نشرت وكالة رويترز تحقيقاً أمس الأثنين، كشفت من خلاله كيف ينقلب القضاء التركي ضد أردوغان بعد أن استخدمه كأداة ضد خصومه، مؤكداً على العلاقة المتوترة بين الجانبين في ظل حاجة كلا الطرفين للآخر.
هذا وقال التحقيق إنه “تم فصل آلاف القضاة والمدعين العموم في تركيا أو سجنهم بينما تستخدمهم حكومة أردوغان كأداة ضد خصومها. وقد تم استبدالهم بوافدين جدد مخلصين لنظام أردوغان وعديمي الخبرة، بعضهم في العشرينات من العمر، وأغرقوا المحاكم في أزمة.”
وبيّن التقرير أن أردوغان استغل القضاء كأداة سياسية ضد الكرد، من أجل تعويض خسارته أمامهم في الانتخابات البلدية، ضمن حملة الإبادة السياسية التي تواصل حكومة أردوغان اتباعها ضد السياسيين الكرد ورؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً.
وبحسب التقرير: “استغرق الأمر 16 قاضياً لإدانة اثنين من السياسيين الكرد العام الماضي بمزاعم حول “تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية”، بحسب التحقيق الذي بدأ بالحديث عن استغلال أردوغان للقضاء والمحاكمات بتهم “الارهاب” كأداة لقمع السياسيين الكرد.
وقد اختتمت محاكمتهم في آمد/ ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، في اثنتي عشرة جلسة فقط، ولكن خلال ذلك الوقت كانت لجنة من ثلاثة قضاة في حالة تغير مستمر.
وقال محاميهم، جيهان أيدين، لوكالة رويترز، إن “إقامة دفاع مناسب أمر مستحيل، لأنه لم يعرف من سيتولى متابعة القضية من القضاء والنيابة. تم تبديل القضاة، العديد منهم من الشباب عديمي الخبرة، دون تفسير.”
كما قال أيدين، وهو محامي حقوقي ورئيس نقابة المحامين المحلية “تم تغيير القاضي رئيس المحكمة أربع مرات كذلك، وفي كل جلسة كانت هناك مجموعة جديدة من القضاة، وفي كل مرة كان علينا أن نبدأ الدفاع من البداية، ووقعت نتائج هذا الاضطراب على رؤوس المحامين. وتابع أيدين: “كان من المستحيل على القضاة قراءة آلاف الصفحات في ملف القضية، لذلك كان علينا في كل مرة تلخيص وتفسير ما ورد في لائحة الاتهام”. واضاف: “لقد أصبح عملنا هو تعليم القضاة.”
كما وقال أكثر من عشرة محامين ومصادر قانونية أخرى لرويترز إن ممارسة تبديل القضاة شائعة بشكل متزايد. ويقول المسؤولون الأتراك إن مثل هذه التغييرات روتينية، لأسباب صحية أو إدارية. لكن المحامون الذين قابلتهم رويترز يقولون إنهم مقتنعون بأنها طريقة للحكومة لفرض سيطرتها على المحاكم.
استغل أردوغان القضاء ضمن حملة الإبادة السياسية التي تواصل حكومة أردوغان اتباعها ضد السياسيين الكرد ورؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً، وفي هذا الصدد قال رئيس نقابة المحامين في اسطنبول محمد دوراك أوغلو أنه باستخدام السلطة القضائية كأداة ضد خصومها، فإن حكومة أردوغان “حققت ما لا تستطيع فعله بالوسائل السياسية” في صناديق الاقتراع.
وذكر التحقيق إنه حتى المحامين المدافعين عن المتهمين الكرد يتعرضون للقمع وتلفيق القضايا ضدهم من نظام أردوغان. وقال أيدين إن ممارسة مراقبة المحامين والناشطين “هي أيضاً جزء من نفس الاتجاه، والعقلية نفسها، وتتبع كل شخص، والتأكد من وجود ملف جاهز ضد الجميع، في حالة الضرورة”. “إذا بدأت بالتحدث كثيراً، أو إذا انتقدت الحكومة كثيراً، أو إذا نظرت في قضايا بارزة، أو في حالتي، إذا أصبحت محامياً مشهوراً”.
“امتدت المحاكمات إلى الأكاديميين، حيث أدين نحو عشرة أكاديميين بنشر دعاية إرهابية لتوقيع عريضة في عام 2016 دعت إلى إنهاء العدوان المسلح ضد الكرد وانتقدت حملة الجيش التركي في الجنوب الشرقي الكردي. وقد حُكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات”.
ألغت المحكمة الدستورية في تركيا، التي تشرف على القوانين، الأحكام العام الماضي، حيث حكمت بأن المحاكمات تنتهك حق الأكاديميين في حرية التعبير. وبعد أيام قليلة، رداً على انتقاد قرارها من قبل بعض السياسيين ووسائل الإعلام، أصدرت المحكمة بياناً قالت فيه إن الحكم “لا يعني أن المحكمة الدستورية تشارك نفس الآراء أو تدعم هذه الآراء”.
المصدر: ANF
