أكد صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أن كرد سوريا لا يتطلعون إلى إقامة منطقة مستقلة لهم، وإنما إلى أن تصبح سوريا دولة فيدرالية ديمقراطية ينعم جميع مواطنيها بحقوق متساوية، واعتبر أن اتفاقيات خفض التصعيد مجرد “عملية لتوزيع الأدوار تجري ضد إرادة السوريين”.
وشدد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على أن انتصارات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يحققها الكرد وحدهم، وأن أي حديث عن استغلال توسع نفوذ القوات لإقامة منطقة كردية مستقلة في سوريا إنما “يعكس أفكاراً متعجلة ومسبقة لا أساس لها في الواقع”.
وقال: “لا نحلم بكردستان سورية ولا نحلم بمنطقة كردية مستقلة … المكون الكردي لم يكن بمفرده في /قسد/ حين حققت الانتصارات وحررت أراض واسعة جعلتها ثاني أكبر قوة في البلاد، وإنما كانت معه مكونات أخرى من العرب والسريان والتركمان. مشروعنا هو أن تكون سوريا دولة فيدرالية ديمقراطية موحدة بنظام جديد وقوانين جديدة تضمن حقوقاً متساويةً لجميع مواطنيها”.
وحول السبب وراء التعجل لإقرار قانونين للانتخابات والتقسيم الإداري في المناطق التي يسيطر عليها الكرد، قال: “لا يمكن الانتظار ورهن كل شيء حتى يكون هناك حل سوري شامل، لا نعرف في الواقع موعداً لتحققه … المناطق المحررة يجب أن يكون لها نظام أساسي لتسيير أمورها، وبالتالي تم إقرار القانونين، هذا كل شيء، ولكن هناك من يرغب بخلط الأوراق”.
ووصف مسلم اتفاقيات التهدئة في ما يعرف بمناطق خفض التصعيد بكونها “عملية توزيع للأدوار تمت ضد إرادة السوريين”، رافضاً الزعم بأنها نجحت فعلياً في إنهاء القتال ببعض المناطق بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة.
وقال: “الشعب لم يجلس ولم يفاوض أحداً، وما تم من اتفاقيات جاء تحت تأثير القوى الخارجية، وهذا ما أعنيه بأن هذه الاتفاقيات ضد إرادة السوريين … كما أن الصراع لم ينته، وإنما انتقل من مناطق لمناطق أخرى”.
وحول ما إذا كان لمقاطعة قطر تأثير على بعض الجماعات داخل سورية، أجاب مسلم: “نعم هناك فصائل جهادية تأثرت بعدما قطعت قطر عنها صنبور التمويل نتيجة تركز الأعين عليها، ومن المعروف أن هناك فصائل أغلب تمويلها من قطر وتركيا … أكثر المتضررين هي النصرة وأحرار الشام وغيرهما من الفصائل المتطرفة”.
