على سلطة الأمر الواقع في دمشق تجريد أي سوري من جنسيته يحصل على الجنسية التركية، ومصادرة أملاكه، وإلا فهي متواطئة في جريمة التحضير لسلخِ جزءٍ من أراضي الدولة وتسليمه لدولة أجنبية.
نـزار نيوف قدم قبل ثلاث سنوات تحقيقاً يتعلق بإقدام السلطات التركية والمتعاونين معها من العملاء في ”المعارضة“ السورية، على الطلب من سوريين فارين من الحرب تأمين نسخ عن صكوك ملكياتهم العقارية، الزراعية وغير الزراعية، أو السعي للحصول على نسخ منها إن لم يكونوا قد اصطحبوها معهم. وقد لاحظنا أن الأمر كان محصوراً بالسوريين الذين تقع ممتلكاتهم ضمن نطاق الشريط الحدودي الممتد من ريف اللاذقية الشمالي المحاذي للواء اسكندرون المحتل, وحتى مدينة تل أبيض الحدودية التابعة لمحافظة الرقة، أي على امتداد ما يقارب 450 كم، وبعمق يتراوح ما بين 5 إلى 15 كم. ولم يقتصر الطلب على السوريين من أصل تركماني، بل شمل أيضا سوريين آخرين من العرب والكرد.
بالتوازي مع ذلك ثبت لنا قيام عناصر من ”لواء التوحيد“ أو متعاونين معه، بالإشراف المباشر من زعيمه ”عبد القادر صالح“ (حجي مارع) بسرقة آلاف الصكوك العقارية من الدوائر العقارية في حلب وريفها ، فضلاً عن محافظة إدلب، ونقلها إلى تركيا نهاية العام 2012 وبداية العام 2013. ومن المعلوم أن المذكور وإلى حين تصفيته، كان الرجل الأول للمخابرات التركية في الشمال، حيث قام بسرقة آلاف المخطوطات النادرة من الجامع الأموي في حلب والمكتبة الملحقة بها, ونقلها إلى استانبول في تركيا، فضلاً عن تفكيك وسرقة منبر الجامع المذكور، الذي يعتبر توأم منبر المسجد الأقصى في القدس المحتلة، المعروف باسم ”منبر صلاح الدين الأيوبي.
كشف الرئيس التركي عما يمكن أن يكون له علاقة مباشرة بالأمر. فقد أعلن أن دولته ”ستمنح الجنسية التركية للاجئين السوريين.
ما الذي يمكن أن يترتب على حدث من هذا القبيل مستقبلاً، في حال حصوله؟
هناك مروحة من القضايا الخطيرة التي يمكن أن يجرّها أمرٌ من هذا النوع، بافتراض أن السلام سيحلّ يوماً ما في هذا البلد المنكوب وأنه سيبقى موحداً، ليس أقلها وجود مئات الآلاف من السوريين الذين سيكونون في الآن نفسه ”رعايا لدولة أجنبية مجاورة“ يبلغ طول حدودها مع سوريا ما لا يقل عن 900 كم، و لم تُخفِ أطماعها التوسعية في الأراضي السورية منذ تأسيسها في العام 1923، وهي أطماعٌ من النمط الإسرائيلي الذي يقوم على الاحتلال والضم والإلحاق. كما أنها لا تزال تحتل جزءاً كبيراً من الأراضي السورية (لواء اسكندرون)، وكانت علاقاتها متوترةٌ دوماً مع سوريا منذ تأسيسها خطر وجود مئات الألوف من السوريين الذين يحملون الجنسية التركية في المناطق الحدودية، فضلاً عن إمكانية انتقال الجنسية لأبنائهم وأحفادهم بالتبعية، وبالتالي احتمال تضخم العدد إلى الملايين في المستقبل المنظور( 15 إلى 20 عاما)، قد يتطور إلى حد الادعاء بأن ممتلكاتهم ”جزء من الأراضي التركية“، بالنظر لأن وجود ”جالية تركية“ بهذا الحجم تقيم في مناطق متاخمة للحدود مع تركيا، وتملك حيازات زراعية وممتلكات عقارية في مناطق إقامتها، يمكن أن يتطور و يؤسس ببساطة لـ ”حق“ ادعاء من هذا النوع.
لهذا وبعد أن أعلن الرئيس التركي ما أعلنه، علماً بأن تنفيذ ما أعلنه كان بُدىء فعلياً به قبل نحو عامين، إذ حصل معارضون على الجنسية التركية منذ العام 2014،
- يتوجب على السلطة بصفتها سلطة الأمر الواقع التي لا تزال تمثل سيادة الدولة ـ أن تصدر قراراً أو مرسوماً واضحاً ينصُ بشكلٍ لا لبس فيه على تجريد أي مواطن سوري من جنسيته حالما يحصل على الجنسية التركية، عملاً بأحكام قانون الجنسية السوري (الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 1969)، لاسيما الفقرات الست الأولى من مادته الحادية والعشرين، ومصادرة أملاكه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزينة العامة، عملا بالمادة 22 من القانون نفسه.
