بالتزامن مع تصريح عبد الحميد غول وزير العدل التركي إن تركيا اتخذت قرار إلغاء حظر مقابلة القائد عبد الله أوجلان، وقال كول: “لقد تم رفع القرارات المتعلقة بحظر المقابلة وإمكانية عقد اللقاء مع أوجلان”.
هذا وتقدم، صباح اليوم الجمعة 17/أيار، شقيق القائد أوجلان، محمد أوجلان، عبر محاميه بطلب لمكتب المدعي العام في بورصة للحصول على موافقة لزيارته في سجن جزيرة إمرالي، ولكن تم رفض المقابلة.
كما وتقدم ذوي المعتقلين هميلي يلدريم، عمر خيري وويسي أكتاش أيضاً بطلب الزيارة عبر محاميهم.
فيما رد محامو القائد أوجلان على تصريح وزير العدل التركي بصدور بياناً مؤكّدين أنّ السلطات التركيّة منعتهم من لقاء موكّلهم بالرغم من صدور القرار منذ 22 نيسان.
وجاء نص البيان:
أوضحت وزارة العدل التركيّة في تصريحات على لسان وزير العدل, أنّ قرار حظر اللقاء بموكّلنا السيّد أوجلان قد تمّ إلغاؤه, وأنّ المجال متاح أمامنا لزيارته في سجنه, وفقاً لهذه التصريحات الجديدة.
كنا قد أعلنّا للرأي العام أنّنا أجرينا زيارة في 2 أيّار الجاري مع موكّلنا, وأوضحنا أنّه بناء على اعتراضنا على قرار حظر اللقاء مع أوجلان, تمّ إلغاء الحظر من قبل محكمة الجزاء في بورصة.
لكن وعلى الرغم من ذلك, فإنّنا لم نتمكّن من لقاء موكّلنا أوجلان بعد تاريخ 2 أيّار, بالرغم أيضاً من تقديمنا العشرات من الطلبات لإجراء اللقاء, قوبلت جميعها بالرفض.
ووفقاً لتصريحات وزارة العدل, فإنّ قرار الحظر المنافي للقانون يتيح المجال لعقد لقاءات اعتياديّة مع موكّلنا السيّد أوجلان في سجنه, لكن حقّه في لقاء محاميه وعائلته وإجراء اتّصالات هاتفيّة وإرسال الرسائل العاديّة وغيرها من وسائل الاتّصال, جميعها لا يتمّ القيام بها.
لذا, فإنّنا نعلن بأنّ تصريحات وزارة العدل التركيّة, كجهة لها قرارها المستقل, ووفقاً لبنود القانون المعنيّ بهذا الخصوص, هي قرارات ملّزمة لجميع المؤسّسات والإدارات المعنيّة بهذا الخصوص, ويجب تطبيق تلك القرارات.
كما نودّ أو نعلمكم بأنّ لجنة مناهضة التعذيب CTP, أجرت أوّل زيارة لها إلى سجن إمرالي, منذ شهر نيسان من العام 2016. ووفقاً لمعلومات حصلنا عليها, فإنّ اللجنة ستصدر تقريراً حول زيارتها, ونحن سنتابع الموضوع عن كثب”.
والجدير ذكره إن محاميي القائد قاموا بتقديم أكثر من طلب بعد صدور قرار إلغاء حظر المقابلة إلا أن السلطات التركية تمنعهم من اللقاء.
