أكدت منظمة العفو الدولية أن حوالي 130 ألف موظف في تركيا ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم بعد فصلهم من مناصبهم بصورة تعسفية قبل أكثر من عامين.
ولفت تقرير أصدرته المنظمة يوم الخميس 25 اكتوبر إلى أن 130 ألف موظف في القطاع العام تم فصلهم في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في 15 تموز 2016، مشدداً على أن مصيرهم لا يزال مجهولا رغم مرور أكثر من عامين على تلك القرارات التي اتخذت بعد إعلان قانون الطوارئ في البلاد.
وورد في التقرير الذي حمل عنوان “عمليات فصل غير قابلة للرجوع” : ” لا يوجد حل فعال للموظيفن المفصولين من القطاع العام إن الأطباء والشرطيين والمدرسين والأكاديميين وعشرات الآلاف من موظفي القطاع العام المفصولين بدعوى الصلة بالإرهاب لم يتم إعادتهم لمناصبهم أو تعويضهم، ولا تعمل اللجان التي شكلت من أجل تقييم قرارات الفصل والإبعاد وفق أهدافها”.
وقال أندرو غاردنير، المسؤول في قسم الدراسات والإستراتيجيا التابع لمنظمة العفو الدولية في تركيا، في تصريحات أدلى بها في هذا الصدد: “عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فصلوا من وظائفهم بعد وصمهم بالإرهاب لا يزالون ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم”.
ونوه تقرير المنظمة الدولية بأن السلطات التركية استخدمت الأعمال والفعاليات التي كانت قانونية وقتها كذريعة لعمليات الاعتقال والفصل في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، وذكرت ضمن ذلك فتح حساب في بنك آسيا والدراسة في مدارس أو جامعات قريبة من حركة الخدمة وغيرها.
