أدانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في سوريا دولة الاحتلال التركي وممارساتها في المناطق التي تحتلها, وطالبت بوقف الانتهاكات بحق الشعب السوري والخروج من الأراضي السورية, وجاء ذلك من خلال بيان مشترك جاء مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة والمؤلمة للعدوان التركي على مدينة عفرين واحتلالها وتهجير سكانها, والبيان حمل عنوان:
من عتبة بوابة العام الرابع للعدوان…عفرين تستغيث مجدداّ
بحلول العشرين من شهر يناير الجاري نكون أمام أعوام ثلاثة مضت على بدء الغزو والعدوان التركي على منطقة عفرين الكردية السورية، وذلك في خرق واضح وفاضح منها لكل الأخلاقيات والأعراف والمواثيق الدولية والدنيوية وعموم الشرائع السماوية وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
واستعانت تركيا في عدوانها ذاك ولا تزال، بتنظيمات ترعاها وتتبع لها، تضم سوريين وغير سوريين، يمارسون الإرهاب المنظم بشقيه السياسي والعسكري داخل سوريا وخارجها بلا حدود، في أرمينيا وليبيا والعراق وسواها مثالا، كالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة والميليشيات المسلحة المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني السوري.
عامٌ تلو العام يمضي و الانتهاكات والجرائم في عفرين بحق المدنيين من سائر أصلاء أهلها مستمرة و متفاقمة الكم و النوع من قبل من سلف ذكرهم أعلاه، حيث لم تبقى موبقة و لا صنفاً من صنوف الإجرام إلا ومارسوها خلال الأعوام الثلاث التي خلت.
فالقتلٍ العمد للمدنيين و الاختطاف و التعذيب والاغتصاب والابتزاز والتهجير، وكذلك السلب والنهب والسرقة والسطو المسلح ومصادرة الأموال والممتلكات والاستيلاء عليها وفرض الضرائب والإتاوات وتهجير السكان قسراً، وسرقة وتدمير المعالم الحضارية والمزارات الدينية وخاصة للأخوة الكرد الإيزيديين، كانت و ما تزال عناوين بارزة وممارسات حاضرة على الدوام في عفرين، إلى جانب الغاية والمنهجية الأبرز لتركيا المتمثلة في تغيير ديموغرافية المنطقة ونزع الطابع والهوية أو الخصوصية الكردية عنها، ناهيك عن اجرامها بحق الطبيعة و حتى الحجر، من خلال الاعتداء على الغابات والمناطق الحراجية والأشجار المثمرة بأنواعها و قطعها وإتلافها وحرقها ولا سيما الزيتون كمصدر رزق أساسي لسكان المنطقة ( أكثر من ١٨ مليون شجرة)، وكذلك تدمير الآثار والأوابد التاريخية والمزارات والمعالم الحضارية، دون أن تسلم المقابر حتى من تلك الوحشية، في ظل صمت وخذلان مشين من قبل المجتمع الدولي المصاب بداء الصُم والبكم.
ولسنا هنا بوارد الإحاطة بكل الجرائم والانتهاكات المرتكبة وذكرها، أو ذكر الارقام والإحصائيات الخاصة بها، و لا سيما أن المهمة تلك تفوق طاقاتنا و امكانياتنا أصلا، نتيجة الكم الهائل لتلك الممارسات من جهة، والتعتيم الشديد الذي تنتهجه تركيا بمؤسساتها واستخباراتها حيال جرائمها و جرائم أعوانها و ادواتها تلك من جهة ثانية.
ما نحن إلا بوارد أننا في مناسبة تستوجب علينا تكرار تجديد لفت انتباه العالم وأصحاب الشأن والقرار بصورة خاصة، إلا أن ما يجري ارتكابه يندرج دون أدنى شك في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وخانة ما يهدد الأمن و السلم الدوليين، وذلك كله استنادا إلى دقيق وصريح ما ورد بذاك الشأن من نصوص و مواد في القوانين الدولية، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 واتفاقيتي لاهاي 1907، 1899 و طبعا ميثاق الأمم المتحدة.
و منه يساورنا مرارا التساؤل الآتي:
أين العالم و كل تلك الجهات من مسؤولياتها تجاه ما يحدث؟
إن التقرير الصادر مؤخراً عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ومثله الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عديد التوثيقات والتقارير الرسمية وغير الرسمية أو الصادرة عن منظمات حقوقية مدنية عالمية كالعفو الدولية، جميعها تؤكد وقوع وارتكاب تلك الجرائم والممارسات.
يضاف إلى الحال ذاك، أن الوضع يتفاقم مع الأيام سوءاً وخطورة، في ظل استمرار عمليات توطين مئات الآلاف من المستوطنين التركمان والعرب وسواهم ممن نزحوا من مختلف مناطق سوريا عموما، بما فيهم المسلحين والإرهابيين وعوائلهم الذين جيء بهم من قبل الاحتلال التركي وتابعه الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة إلى عفرين، وعلماً أن العديد من موجات النزوح تمت أيضاً استنادا لصفقات مشبوهة مع النظام والروس.
يأتي مقابل ذلك، استمرار بقاء مئات الآلاف من الكرد العفرينيين في مناطق التشرد والنزوح خارج عفرين و منعهم التام من العودة.
أمام هذا الواقع المرير كله، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي الذي فضّل تغليب المصالح الاقتصادية على غيرها من القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانونية وتقاعس البعض من القوى والأطر الكردية والتزامها الصمت حيال جرائم الأتراك ومرتزقته، كان لابد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية، أن نأخذ على عاتقنا ما أمكن، مهمة فضح وتعرية الأتراك وتوثيق جرائمه وطرق أبواب المنظمات والهيئات الدولية وكل صاحب شأن وقرار لحثهم على النهوض بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية بممارسة أقسى أنواع الضغط على تركيا لوضع حد لجرائمها وإنهاء سيطرتها على منطقة عفرين وجميع المناطق السورية الأخرى والانسحاب منها.
لذلك كان منا هذا البيان المشترك.
الموقعون…
1- المرصد السوري لحقوق الإنسان
2- الهيئة القانونية الكردية (DYK)
3- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية –ألمانيا
4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
5- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
6-جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -ألمانيا
7- منظمة حقوق الإنسان -عفرين سوريا
8- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
9- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
10- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
11- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
12- اتحاد المحامين في إقليم عفرين
13- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
14- مركز عدل لحقوق الإنسان
15- شبكة عفرين بوست الإخبارية
16- اتحاد المحامين في الجزيرة
17- مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا
18- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
19- مؤسسة ايزدينا
20- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
21- لجنة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )
22- Afrin media center
23- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
24- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا
25- اتحاد ايزديي سوريا
26- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الايزيدية
27- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
28-شبكة انتينا كوردي – Kurdisch antenna network
29-مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
30- رابطة زاكون القانونية
