أكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (بدران جيا كرد) خلال مؤتمر صحفي نظمه المركز الكردي للدراسات في ألمانيا أن محاكمات أعضاء تنظيم (داعش) ستستمر بغض النظر عن المفاوضات مع التحالف المناهض لداعش.
ويأتي هذا التصريح بعد إعلان الإدارة الذاتية عن المضي في محاكمات علنية وعادلة لآلاف المقاتلين الأجانب الذين تم أسرهم من تنظيم (داعش), مما يبرز فشل المجتمع الدولي في الاستجابة لنداءاتهم للعودة إلى الوطن وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي مؤتمر صحفي نظمه المركز الكردي الألماني للدراسات أكد (جيا كرد) أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لا تزال تأمل في الحصول على دعم دولي في تقديم مقاتلي داعش إلى العدالة من خلال نظامها القانوني الخاص الذي تم الحكم من خلاله على أعضاء داعش السوريين منذ عدة سنوات.
وأكد (جيا كرد) بالقول:
إن المحاكمات ستتم بصرف النظر عن موافقة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة داعش، على الرغم من عدم الإعلان عن موعد واضح للبدء.
وقال (جيا كرد) في المؤتمر الصحفي:
في معركتنا الأخيرة ضد داعش تم إلقاء القبض على حوالي 4000 من مقاتلي داعش الأجانب, وجميع المقاتلون المسلحون والمدربون محتجزون الآن في السجن, كما أن هناك حوالي 7000 مقاتل سوري من داعش في سجون شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى أكثر من 50000 من أفراد عائلاتهم, وهذه مشكلة كبيرة للعالم كله, تتولى الإدارة الذاتية رعاية هؤلاء المجرمين الخطرين الذين يشكلون خطراً على العالم أجمع، وبالتالي يجب محاكمتهم إما من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة مشتركة بمشاركة أطراف عالمية مختلفة, ونحن لم نتلق أي دعم بهذا الخصوص, لقد مرت خمس سنوات على رعايتنا لهؤلاء المجرمين وإبقائهم في السجن دون محاكمة، وهو ما لا يتوافق مع المعايير الدولية, لذلك لم يعد بإمكاننا الاحتفاظ بهؤلاء الأشخاص بدون لائحة اتهام, فالقضية هي أن هؤلاء الأشخاص قد احتجزوا دون محاكمة أو محاسبة ولا يزالون يشكلون خطراً.
وعن الحاجة الملحة لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الأجانب قال (جيا كرد) موضحاً:
السجون التي نحتفظ فيها بالآلاف من أخطر مقاتلي داعش هي مشكلة أمنية لمنطقتنا, كان تنظيم داعش ينظم نفسه ويزداد قوة يوماً بعد يوم, ففي عام 2022 نفذنا 130 عملية ضد الخلايا النائمة لداعش واعتقلنا 260 من أعضاء هذه الخلايا, تنظيم داعش يحاول الانتعاش ويقوى, وعلى هذا النحو قررت الإدارة الذاتية م راجعة نهجها والبدء في محاكمة هؤلاء الأسرى من خلال المحاكم المحلية في شمال وشرق سوريا, وستكون هذه المحاكمات علنية, ووجود مراقبين وخبراء ومحامين سيكونون موضع ترحيب في هذه المحاكمات, والجميع مرحب بهم, وبالتأكيد ستكون هذه محاكمات عادلة.
وأكد (جيا كرد) أن تحديد تاريخ البدء بالمحاكمات غير معروف بسبب المخاوف الأمنية, وضحاً أن الإدارة الذاتية ظلت وما تزال منفتحة على الدعم من الجهات الفاعلة الدولية، وأضاف قائلاً:
لقد كنا على اتصال بالعديد من السلطات الأوروبية لكي تكون جزءاً من هذه العملية, ويمكنها إرسال محامين للدفاع عن مواطنيها أو مراقبين لمتابعة العملية, كما نقبل أي دليل تقدمه المنظمات الدولية المحايدة, ونحن أيضاً في مفاوضات مستمرة مع التحالف الدولي، ولكننا سنمضي قدماً في المحاكمات بغض النظر عن نتيجة هذه المفاوضات, ونحن لدينا مدّعون عامون ولدينا مجموعة من القضاة المتخصصين ولدينا أيضاً سنوات من الخبرة, لقد تمت محاكمة أعضاء داعش السوريين في محاكمنا منذ 2014, وحوكم أكثر من 8000 سوري من أعضاء داعش معظمهم أدينوا, كما تم تبرئة البعض الآخر, والبعض لا يزال يجري محاكمته, وقد تم الإفراج عن أولئك الذين قضوا مدة عقوبتهم ومن تمت إدانتهم يقضون عقوباتهم حالياً.
وفيما يتعلق بالأحكام المحتملة بحق من سيحاكمون، قال (جيا كرد):
ليس لدينا عقوبة الإعدام, وسنصدر أحكاماً وفقاً لقانون العقوبات لدينا، لكن عقوبة الإعدام غير واردة, والمحاكمون سيقضون عقوبتهم في سجون الإدارة الذاتية, وإذا كان لدينا اتفاق فقد ننقل المدانين إلى بلدانهم الأصلية، لكن هذا سيعتمد على الاتفاقات الثنائية بيننا وبين البلدان ذات الصلة, وستركز المحاكمات بشكل أساسي على المقاتلين الذكور المعتقلين أثناء القتال النشط ضد قوات سوريا الديمقراطية ، فالنساء في الغالب تعتبر ضحايا لداعش، لكن هناك أدلة على تورط بعض هؤلاء النساء في جرائم ضد الإنسانية, أما بالنسبة لغالبيتهن فلا يمكننا توجيه الاتهام إليهن، لكن بالنسبة لبعضهن لدينا بالفعل أدلة.
