتزعمي ميليشيات “الجيش الوطني السوري” والمسؤولين عنهم، أو الحدّ من تلك الانتهاكات؟!
– البناء في مدينة عفرين
بعد سيطرة الجيش التركي وميليشيات “الجيش الوطني السوري” على مدينة عفرين في آذار 2018م، وتدفق المستقدمين من محافظات سورية أخرى إليها، تمّ الاستيلاء على حوالي 70% من مساكنها ومحلاتها، وفي السنوات اللاحقة أعيد تشييد الأبنية وبعض
المرافق العامة الجديدة، ترافقاً بتجاوزات ومخالفات جمة، نذكر منها:
– 70% من الأبنية الجديدة شُيّدت دون ترخيص أصولي لدى المجلس المحلي، بل بموافقة مكاتب الميليشيات كلًّ ضمن قطاعها بعد تحصيل إتاوات مالية كبيرة، وبالتالي بإمكان صاحب البناء التجاوز على المخطط التنظيمي للمدينة ومخالفة الشروط من مواد بناء ومساحة وعدد الطوابق وغيره، وكذلك عدم إجراء الدراسة الزلزالية وتنفيذها.
– الضابطة البلدية لدى المجلس المحلي تقوم بتنظيم الضبوط بحق معظم المخالفات وترسلها إلى “الجهات الأمنية والقضائية المختصة”، ولكن دون جدوى، لأنها تصطدم بنفوذ متزعمي الميليشيات وسطوتهم، إلّا إذا كان مرتكب المخالفة من دون حماية ميليشياوية.
– صاحب البناء المستوفي لكافة الشروط وإجراءات الترخيص القانوني، عبر غرفة المهندسين والمجلس المحلي، لا ينفد من فرض إتاوة مالية من قبل الميليشيات كلّ في قطاعها.
– تمّ بناء الكثير من المحلات والمنشآت على مستوى طابق واحد، لصالح متزعمي الميليشيات، بمحاضر عقارية عائدة لسكّان أصليين دون موافقتهم أو دفع ثمنها، ودون تراخيص قانونية.
– تمّ بناء بعض الشقق لصالح متزعمي الميليشيات، فوق أبنية سابقة، في مخالفةٍ للملكية ولعدد الطوابق وللشروط التصميمية.
– بناء العديد من المساجد على محاضر عقارية ذات ملكية خاصة لسكّان أصليين، دون تعويض أصحابها.
حرق الغابات
أكّد “الدفاع المدني في عفرين” أن فرقه قد أخمدت حرائق اندلعت في حرش “تل غازي” يومي 4-5/11/2023م وفي 7/11/2023م أيضاً، ووفق مصدر محلي الحرش يقع في موقع “سرتا دريژ” بجبل مختار جميل محمد في قرية “گازيه/تل غازي- Gazê” – غرب مدينة عفرين، بمساحة حوالي /8/ هكتار، وتعرّض لقطع واسع من قبل مسلحي ميليشيات “فرقة الحمزة” بغية التحطيب والاتجار به، وجاء إضرام الحريق فيه متعمداً للتغطية على عمليات القطع التي تتبين بوضوح في الصور التي نشرها الدفاع المدني.
المصدر: حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا
