يحق لي مالا يحق لغيري

أمين عليكو
هذا لسان حال حكومة إقليم كردستان العراق، في قمع المحتجين بالقوة، بالرغم من إن هناك العديد من المواثيق الدولية الواضحة للحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي، على مستوى الأفراد أو الجماعات، وتشمل هذه الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950 اضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966 والتي تضمن الحق في التظاهر والاحتجاج كأحد أهم معايير حقوق الإنسان الأساسية، والتي تتسق مع عدة معايير أخرى لحقوق أساسية يجب أن يتمتع بها الإنسان، ويعتبر حق حرية الرأي والتعبير و التجمع والاحتجاج والاعتصام السلمي حزمة متكاملة تلتزم بها أي حكومة تتمتع بأدنى درجات الديمقراطية.
وما تشهده مدن اقليم كردستان العراق منذ الأربعاء الماضي هي تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين وهي مطالب معيشية، سرعان ما تخللتها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية حتى وصل الأمر إلى التهديد بالتصعيد في ظل سياسات حزب الديمقراطي الكردستاني، التي يعاني مشاكل متفاقمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية، وكذلك استفحال الفساد وتسخير كافة ثروات الشعب لأجل مصلحة أفراد من العائلة والعشيرة والحزب.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن إقليم كردستان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب تراجع سعر النفط والفساد الحكومي، أضف إلى ذلك العمل في خدمة الأجندات الخارجية، وحالة الضياع بين أنقرة و طهران، والخلافات مع بغداد والتي لم تعد خافية على أحد.
ومن جانب آخر، تصريحات قيادات و مسؤولي حزب الديمقراطي الكردستانيPDK ، واستقبالهم لمرتزقة الائتلاف الإخواني السوري التركي و دعمهم مادياً ومعنوياً فقط لأجل ضرب مشروع الأمة الديمقراطية، والحياة التشاركية في شمال و شرق سوريا، ولتصبح كردستان حكراً ليس على باشور بل على عائلة البارزاني، ناهيكم عن دعم الاحتلال التركي و مرتزقته في شن هجمات على مناطق الدفاع المشروع و مناطق الإدارة الذاتية في شمال و شرق سوريا( ROJAVA ) على مبدأ يحق لي مالا يحق لغيري في التدخل بشؤون الآخرين.
وهذا ما يحيلنا للقناعة التالية أنه لو وجدت مساعي حقيقية لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بإتجاه وحدة وطنية كردية أو لأجل عقد مؤتمر وطني كردستاني أو حتى دعم الحوارات والنقاشات السياسية الكردية بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية و أحزاب المجلس الوطني الكردي ENKS ، لكانت مواقفهم وسلوكياتهم مختلفة تماماً و على كافة الأصعدة.
ولأن مشاكل باشوري كردستان واستفراد الديمقراطي الكردستاني بمقاليد الحكم ومراكز القرار والتحكم بقوت شعبنا في باشور كلها قد استفحلت، فلقد بدأت بعض الأصوات تتعالى في “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني” للاستقلال الإداري عن الإقليم، والتمتع بصلاحيات أوسع، اذاً ناقوس الخطر يدق في إقليم كردستان، وعلى الأحزاب السياسية و خاصة PDK , YNK إضافة إلى باقي الاحزاب والمنظمات والحركات ، العمل لأجل مصلحة الشعب الكردي وإعادة كرامة المواطنين في الإقليم ، كذلك الوقوف أمام مخطط الاحتلال التركي اتجاه اهلنا في شنكال و ROJAVA والانتهاكات التي تشهدها عفرين وسري كانية وكري سبي المحتلة، وكذلك العمليات العدوانية على مناطق الدفاع المشروع.
على قيادة الديمقراطي الكردستاني، إدراك حقيقة المشروع التركي و مرتزقته، وعليها أيضاً أن تدرك أن اقليم كردستان ليس مكسباً لشعبنا في باشور فقط بل هو مكسب كردستاني وقضاياه تهم الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة وكل الشعب الكردي معني بها، ويحق لنا كما يحق لغيرنا.