نساء منبج يستنكرن حكم الإعدام الصادر بحق النساء المختطفات في عفرين المحتلة

استنكر مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة منبج وريفها، خلال بيان، قرار الإعدام الذي أصدرته محكمة الاحتلال التركي مؤخراً بحق النساء المختطفات في عفرين المحتلة، حيث أصدرت المحكمة قرار الإعدام على امرأة ومحاكمة 9 نساء بالسجن، لمدة ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة.

وفي هذا الصدد، قالت الناطقة باسم مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة منبج وريفها رويدة حنيضل: “نجتمع اليوم كافة لجان ومؤسسات المرأة تنديداً لقرار الإعدام الذي صدر مؤخراً من قبل المحكمة في مدينة عفرين المحتلة بحق النساء المختطفات، وهي كوثر محمد التي قد كانت حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وعدد من النساء المحتجزات لدى الاحتلال التركي”.

وأضافت: لطالما هؤلاء النساء يقبعن داخل السجون التركية، ويعانين أشكال العنف جسدياً ونفسياً وجنسياً، فهذه بحد ذاته انتهاكات تعدت حقوق الإنسان”.

وناشدت رويدة حنيضل من خلال حديثها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، قائلة: “نناشد المنظمات الدولية وحقوق الإنسان أين أنتم من هذه القرارات المجحفة بحق النساء، ونطالب وندين هذا العمل الإجرامي بحق المرأة والمناضلة كوثر محمد وغيرها.

وكان قد أصدرت مرتزقة دولة الاحتلال التركي في عفرين حكم الإعدام بحق امرأتين، بالإضافة إلى الحكم على أخريات بالسجن لفترات طويلة.

وفي هذا السياق:

نشر مركز توثيق الانتهاكات تقريراً مفصلاً عن جرائم ضد النساء الكرديات المختطفات من قبل مرتزقة دولة الاحتلال التركي منذ احتلالها لمقاطعة عفرين 2018.

وحسب التقرير فقد وثقت قائمة تتضمن أسماء 9 نساء كرديات وامرأة عربية محتجزات في سجن عفرين المركزي، حكم على اثنتين منهن “بالإعدام”، وأخريات بالسجن المؤبد أو لسنوات طويلة بذرائع مختلفة، وهن:

“كوثر حمادة: مختطفة منذ 5 أعوام وحُكم عليها بالسجن المؤبد.

– شمسه: من المكون العربي (45 عاماً)، معتقلة منذ 5 سنوات وحُكم عليها بالسجن المؤبد.

– ليلى يوسف: مختطفة منذ 5 أعوام وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة.

– أمينة بكر سلطان: مختطفة منذ سنتين وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

– نورا سيدو: مختطفة منذ سنتين وحُكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات.

– فاطمة خليل عثمان: مختطفة منذ 4 سنوات و6 أشهر وحُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.

– إيمان خالد كنجو وغزاله سلمو وخالدة فوزي: مختطفات منذ 3 سنوات وحُكم عليهن بالسجن لمدة 7 سنوات..

– ميرا سيدو: مختطفة منذ 6 سنوات ولم يتم عرضها على المحكمة حتى الآن”.

ووفقاً للتقرير فإن ذلك يكشف عن الجرائم الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها السجناء في السجون التي تخضع لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وقال المركز إن “هذا المشهد يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة وإجراء محاكمات عادلة للمختطفات، بالإضافة إلى الحاجة

الماسة للإفراج الفوري عنهن، ينبغي على المجتمع الدولي تبني موقف قوي لمنع مثل هذه الأحكام وضمان حقوق الإنسان وكرامته، وبالتالي يجب العمل على الإفراج الفوري عن النساء اللواتي يتعرضن لظلم قاسٍ وغير مبرر”.