أكدت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية أنه لا يمكن اعتبار أحداث دير الزور بعيدة عن الحسابات الإقليمية, وذلك بعد عدّة خطوات أنجزتها الإدارة في المنطقة لخدمة الأهالي وتحقيق الأمان والاستقرار.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الذي أُقيم يوم الأحد تحت شعار (مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور), والذي حضره جمعٌ كبيرٌ من أهالي منطقة دير الزور شرقي سوريا.
وربطت )إلهام أحمد) أحداث دير الزور بمخططات ومخرجات اجتماعات “أستانا” التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة, وخلق الفِتن فيها والسيطرة عليها, حيث قالت:
طالما اتفق ضامنو أستانا عبر سلسلة اجتماعاتهم على اتهام مشروع الإدارة الذاتية واختلاق المسوّغات لتأليب الرأي العام والإجهاز عليه.
وحذّرت أحمد من الألاعيب التي تُحاك للمنطقة باستغلال الخلل ونقاط الضعف في الإدارات, وذهنية الأفراد وثقافة المنطقة من قِبل الخارج، واصفةً المرحلة بأنها حساسة, وأضافت:
في ظل نقص الخدمات جرّاء الأزمة التي تمرّ بها البلاد جاءت الاعتداءات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا, واستهدافها البُنى التحتية والمنشآت لتخلق ردود فعل ضد الإدارة, حيث استطاع الأهالي كشفها.
أما على الصعيد العربي وخصوصاً في غزة أوضحت (إلهام أحمد) أن النظام العالمي متّجه إلى مرحلة جديدة, مشيرةً إلى احتمالية توسع الصراع الدائر في غزة الآن, وأن سوريا بحكم موقعها ستتأثر بتداعيات هذه الحرب, فهي حدودية ولديها مجموعات على الحدود, وتأسفت على وقوع الضحايا هناك.
وحول الهدف الأساسي للمؤتمر المتضمن تعزيز التضامن بين أبناء الشعب السوري وإعادة بناء المجالس المحلية وتمكينها, وإنجاز قرارات مهمّة تتعلّق بمصير دير الزور, نوّهت رئيسة الهيئة التنفيذية إلى أن الاعتماد في هذا سيكون الإمكانيات الذاتية في البناء والتطوير وحماية المنطقة من الاعتداءات الخارجية وحتى الداخلية.
كما تطرقت أحمد لدور المرأة والتشاركية، واعتبرت أن الالتزام الأخلاقي بالمسؤوليات والمهام من قِبل كل الإداريين في الإدارة المدنية هو أحد المعايير الأساسية التي تنتقل بالمنطقة من مرحلة الهدم إلى مرحلة البناء، وبالتالي الوصول لمرحلة الانتماء.
واختتمت (إلهام أحمد) كلمتها في المؤتمر بالحديث عن وجوب زيادة الوعي وتنمية الثقافة واتباع السلوكيات الديمقراطية, كما أثنت على الحضور والقائمين على المؤتمر متمنّية له التكلّل بالتوفيق والنجاح.
وخرج المؤتمر بـ 42 بند على هيئة خارطة طريق تخصّ مختلف جوانب الحياة في منطقة دير الزور, من شأنها أن تكرّس التشاركية في الإدارة المدنية لدير الزور، و وكذلك تنمية المنطقة اقتصادياً, وتفعيل دور القضاء والشفافية, والاهتمام بدور المرأة والشباب وغيرها من البنود الهامة.
