انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش “موقع يوتيوب” على تعين ممثل محلي له في تركيا في بيان صادر عنها، وقال البيان: “إن قرار يوتيوب هذا سيؤدي حتماً إلى زيادة الرقابة التعسفية ويهدد خصوصية الناس وحقهم في الوصول إلى معلومات، كما أن هذا القرار يمكن أن يجر يوتيوب ويورطه في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن “القرار يشكل سابقة خطيرة تجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا الأخرى رفض تعيين ممثل محلي لها في تركيا، ويصعب على موقع يوتيوب والشركات الأخرى رفض تعيين ممثلين محليين لها في دول حول العالم ذات قاعدة ضعيفة”.
إلى ذلك قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: ” اختارت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية (حق) عدم الامتثال لهذا القانون القاسي الذي يسهل الرقابة”.
واعتبر ويليامسون قرار YouTube بالامتثال لشرط تعيين ممثل محلي له اعتقاداً منه بأنه سيكون من الممكن تجاوز العاصفة والصمود في وجه سيل من طلبات الإزالة هو قرار مضلل للغاية ويتعارض مع المناخ المؤسف لحرية التعبير في تركيا.
من الجدير بالذكر أن البرلمان التركي وافق على تعديل لقانون جرائم الانترنت في يوليو الماضي ينص على عقوبات تدريجية تجبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون اتصال يومياً على تعيين ممثل في تركيا يمكن للسلطات التركية أن تحل معه المشاكل الناشئة عن حالات الإهانة والترهيب وانتهاك الخصوصية “وفق رغبات السلطات الحاكمة”، ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بالامتثال في غضون 48 ساعة للشكاوي المتعلقة بانتهاكات الخصوصية لإزالة المحتوى.
وفي الصدد قالت هيئات حقوق الانسان إن “إعلان يوتيوب مقلق للغاية ويعكس فشل الشركة في فهم التهديدات والانتهاكات الحالية لحرية التعبير في تركيا، وكيف سيسهل ذلك مزيداً من التآكل لهذا الحق باعتبار القضاء نادراً ما يحمي حرية التعبير”، وحثت هذه المنظمات الحكومة التركية إلى إلغاء القانون الذي سيؤثر سلباً على ملايين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.
يُشار إلى أن السلطات التركية تُقدِّم عدداً هائلاً من طلبات الإزالة وإزالة المحتوى في انتهاك لحرية التعبير والمعلومات. وفقاً لبحث أجرته مبادرة EngelliWeb التابعة لـ İFÖD ، بحلول نهاية عام 2019، وحظرت تركيا الوصول إلى 408،494 موقعاً إلكترونياً، و130 ألف عنوان URL و 7 آلاف حساب على Twitter 40 ألف تغريدة، و 10000 مقطع فيديو على YouTube ، و6200 قطعة من محتوى Facebook.
إلى ذلك قالت سارة كلارك رئيسة قسم أوروبا وآسيا الوسطى: “لا ينبغي لشركات التكنولوجيا الرضوخ لهذا الضغط أو الدخول في اتفاقيات مغلقة مع السلطات، و يجب أن تستمر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى في عدم الامتثال لتعديلات قانون الإنترنت “.
يُذكر أن السلطات التركية أطلقت حملة ضد عضو رابطة كرة السلة الأمريكية أنيس كانتر /التركي الأصل/ عقب نشره صورة لأردوغان عبر حسابه في تويتر من تصميم غلاف لمجلة تايم، تحت عنوان (إرهابي العام). وأضاف كانتر كلمة (ديكتاتور) مع الصورة، وطالبت بإغلاق حسابه أو تسليمه.
