الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقرر البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب

قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، السبت، البدء بمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من الأجانب المحتجزين لديها، وفق القوانين الدولية والمحلية الخاصة بـ “الإرهاب”.

جاء ذلك، في بيان نُشر على صفحة الإدارة الذاتية الرسمية على “فيسبوك”، وقالت إن ذلك سيتم بمحاكمات “علنية وعادلة وشفافة”، بما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.

وأضافت الإٌدارة الذاتية إن قرارها، “بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشداتها للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية”.

ومنذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز، ناشدت الإدارة الذاتية وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر “داعش” المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات من أجل تشكيل محكمة دولية أو تحمل طابعاً دولياً، بما يتوفر لديها من أدلة تُدين العناصر.

ونوهت إلى أن “هذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف “إرهابيي” داعش، كما أننا مازلنا نصرُّ على مطالبتنا المجتمع الدولي بالتجاوب مع مطالبنا في تشكيل محكمة دولية”.

ودعت في بيانها التحالف الدولي لمحاربة “الإرهاب”، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.

ويعتبر ملف عناصر “داعش” الأجانب عبئاً كبيراً وتحد يواجه الإدارة الذاتية، كما أن بقائهم في مراكز الاحتجاز دون محاكمة “أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية”، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال، وفقاً للبيان.

ويبلغ عدد المحتجزين لدى الإدارة الذاتية نحو 10 آلاف عنصراً للتنظيم، بالإضافة لوجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون في مخيمات شمال وشرق سوريا.