المتحدث الرسمي الدانماركي للشؤون الأوروبية: لا عضوية لتركيا في الاتحاد الأوروبي بدون حل القضية الكردية

أكد البرلماني (سورين سوندرجارد) المتحدث الدانماركي للشؤون الأوروبية أن الخطوة الأولى في مناقشة تركيا حول عضوية الاتحاد الأوروبي هي حل القضية الكردية, مشيراً إلى أن المشكلة الكردية هي إحدى المشاكل الرئيسية لتركيا, وأضاف قائلاً:

بحل القضية الكردية في تركيا سيكون من الأسهل على الكرد والأقليات الأخرى حل مشاكلهم، وإنشاء مجتمع أكثر إنصافاً للجميع في تركيا، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي, فالقضية الكردية هي أكثر بكثير من مجرد مشكلة كردية فقط, لأنها تتعلق بحقوق الأقليات في تركيا, إذ يوجد كرد وأقليات كثيرة في تركيا, ولكي تحرز تركيا تقدماً في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي فإنها بحاجة إلى حل مشاكلها مع الأقليات ومن ضمنهم الكرد, ورد الحكومة التركية على القضية الكردية بالقمع والاعتقالات والحظر هو بالتأكيد الطريق الخطأ.

وتابع:

كنت في تركيا بين عامي 2014-2015, ورأيت آمال الناس في بعد اتفاقية Dolmabahçe, وشعرت أن الكثير من الناس في تركيا لديهم هذا الأمل, لقد كان اتفاقاً على أن جميع الناس في تركيا يستحقون السلام, وكان هذا الاتفاق بين ممثلي الحكومة التركية وعبد الله أوجلان أملاً كبيراً في السلام، ويمكن أن يؤدي إلى سلام حقيقي وتقدم لتركيا, لا ينبغي أن ننسى أن تركيا تستخدم الضرائب الباهظة التي تجمعها من مواطنيها في المجال العسكري، ونتيجة لذلك يجد الناس صعوبة في شراء الخبز والغذاء, وبالتأكيد سيتم تحقيق الخطوة الأولى نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي من خلال تحقيق حل سلمي مع الكرد والأقليات الأخرى.

وحول العزلة التي تمارسها الحكومة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان, وآثار ذلك على ديمقراطية تركيا وعضوية الاتحاد الأوروبي, أوضح  (سوندرجارد) أن قضية مشيراً إلى أن معاملة عبد الله أوجلان غير عادلة, وأضاف:

إبقاء الشخص في عزلة لسنوات، وعزله حرفياً عن العالم الخارجي لا يعني أنها مشكلة كبيرة لحكومات الاتحاد الأوروبي, لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن عزلة عبد الله أوجلان هي نتيجة لطريقة تعامل تركيا مع الشعب الكردي, وفي السابق زارت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT) عبد الله أوجلان عدة مرات وذكرت أن الظروف يجب أن تكون أفضل هناك، لكن للأسف لم يتغير شيء, لذلك على تركيا الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, وطالما أن تركيا ترفض القيام بذلك فسيكون عملها صعباً للغاية, إن سبب إصرار دول الاتحاد الأوروبي على المعاملة الإنسانية لعبد الله أوجلان من تركيا ليس لأنها تتعاطف مع عبد الله أوجلان, ولكن لأن الشخص يجب أن يعامل بشكل صحيح بغض النظر عن سبب اعتقاله, لأنه ليس من العدل عزل الشخص بشكل كامل بقطع علاقته مع أسرته أو أصدقائه أو العالم الخارجي.

وأكد البرلماني الدانماركي أن الوضع الحالي لتركيا ليس كافياً لعضوية الاتحاد الأوروبي, مشيراً إلى أنه يجب عليها قبول القواعد الديمقراطية مثل حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحق قادة الأحزاب السياسية في العمل دون توقيف, وأضاف:

الاتحاد الأوروبي يرى بوضوح أن نظام أردوغان الحالي في تركيا لا يتحرك في اتجاه الاتحاد الأوروبي بل في الاتجاه المعاكس, والاتحاد الأوروبي قال بوضوح شديد إن تعريف (الإرهاب) في تركيا يجب أن يكون أكثر تحديداً, لأنه في وضعها الحالي يمكن تسمية كل شيء بالإرهاب في تركيا, ويمكن لأي شخص أن يُصنف إرهابياً, وتتم محاولة فرض مفهوم الإرهاب هذا على الاتحاد الأوروبي أيضاً, حتى الأشخاص الذين ينتقدون نظام أردوغان في تركيا يمكن اتهامهم بأنهم إرهابيون, لهذا السبب أكد الاتحاد الأوروبي أن تركيا بحاجة إلى تغيير هذا الخطاب في اقتراح العقوبات المتعلقة بالإرهاب, ورلكن نظام أردوغان رفض القيام بذلك,  لذلك فإن تركيا في وضع مسدود ومن الصعب للغاية توقع تغيير في هذا الوضع دون اتخاذ خطوة حقيقية.

وحول حظره من مراقبة الانتخابات التركية الأخيرة أوضح (سوندرجارد) قائلاً:

السبب الرئيسي للحظر هو أنني كنت في روج آفا من قبل, وتم حظري بتهمة دعم الإرهاب, لقد زرت روج آفا وأردت أن أرى بأم عيني نضال كل الشعوب ضد داعش, وتعريف تركيا للإرهاب واسع للغاية, إذ تُعرِّف قوات سوريا الديمقراطية وروج آفا والإدارة الذاتية  بأنها إرهابية, وكان الهدف هو محاولة استبعادنا من مراقبة الانتخابات التركية.