السيد أوجلان شخصية رئيسية قادرة على تسهيل حل القضية الكردية
انتقد “سيزاي تيميلي”، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب المساواة والديمقراطية الشعبية، بشدة عمليات القتل المستمرة التي تستهدف السياسيين والناشطين الأكراد، مشددًا على الحاجة الماسة إلى حل ديمقراطي للصراع الكردي طويل الأمد، وقال: إن مرتكبي الاغتيالات والمجازر ضد الكُرد يسعون إلى عرقلة الحل السلمي للمسألة الكردية.
وأشار تيميلي في حديثه خلال مؤتمر صحفي في البرلمان التركي إلى اغتيال المناضلات “ساكنة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز” في باريس في 9 يناير 2013 وما تلا ذلك من اغتيال ثلاثة نشطاء كُرد في نفس الموقع في عام 2022. كما سلط الضوء على عملية الاغتيال التي طالت ثلاث سياسيات كرديات في مقاطعة شرناق ذات الأغلبية الكردية في تركيا في عام 2016.
وأوضح “تيملي” أن هذه الاغتيالات تعمل على عرقلة حل القضية الكردية. مستنكراً قيام وكالة المخابرات الوطنية (MİT) بتصوير عمليات القتل خارج نطاق القانون على أنها إنجاز، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال غير قانونية وليست سوى حرب غير نظامية.
وأدان في الوقت نفسه عدم وجود محاسبة على هذه الفظائع، مؤكدا أن الفشل في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم يعكس الوضع الحالي للنظام.
ووصف تيميلي القضية الكردية بأنها التحدي الأكبر الذي يواجه تركيا ولا يمكن تحقيق نظام صحي (ديمقراطي) في تركيا في هذه القضية دون حل. داعياً إلى تجديد التركيز على حل المسألة الكردية،
وشدد على إمكانية التوصل إلى حل من خلال الحوار، قائلاً: زعيم حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان” شخصية رئيسية قادرة على تسهيل مثل هذا الحل. مشيراً إلى التأثير الإيجابي للمحادثات السابقة مع أوجلان في حل القضية الكردية، مقارناً ذلك بالعزلة القاسية الحالية المفروضة عليه في إمرالي، والتي وصفها بأنها واحدة من أحلك الأنظمة في العالم.
واختتم تيملي كلمته بدعوة جميع المواطنين، بما في ذلك المثقفين والناشطين، إلى الاعتراف بالترابط بين المشكلة الكردية وقضايا أوسع مثل الديمقراطية والعدالة والاقتصاد. وشدد على أن اتخاذ خطوات لحل المسألة الكردية من شأنها أن تقطع شوطاً طويلاً نحو معالجة التحديات الأخرى التي تواجه البلاد. ودعا تيميلي إلى العمل الجماعي لوقف العنف المستمر ومنع المزيد من التدهور، وقال إن الوقت قد حان للأفراد ليصبحوا دعاة للسلام.
بدوره حدَّدَ “صلاح الدين دميرتاش“، في مرافعته الأخيرة أمام القضاء التركي في قضية كوباني، معالجة القضية الكردية في تركيا بسبع نقاط، وهي:
1ــ التفاوض على إطار قانوني لحل سريع وفعال ودائم مع الأطراف المعنية لإنهاء النزاع المسلح
2ــ إزالة كافة العوائق القانونية والإدارية أمام السياسة الديمقراطية، وجعل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التنظيم وحرية الاحتجاج متوافقة مع المعايير العالمية.
3ــ الاعتراف بمجلس الأمة التركي الكبير (TBMM) باعتباره المنتدى النهائي لحل القضية الكردية، مع التركيز على صياغة دستور مدني ليبرالي جديد يتناول الاهتمامات المجتمعية الأوسع.
4ــ يضمن الدستور حرية استخدام اللغة الكردية في كافة مجالات المجتمع، للحفاظ على ثقافتهم وتطويرها، وتنظيم أنفسهم وفقاً لهويتهم، وتأمين حقهم في الحكم الذاتي.
5ــ التحقيق في المظالم والجرائم الماضية، وتسهيل عمليات الحقيقة والمصالحة.
6ــ التخلي عن فرض الأيديولوجية والتاريخ الرسميين، وإعادة هيكلة الدولة بمنهج تاريخي علمي موضوعي، والانتقال إلى التربية النقدية والتعليم العلمي.
7ــ سحب القضايا القانونية الناشئة عن المسألة الكردية وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
وفي ختام دفاعه باللغة الكردية، أكد دميرتاش على الحاجة إلى سياسة اللاعنف. وفي إشارة إلى العلاقات التركية الكردية، قال: “الحداثة تشمل العنف. فالسياسة بطبيعتها استبدادية، وتحمل في طياتها العنف. ومن أجل تطهير السياسة من العنف، فإن التحول الديمقراطي الإلزامي أمر حتمي ويجب تفكيك العنف المؤلم في العلاقات التركية الكردية.
