تطرقت المحامية ندى ملكي الى الانتهاكات التركية في شمال وشرق سوريا وفق (القانون الدولي) المعمول به في الأمم المتحدة ومجلس الأمن
وبينت الاستاذة “ندى ملكي” أن النظام التركي المحتل اخترق كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تُحَرِّم شن حرب على دول الجوار ومنها اتفاقية جنيف عام ١٩٤٥ والقانون الدولي الانساني أو ما يسمى بقانون مناطق النزاع المسلح. جاء ذلك خلال تصريح خاص للموقع الالكتروني لصحيفة الاتحاد الديمقراطي PYD.
وعددت ملكي في تصريحها بنود مشروعية شن حرب دولة على أخرى قائلة:
ــ حق الدفاع المشروع، ولا مشروعية لتركيا في الحرب على سوريا إذ إن سوريا لم تعتد على أراضي تركيا أو شعبها، بل العكس، تركيا تعتدي على سوريا وأراضيها.
ــ يجب ألّا يكون هدف الحرب هو السعي وراء مصالح وطنية ضيقة، بل إعادة السلام العادل، ولا يجب أن تكون حالة السلم أفضل من الظروف التي كانت سائدة لو لم تحدث الحرب، ولذلك لا يمكن خوض الحرب لمجرد ضم الممتلكات أو لتغيير النظام، وهذا أيضاً مخالف لما فعله النظام التركي بأخذه واحتلاله أراضي من سوريا مثل “كري سبي” و”سري كانية” وعفرين، وغيَّر من نظامها إلى التتريك لإنشاء مشروعه التوسعي وهو الامبراطورية العثمانية، إضافة إلى اختراق النظام التركي القانون الدولي الانساني الذي يحرِّم استخدام العنف ضد المدنيين من قتل واغتصاب واختطاف واعتقالات دون وجه حق وتعتبر جرائم حرب يجب أن يحاكم عليها النظام التركي.
وحول المطلوب داخلياً ودولياً لإخراج تركيا وفق القوانين الدولية من الأراضي السورية كدولة، قالت ندى ملكي: المطلوب رفع ملف الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام التركي إلى محكمة العدل الدولية لمعاقبة اردوغان ومرتزقته على كل الجرائم وإعلان تقاعس الأمم المتحدة في ردع النظام التركي وتسليم الأراضي المحتلة لأصحابها،
ــ على الشعب مقاومة الاحتلال وذلك بمساندة قواته العسكرية
ــ فضح كل الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي
ــ مطالبة المجتمعات والمنظمات الدولية الانسانية بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الانساني.
ــ مقاطعة المنتجات التركية وإغلاق كل المداخل والمعابر التي من الممكن أن تستفيد منها تركيا اقتصادياً.
“ندى ملكي” محامية من إقليم الجزيرة
