في تقرير ترجمه موقع العين الإخباري لبرلماني تركي أوطقو عن حزب الشعب الجمهوري رصد الآثار السلبية لخطة الرئيس التركي الاقتصادية خلال مئة يوم من انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي أو الرجل الواحد مسلطاً الضوء عليها التي تبدأ من 3 آب أغسطس وتنتهي في 10 تشرين الثاني نوفمبر
أشار التقرير إلى أنه خلال هذه الفترة تعمقت الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر حيث بلغت معدلات التضخم أرقاما قياسية، ولم تستطع خطة العمل المذكورة، ولا التدابير الاقتصادية وقف تلك المعدلات التي كان يتوقع حزب العدالة والتنمية أن تصل إلى 7% بحلول نهاية العام 2018، لتصل إلى 25% حاليًا”.
وأن الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي طرأ لخمس مرات على الكهرباء وأربع مرات على الغاز أثقل كاهل المواطن التركي وبات مرتب الموظف لا يكفي لتحقيق حياة كريمة له وارتفع حد الجوع بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى 1919 ليرة أما حد الفقر فارتفع إلى ستة آلاف و252 ليرة
وأشار التقرير إلى تآكل مرتبات أصحاب الحد الأدنى من الأجور، والمتقاعدين، بنسبة 30% بسبب معدلات التضخم المرتفعة.
وأضاف إن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 25%، في حين أن هذه النسبة تراوحت بين 30 و40% في الأسواق الحقيقية؛ كما ارتفعت فوائد القروض التجارية، وقروض العقارات، مع انخفاض قيمة العملة المحلية على نحو غير مسبوق.
كذلك ارتفعت نسبة البطالة خلال المئة اليوم الأولى من حكم أردوغان من 11% إلى 20%؛ ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 6 ملايين شخص، ما تسبب في تسجيل حالات انتحار كثيرة في صفوف الشباب.
ونوَّه النائب أوطقو في تقريره إن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف شركة، بينما بلغت عدد الشركات التي أغلقت لسوء الأوضاع الاقتصادية110 آلاف شركة.
مضيفاً أن حوادث العمل التي وقعت لغياب معايير السلامة المهنية بلغت أكثر من 30 عاملاً لقوا حتفهم في مطار إسطنبول الجديد، وأن من احتج منهم على المعاملة غير الإنسانية في العمل تم اعتقاله والزج به في السجون.
فيما يخص اجراءات التقشف الذي يطالب بها اردوغان يقول التقرير بأنها تنافي الواقع لأنه في الوقت الذي يطالبون فيه الشعب بالتقشف هم يبنون قصراً صيفياً لأدوغان يبلغ نفقاتها اليومية 18 مليون ليرة، ويشترون طائرة فارهة له.
كما ذكر التقرير أنه خلال المئة يوم الأولى من حكم أردوغان بدأ الشباب في الهجرة إلى خارج الوطن هربًا من الأوضاع الاقتصادية المتردية.
