اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي تستمع إلى نتائج محكمة تركيا المختصة بكشف جرائم نظام أردوغان

استمعت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين/15/11/2021 إلى “يوهان فاندي لانوت” أستاذ القانون في جامعة غينت، وهو يعرض نتائج محكمة تركيا ــ وهي محكمة دولية رمزية انعقدت في جنيف في سبتمبر / أيلول، وخلصت إلى أن التعذيب وحالات القمع والاختطاف التي ارتكبها المسؤولون الأتراك منذ يوليو / تموز 2016 قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

وانتقدت “ماري أرينا” رئيسة اللجنة الفرعية في مستهل حديثها وضع حقوق الانسان في تركيا، وقالت: الوضع في تركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان مقلق، وبصفتنا البرلمان الأوروبي فإننا ننتقد الاعتقالات التعسفية وممارسات حكومة أردوغان.

وفي مداخلة “فيليب دام” مدير المناصرة في أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش  تطرق إلى وضع المعارضين السياسيين مشيراً إلى أنهم مستهدفون بشكل منهجي في تركيا وأن القضاء تحت تأثير السياسة.

وقال “ريشان باتراي سامان” الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان التي تتخذ من تركيا مقراً لها: إن المحامين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون الاضطهاد في البلاد.

وأشار القاضي الإيطالي لوكا بيريلي خلال حديثه إلى أن التدهور السريع لسيادة القانون في تركيا سبق محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وبدأت في عام 2013 برد فعل عنيف من قبل الشرطة على احتجاجات جيزي إضافة إلى الفساد الذي تورط فيه رئيس الوزراء آنذاك.

يُشار إلى أن “محكمة تركيا” أُنشئت للفصل في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في تركيا، بما في ذلك التعذيب والاختطاف وأوجه القصور في حرية الصحافة وحرية التعبير والحق. بعدما تبين أن قرارات هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) لم تسفر عن تغيير إيجابي فيما يتعلق بسلوك السلطات التركية.

وتضم هيئة قضاة المحكمة شخصيات بارزة مثل البروفيسور “إم. فرانسواز بارونيس تولكنز” النائب السابق لرئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” والقاضي “د. جوهان فان دير ويستهويزين” قاض سابق في المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، والدكتور جورجيو مالينفيرني والبروفيسور د. ليدي بيانكو، اللذان خدما قاضيين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وخلصت المحكمة في نتائجها بعد الاستماع إلى شهادات الشهود إلى أن المحكمة ترى أن هناك استخداماً منهجياً ومنظماً للتعذيب في تركيا.

ورأت المحكمة أن أعمال التعذيب والاختفاء القسري هذه لا يمكن اعتبارها مجرد حوادث منعزلة ويجب اعتبارها جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الذي حدث في تركيا على الأقل منذ يوليو 2016، وبالتالي فأن أفعال التعذيب والاختفاء القسري المرتكبة في تركيا في الطلبات المقدمة أمام الهيئة، يمكن أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.