قال سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، إن أي مبادرة لا تستند إلى “ثوابت ومعايير تعد بمثابة مبادئ للحل السياسي للأزمة السورية، ولا يعول عليها.”
منوهاً بأن “أي مبادرة للحل في سوريا، لا بد أن تستند إلى ثوابت أهمها الموقف الواضح من إنهاء الاحتلال التركي وتدخله في شؤون المنطقة” .
حديث سيهانوك ديبو، جاء تعليقاً على إعلان “جبهة السلام والحرية”، نيتها تقديم مبادرة لدول خليجية وعربية للقيام بدورها تجاه الحل السياسي في سوريا.
وكشف بيان الجبهة، أمس الجمعة، عن نيتها تقديم مبادرة إلى المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، للقيام بدورها و”الخروج من عنق الزجاجة.”
وأضاف البيان أن ذلك يأتي “في أجواء المصالحة الخليجية، ولما لهذه الدول الثلاث من تأثير وثقل إقليمي ودولي لتكون مظلة عربية تتكامل مع الدور التركي.”
وتسيطر القوات التركية على نحو عشرة بالمئة من مساحة الأراضي السورية، عقب ثلاث عمليات عسكرية بمشاركة فصائل مسلحة موالية لها، تسببت بتهجير مئات الآلاف من السكان المحليين، وفقاً لتقارير حقوقية.
ووفقاً لديبو، هذه الثوابت هي “الموقف الواضح من إنهاء الاحتلال التركي، والموقف من الجرائم المطبقة بحق شعب عفرين ورأس العين وتل أبيض والباب وأعزاز، والموقف من العلاقة التركية مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.”
وفي الثلاثين من آذار/مارس الفائت، قال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان, وعلى وجه الخصوص استهداف المدنيين الكرد والإيزيديين.
وتضمنت هذه الانتهاكات: “الاعتقال التعسفي, والاختفاء القسري للمدنيين, والتعذيب, والعنف الجنسي, والإخلاء القسري للمنازل, والسرقة والاستيلاء على الممتلكات الخاصة”، وأشار التقرير أيضاً إلى مشاركة القوات التركية ذاتها بتلك الانتهاكات.
واستذكر ديبو أن”مكونات الجبهة موجودة في ما يسمى بالائتلاف” الذي يدعو جهاراً نهاراً إلى “احتلالات تركية جديدة في شمال شرقي سوريا. لذلك الجبهة هي صنيعة تركية بمهام ووظائف محددة “.
وأشار سيهانوك ديبو، إلى أن ” سوريا الديمقراطية” تُبقي الباب مفتوحا أمام أي حوار سوري – سوري بين القوى الديمقراطية، “سوى أننا نرفض كل من يكرس واقع الاحتلال التركي وينفذ أجندته، وفِي الوقت نفسه من يكرس لواقع تقسيم سوريا”.
المصدر/ نورث برس
