عفرين تعيش كارثةً إنسانيةً حقيقية
وجهت مجموعة من الأحزاب والهيئات في روج آفا وشمال سوريا أمس 29 أيار رسالة عن الأوضاع المأساوية في عفرين جراء احتلال الجيش التركي والمرتزقة التابعين لها، والانتهاكلت التي يمارسونها بحق أبناء المدينة بعد أن هجروا من أرضهم وبيوتهم، كما تطرقت الرسالة الى التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي التي تمارسها دولة الاحتلال التركي في عفرين .
ما تشهده عفرين جراء ممارسات جيش الإحتلال التركي هو جوهر ما ورد في رسالة أرسلها 13 منظمة سياسية و حقوقية و ثقافيةكردية إلى كل من ” أنطونيو غوتيريس الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة – نيويورك. والأمير زيد بن رعد الحسين المفوّض السامي لمفوضية حقوق الإنسان – جنيف”
وجاء في نص الرسالة مايلي:
السيّد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة – نيويورك.
سموّ الأمير زيد بن رعد الحسين المفوّض السامي لمفوضية حقوق الإنسان – جنيف
نتوجّه لسعادتكم برسالتنا هذه آملين أن تحظى ببالغ عنايتكم واهتمامكم، إذ نُعرب لكم من خلالها عن عميق قلقنا بسبب الأوضاع المتردّية التي تعيشها منطقة عفرين السوريّة ذات الغالبية الكوردية منذ بدء العدوان التركي عليها بتاريخ 20/1/2018 عبر العملية التي سُمّيت ب ( غصن الزيتون) وانتهت باجتياحها واحتلالها من قبل الدولة التركية، ترافقها فصائل سورية مسلّحة مرتزقة تتبع لها.
فعفرين مدينةً وبلداتٍ وقرى تعيش كارثةً إنسانيةً حقيقية جرّاء الغياب الكامل لسلطة القانون ونتيجة الانتهاكات والجرائم الفظيعة التي تُرتكب بحقّ أهلها المدنيين الآمنين فيها.
سعادة الأمين العام :
سعادة المفوّض السامي :
إنّ ما ترتكبه الفصائل السورية المسلّحة في عفرين تحت إشراف دولة الاحتلال التركيّة وبتوجيه منه ودعم مباشرٍ وغير محدودٍ لهم من قبلها، من أعمال قتلٍ وسلبٍ ونهبٍ وسرقة واختطافات قسرية واعتداءاتٍ جسدية وتعذيب وتهجيرٍ قسري للسكان المدنيين والاستيلاء على دورهم وممتلكاتهم وتوطين الغير فيها، ترقى في الكثير منها لمستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بمعايير ومضامين مواد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربعة (1949) و بروتوكوليها الملحقين (1977) ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) واتفاقيتي لاهاي (1899-1907) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري وغيرها من العهود والمواثيق واعلانات الحقوق العالمية التي تسعى لصون قدسيّة الإنسان وكرامته.
علماً أن كل تلك الجرائم تحدث بشكلٍ واضحٍ وفاضح إذ نمتلك مئات التقارير والصور والفيديوهات الموثّقة رغم التعتيم الإعلامي المريب والخطورة الشديدة على القائمين بمهام التوثيق والتسجيل والرصد.
سعادة الأمين العام :
سعادة المفوض السامي:
لا بدُ من لفت عنايتكم أيضاً إلى وجود سعيٍ ممنهجٍ ومنظّمٍ وخطير من قبل تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها، هدفه تدمير كلّي أو جزئي لمكوّن أو جماعة على أساس قومي ألا وهو المكون الكردي وبشتى السبل ومهما كانت الوسائل وحشيّة و إجرامية، بهدف تغيير الخصوصية العرقية والقومية لعفرين ذات الطابع الكردي.
حيث تعمل على احداث تغيير ديموغرافي واسع النطاق عبر استقطاب وجلب عوائل عربية من مناطق اخرى في سورية و تقوم بتوطينهم في مساكن وممتلكات العفرينيين بعد طردهم منها أو إغلاق المنافذ والمعابر والحواجز أمام من نزحوا جرّاء الأعمال القتالية ومنعهم من العودة إلى قراهم وبلداتهم، أضف إلى أنها تقوم باختطاف المئات من المدنيين قسريا وتقتادهم الى جهات مجهولة دون أن يعلم أحد بمصيرهم.
وبالتالي هناك جرائم بموجب اتفاقية منع ومعاقبة الابادة الجماعية (1948) ولا سيما بموجب المادة الثانية منها وهي قصد تركيا و الفصائل إحداث تدمير كلي أوجزئي لجماعة قومية.
سعادة الأمين العام غوتيريس :
سعادة المفوّض السامي الحسين:
وضعناكم من خلال هذه الرسالة في صورة موجزة وعامة عن الأوضاع في عفرين، ولا ندري إن كنا قد وُفقنا في التعبير لكم عن أن الوضع خطيرٌ وخطيرٌ جداً ويُنذر استمراره بنتائج كارثية وبترسيخ وتعميق صراعات وأحقاد مستقبلية بين المكونات والمجتمعات قد تمتد لمئات سنينٍ قادمة.
لذلك جئناكم ملتمسين من خلالكم المجتمع الدولي بكافة هياكله وفروعه ومؤسساته النهوض بواجباته ومسؤولياته فوراً والعمل بصورةٍ أساس على مايلي :
ـ دعوة تركيا كدولة عضوة في المؤسسة الدولية الى احترام ميثاقها والالتزام به عبر الوقف الفوري لانتهاكاتها وجرائمها هي والفصائل الموالية لها والانسحاب من عفرين.
ـ دعوة تركيا الى الإفراج الفوري عن كافة المختفين والمختطفين لديها ولدى الفصائل السورية التابعة لها ووقف الاختفاءات القسرية والاعتداءات الجسدية وممارسات التعذيب وكافة مظاهر العنف بحق المدنيين.
ـ مطالبة تركيا الالتزام بمعاملة الأسرى والمحتجزين لديها ممن شاركوا في اعمال قتالية ضدها بموجب قوانين الحرب الدولية والقانون الدولي الانساني ولا سيما مواد اتفاقيات جنيف ذات الشأن.
ـ مطالبة تركيا بضمان العودة السالمة والآمنة لكافة المدنيين النازحين والمهجّرين الى منازلهم وممتلكاتهم ووقف ممارسات الابتزاز والترهيب بأشكالها وتأمين الحماية وسبل ومستلزمات العيش الكريم والخدمات للسكان، كون كل ذلك من التزامات دولة الاحتلال بموجب ميثاق جنيف الرابع 1949.
ـ الوقف الفوري لعمليات التوطين للعوائل العربية داخل عفرين وإخراج المستوطنين فوراً وتأمينهم في أماكن اخرى ريثما يتمكنون من العودة الى مناطقهم الأصلية.
ـ مطالبة تركيا بإفساح المجال لوسائل الإعلام واللجان والمنظمات الدولية الانسانية والإغاثية والحقوقية كافة ومنظمات المجتمع المدني بدخول عفرين وادخال كافة المستلزمات والمواد الإغاثية وتأمين الحماية والضمانات الكافية للجهات المختصة ولجان تقصّي الحقائق لتقوم بنقل وتوثيق الانتهاكات والجرائم والتجاوزات كافة.
ـ سعي الامم المتحدة عبر مؤسساتها وفروعها ولا سيما محكمة الجنايات الدولية نحو فتح تحقيقات ومحاكمات لملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في عفرين أيّاً كانت صفتهم وتعويض المتضررين عن تلك الجرائم.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام
الموقعون على المذكرة :
ـ التحالف الوطني الكردي في سوريا ” HEVBENDI”.
ـ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
ـ الحزب الديمقراطي التقدّمي الكردي في سوريا .
ـ حزب التآخي الكردستاني .
ـ مركز عدل لحقوق الانسان في سوريا .
ـ اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ” الراصد ” .
ـ المنظمة الكردية لحقوق الإنسان DAD.
ـ جمعية الشعوب المهددة – فرع ألمانيا.
ـ مؤسسة ازيدينا Ezedina.
ـ مؤسسة البناء القانوني من أجل تنمية الفكر القانوني Binyat.
ـ الجمعية الثقافية الكردية في بلجيكا HÊVÎ.
ـ مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية – المانيا.
ـ الهيئة القانونية الكردية DYK.
