التجاوزات التركية لحقوق الإنسان والديمقراطية دفعت الاتحاد الأوربي لخطوات إضافية، فقد أقر أعضاء البرلمان الأوروبي السبت/ 18/ نوفمبر – تشرين الثاني/ 2017 خفض التمويل المخصص لتركيا في ميزانية الاتحاد للعام 2018، بمقدار 105 مليون يورو، بالإضافة إلى تجميد 70 مليوناً أخرى من حجم الإنفاق الذي كان مقرراً سابقاً. واعتبر النواب في بيان أن “الوضع المتردي المرتبط بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان في تركيا مثيرٌ للقلق”.
وفي التفاصيل:
قرر أعضاء البرلمان الأوروبي؛ السبت/ 18/ نوفمبر – تشرين الثاني خلال اجتماعهم المخصص لإقرار ميزانية العام 2018؛ خفض التمويل المخصص لتركيا على خلفية انتقاداتٍ حيال التزام أنقرة بمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/ يوليو عام 2016.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض “تمويل ما قبل الانضمام” إلى الاتحاد بـ 105 ملايين يورو (124 مليون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعْلِنَ عنهُ سابقاً.
وقال النواب في بيان: “إنهم يعتبرون “الوضع المتردي المرتبط بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان في تركيا مثيراً للقلق”.
المصدر: وكالات
وأفاد النائب الروماني في البرلمان الأوروبي سيغفريد موريسان “لقد أرسلنا رسالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون دون ضوابط”.
