أكدت الأمم المتحدة أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من دون تصريح من دمشق تظل “ضرورية” لمساعدة السوريين وذلك مع تمديد الإجراء لمدة 6 أشهر من دون تصويت جديد في مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد في 9 تموز/ يوليو 2021، آلية دخول المساعدات إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى الذي يسيطر عليه مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي) لمدة ستة أشهر، مع إبقاء معبر تل كوجر/ اليعربية، مغلقاً أمام المساعدات الإنسانية لشمال وشرق سوريا بعد رضوخ الأمم المتحدة للضغط الروسي والتلويح بالفيتو الثنائي الروسي والصيني،
ودفع قرار المجلس حينها “سحب الإذن بمواصلة عمل معبر اليعربية”، العديد من المنظمات العالمية والحقوقية إلى المطالبة بإعادة فتحه لإيصال المساعدات واللوازم الطبية شمال وشرق سوريا في ظل تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
من جانبها منظمة الصحة العالمية ناشدت آنذاك عبر مسودة مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمن، واطلع عليها 15 من أعضائه، بالسماح باستخدام معبر “اليعربية”، قائلة: إن المنظمات الإغاثية تطلب السماح باستخدام المعبر بشكل عاجل لإمداد مساعدات لمواجهة تفشي جائحة “كورونا” في شمال شرقي سوريا.
إلا أن المنظمة عاودت إرسال مذكرة محدثة في 28 من نيسان، حذفت منها مناشدتها بإعادة فتح المعبر، بسبب معارضة روسيا والصين. معتبرة أنه لا يمكن توسيع عمليات الشحن عبر (خطوط الصراع) في البلاد، بما يكفي لتلبية الاحتياجات في شمال شرقي سوريا، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء،
وأضافت رويترز وقتها أن المنظمة تخاطر بهذه الخطوة بمزيد من الانتقادات، بأن وكالة الأمم المتحدة تسمح لنفسها التأثر ببعض الدول، التي بدأها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع إيقافه التمويل الأمريكي عن المنظمة، واتهامه إياها بأنها “تتمحور حول الصين”؛
الأمر الذي دفع “لويس شاربونو” مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، لمطالبة منظمة الصحة العالمية بـ “التمسك” بمطلب تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وحث مجلس الأمن بحزم على ضمان السماح بإدخال المساعدات الطبية وغيرها من مواد الإغاثة الإنسانية إلى سوريا عبر معبر “اليعربية”.
وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط أمس الاثنين فأن الأمم المتحدة أكدت أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا من دون تصريح من دمشق تظل ضرورية لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة 6 أشهر من دون تصويت جديد في مجلس الأمن.
ونصّ القرار على “تمديد لـ 6 أشهر إضافية حتى 10 تموز/ يوليو”، رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة.
واعتبر الغرب أن التمديد حتى يوليو تموز 2022 تلقائي عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.
وفي تقريره المقدم في كانون الأول/ ديسمبر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على استحالة إبدال الآلية العابرة للحدود في
هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي اليومي: إن إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري. وأضاف: نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة إلينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين.
وتنقل الأمم المتحدة المساعدات عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا وتحديداً من معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وكذلك عبر الجبهة عن طريق إرسال المساعدات إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية ومن هناك إلى المناطق الأخرى. وتستثني الأمم المتحدة 5 مليون شخص يعيشون في شمال وشرق سوريا من المساعدات الانسانية ــ رغم مرور سكان المنطقة بأزمة اقتصادية خانقة وذلك بسبب السياسات الدولية التي تبحث عن مصالحها دون النظر في مصلحة الشعب ومعاناته ــ لاعتبارات سياسية وتنفيذاً لأجندات روسيا وتركيا وحكومة دمشق.
ولدى توجيه السؤال إلى “دوجاريك” عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، أجاب: إنه يرحب بأي قرار يسمح للأمم المتحدة بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود.
وفي عام 2014، أقر مجلس الأمن عملية نقل المساعدات عبر الحدود لأول مرة، كانت تتضمن أيضاً الدخول من الأردن والعراق. فيما توقف نقل المساعدات عبر البلدين في كانون الثاني/يناير 2020، بسبب استخدام روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن ضد دخول المساعدات الأممية عبر هذين البلدين.
