لعنة الزيتون مازالت تلاحق تركيا من مؤسسة إلى مؤسسة حيث كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية بأن تركيا أغلقت موازنة العام 2018 بعجز مالي يبلغ قيمته 72 مليار و600 مليون ليرة، بما يخالف التوقعات أثناء إعداد الموازنة.
يشار إلى أن وزير الخزانة والمالية “برات ألبيراك” ــ الذي استلم المنصب في النصف الثاني من العام 2018 من ناجي أغبال بعد ستة أشهر من استلامه ــ قد قال خلال الإعلان عن البرنامج الاقتصادي الجديد الهادف إلى خفض مستوى التضخم النقدي بعد أن بلغ مستوى 21% عقب انهيار العملة التركية أمام العملات الأجنبية: إنه يتوقع عجزًا في الميزانية بقيمة 72,1 مليار ليرة وهو ما تحقق بالفعل بينما نظام أردوغان كان يُروِّج لصلابة الاقتصاد التركي وعدم تأثره بالأحداث نتيجة تدخله في الحرب السورية واحتلال أراضيها وخصوصاً حربه الجائرة على عفرين واحتلالها والتغيير الديموغرافي الذي قام ويقوم به النظام التركي مما أثر سلباً على مستوى دخل الفرد والمعيشة وضعف القوة الشرائية لدى الشعب التركي وانهيار اقتصاده.
