طالب مجموعة من السياسيين الألمان بإيقاف أي صفقات بيع دبابات إلى تركيا، وقف تصدير أسلحة لتركيا بعد ورود تقارير تفيد بأن الجيش التركي يستخدم دبابات ليوبارد الألمانية في حربها واحتلالها لمنطقة عفرين وقصفها للمدنيين في شمال سوريا.
ويأتي هذا الجدل بعد مرور أسبوعين على لقاء جمع وزيري خارجية البلدين أكدا خلاله حرصهما على توطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين.
بعد إن كانت العلاقات بين البلدين قد توترت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وعلى النقيض من ذلك؛ فقد كانت ألمانيا تنوي بالموافقة على طلب تركيا شراء أسلحة من شركة راينميتال الألمانية من أجل إعادة تجهيز دبابات ليوبارد 2؛ لتوفير حماية أفضل من المتفجرات خلال الأسبوع الماضي أي قبل شن الجيش التركي والمجموعات الإسلامية المتطرفة التي جندتهم تركيا لمحاربة الشعب الكردي في شمال سوريا.
ورَجَّحَ خبراء دفاع ألمان في وسائل الإعلام الألمانية؛ بأن الصور الأخيرة من العملية التي يشنها جيش الدولة التركية ومن معها من المجموعات المرتزقة تُظهر بأنها تستخدم هذه الأسلحة ضد عفرين.
وتحدث سياسيون من اليمين واليسار في ألمانيا ضد صفقة تطوير الدبابات، وطالبوا الحكومة توضيح موقفها من الهجوم التركي العسكري على عفرين.
وقال “نوربرت روتغين” عضو الحزب الديمقراطي المسيحي التي تترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية: “إنه من الواضح تماماً أنه لا يجب تزويد تركيا بأي تجهيزات عسكرية” بسبب سياساتها في دعم الإرهاب”.
وقالت “أغنيشكا بروغر” البرلمانية في حزب الخضر: “إن الوضع يجب أن يكون بمثابة دعوة يقظة للحكومة الألمانية”.
وأضافت “إن الوقف الفوري لتصدير الأسلحة إلى تركيا تأخر كثيراً”.
ومن الجدير بالذكر إن العلاقات بين البلدين قد ساءت كثيراً خلال الفترة الماضية؛ بعد أن اتهمت تركيا ألمانيا بدعمها للإرهاب، وبدورها أتهمت المانيا النظام التركي بدعم المجموعات الإرهابية في عموم المنطقة، بعد أن اعتقلت السلطات الألمانية مجموعة من العائدين إلى ألمانيا بعد أن كانوا يحاربون في تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا.
و الجدير بالذكر أن الادعاء الاتحادي الألماني وفي 19 نوفبمر من العام الماضي قد وجه الاتهام لتركيين بدعم منظمة إرهابية أجنبية (جند الشام) عن طريق إرسال أموالٍ ومعدات لجماعة إرهابية متطرفة، وتجنيد عددٍ من الأفراد الشيشان الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سوريا.
كذلك فقد اتخذت الحكومة الالمانية خلال مرحلة توتر العلاقات بين البلدين في وقت مضى؛ قراراً باتخاذ سلسلة من العقوبات ضد النظام التركي بعد أن وصلت العلاقات بينهم إلى حد القطيعة.
حيث أشارت حكومة ميركل في تلك الفترة إلى أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة.
وقد كان من أبرز تعبيرات السخط على السياسة التركية؛ توجيه وزير الخارجية الألماني “زيغمار غابرييل” كلمة لأنقرة تقول: “أنقرة تقوم بإسكات كل صوت منتقد، وترتكب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان وقيم الحلف الأطلسي؛ لا يمكن أن تبقى من دون عواقب”.
المصدر: وكالات
