في لقاءٍ اجرتها وكالة روج نيوز مع السياسي الكردي والبرلماني الكردي السابق محمود عثمان، تطرق إلى الحديث حول:
بداية ما قرأتم لمستقبل جنوب كردستان(إقليم كردستان العراق) نظراً لما تشهده من وضع متأزم؟
مصير جنوب اقليم كردستان تعتمد على اتفاق الأطراف الكردية وهي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والتغيير, والاطراف الإسلامية، ففي حال اتفاق تلك الأطراف على مصلحة وطنية ووضع المصالح الحزبية جانياً بالتأكيد سينتظر جنوب كردستان وضع مثالي وخاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها القوات الكردية (البيشمركة والكريلا) هنا وهناك حرباً ضد الإرهاب، ولو بقي هذا الشرخ في إقليم كردستان حينها لن ننتظر خيراً، نرى إن اعداء الكرد يتفقون لأجل نسف أي كيانٍ كردي، نرى أن تركيا تحاول استعادة علاقاتها حتى مع حكومة الأسد, يجب في المقابل أن تتفق الأطراف الكردية وتعمل على توحيد الصف، كي لا تذهب دماء المقاتلين الكرد الشهداء سدى.
هل تعتقد إن قيادة إقليم كردستان لها استراتيجية واضحة لإجراء تغيير ما؟
كلا ليس هناك استراتيجية لإحراز تغيير، لأن الأطراف السياسية فيها لا تستطيع التحاور والاتفاق على برنامج وخطة ملموسة، فالاتفاقات تحصل فقط بين طرفين، وجميع الأطراف لا يشتركون باستراتيجية موحدة.
كيف ترى مصير الأحزاب في إقليم كردستان التي لا تبالي بأمور الشعب؟
الحزب يجب أن يعمل لأجل مصلحة الشعب، لأن الحزب هو انتاج الشعب، والحزب الذي لا يبالي بالشعب فهو حزبٌ غيرُ ناجح، كما يجب أن يسعوا إلى عقد مؤتمر قومي لتوحيد الصف وتنفيذ ما يخدم مصلحة الشعب.
هل تعتقد إن تعطيل البرلمان وعدم وجود رئيس شرعي للإقليم و ضعف الحكومة له تأثير على الصعيد السياسي الدبلوماسي؟
نعم له تأثيرٌ كبير، وإن نسف المؤسسة الشرعية في إقليم كردستان” البرلمان” و إبعاد رئيسها أكبر خطأ، وخطوةٌ غيرُ قانونية.
من جانبٍ آخر فإن عقد جلسة برلمانية بنصف نسبة البرلمانيين كان خطأ آخر، والخطأ بدأ عندما تم القرار على عقد اجتماع في /23/ حزيران 2015، في مرحلة قال اغلبيتنا أنه لا حاجة لذلك الآن لأنها ستأزم الوضع اكثر، ما دفع الديمقراطي الكردستاني إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية بتعطيل البرلمان, وإبعاد رئيسها وإقالة وزراء أيضاً.
ظهر هذا الوضع ولا يجب أن يستمر، يجب إعادة تفعيل البرلمان رغم أني لست مع هذا الشكل من البرلمان الذي معظم اعضائه لا يملكون القرار, ويعودون إلى أحزابهم لاتخاذه، يجب أن يكون أعضائه هم أصحاب القرار في أحزابهم كي يكون البرلمان حينها المرجع الأساس.
ألا تشعر إن هناكَ تغييرٌ في الواقع السياسي والاجتماعي بالإقليم في ظل هذا الوضع العاصف بمؤسسات الإقليم؟
أصبحت المناصب في الإقليم حزبية ولم تعد لها أهمية، لأنها تقسمت على شرعية المؤسسات، نظام الحكم في الإقليم ليس برلماني وليس رئاسي بل بات نظاماً حزبياً، تتفق أطرافها مع دول الجوار لكنها لا تتفق مع بعضها البعض.
