الأزمة التركية الاقتصادية التي بدأت بسبب العقوبات الامريكية حين اعلنها الرئيس ترامب لم تكن إلا ظاهرياً لان الحقيقية ان تركيا مديونة أصلاً ، هكذا بدأت مجلة فوكوس الالمانية تقريرها الآخير حول الأزمة الاقتصادية في تركيا ومحاولة اردوغان الاستفادة من الاقتصاد الالماني القوي خلال زيارته الاخيرة نهاية الأسبوع الماضي لبرلين .
كتبت الصحيفة أيضاً ان المشكلة الرئيسية الاخيرة هي الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية في الأشهر السبعة الاولى من هذا العام ، فقد خسرت ما يقارب 16 % من قوتها الشرائية ، ويبلغ حجم التضخم في تركيا الان 18% بينما يبلغ حجم التضخم في المانيا 2,3% عام 2018 وهذا ما يقلق الدائنين الأوربيين ، بعد ان وصل سعر الصرف لليرة مستويات قياسية في الانخفاض مقابل الدولار واليورو في الفترة الاخيرة .
وتقول المجلة إن الشركات التركية مديونة للمصارف في الاتحاد الأوربي بمبلغ 143 مليار يورو مثل مؤسسات الائتمان الإسبانية ويونيكريديت الإيطالية وباريبا الفرنسية وبشكل اقل ING الهولندية ، ورغم إن البنوك الاوربية محمية بشكل أفضل مقارن مع المخاطر التي حدثت بالأزمة المالية أعوام 2008/2009 لكن على اصحاب البنوك ودائنيها ان يتوقعوا خسائر إذا حدثت أزمة .
حاول اردوغان خلال زيارته الاخيرة لالمانيا اعادة الثقة للمستثمرين الالمان للعودة بكل زخم الى تركيا فهناك ما يقارب 6500 شركة ألمانية في تركيا بـ 120 الف موظف لكن الاستثمار المباشر انخفض الى 295 مليون دولار عام 2017 اَي اقل بكثير من العام السابق وهذا الانخفاض مستمر في العام الحالي .
وأشارت المجلة ان افعال اردوغان تناقض أقوله وإذا كان يريد ابقاء تركيا في المسار الصحيح عليه اعادة استعادة ثقة المستثمرين لان تركيا تهددها عواقب وخيمة لانها في طريق الإفلاس ، فقبل كل شيء تسببت السياسة الاقتصادية لأردوغان أيضاً في زيادة كبيرة للديون الخارجية التركية في نهاية الربع الثاني من عام 2018 حيث بلغ 385 مليار يورو وهذا يقدر بنحو 53% من الناتج المحلي الإجمالي .
