عقد أعضاء جمعية المحامين من أجل الحرية مؤتمرات صحفية متزامنة في تسع مقاطعات بجميع أنحاء تركيا احتجاجاً على العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.
وأكد المحامون في المؤتمرات الصحفية أن نظام العزلة في سجن جزيرة إيمرالي يجب أن ينتهي, ودعوا المجتمع الديمقراطي إلى التحرك ضد المعاملة غير الإنسانية وغير المسبوقة في إيمرالي.
وجاء في بيان المحامين:
المحامون الذين لديهم موكلين في هذا السجن ليسوا فقط غير قادرين على تقديم المساعدة القانونية لهم فيما يتعلق بقضايا المحاكم التي هم طرف فيها، بل ليس لديهم أي علم بالحالة الصحية لموكليهم بسبب عدم القدرة الكاملة على التواصل عبر الهاتف.
وأكد المحامون أن سبب تعرض سجناء إيمرالي لهذه العزلة الشديدة هو هويتهم السياسية ككرد.
وبحسب بيان الجمعية فبعد طلب أصدره محاموا أوجلان في عام 2022، قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أيلول من ذلك العام إنه يجب منح أوجلان إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى محاميه, لكن تركيا لم تمتثل, وذكّرت اللجنة تركيا مرة أخرى بالأمر لكن تركيا تجنبت للأسف حتى الآن الوفاء بمتطلبات القرار.
وقال المحامون في بيانهم:
من الواضح أن القانون تم وضعه على الرف في إيمرالي، والخيارات السياسية هي التي تسيطر على الأمور, واليوم انتشرت عزلة إيمرالي في جميع أنحاء تركيا، وحلت السياسات الأمنية محل سياسات السلام والحوار في القضية الكردية.
وأضاف المحامون:
العزل غير قانوني وغير أخلاقي، وقد استمر لأكثر من 30 شهراً, ويجب أن تنتهي على الفور.
ودعا المحامون أنقرة إلى الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ولجنة منع التعذيب، بالإضافة إلى قوانينها ودستورها.
وعلقت (أويا إرسوي) أمينة فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة (محامون من أجل الحرية) في إسطنبول، بالقول:
إن معاملة أوجلان وغيره من سجناء إمرالي وصلت إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، وتشكل عملاً انتقامياً.
