تتفاقم مشاكل تركيا يوماً بعد آخر بسبب السياسات التي ينتهجها أردوغان في إدارة البلاد، والتدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى وخصوصاً موقفه غير التقليدي من سعر الفائدة، عندما وصفها بأنها “أم كل الشرور وأبوها”..
الاضطراب المالي والقلق البالغ من سياسات أردوغان جعل معدل التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 19 عاما (36 %).
وهذا ما دفع معظم البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للمساعدة في تهدئة التضخم.
وتشهد الليرة التركية هبوطا حادا في قيمتها وأدى انخفاض الليرة إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تزيد من التضخم، والتي تتراوح من الطاقة إلى العديد من المواد الخام التي تحولها المصانع في تركيا إلى صادرات.
ويتوقع خبراء الاقتصادي أن يصل التضخم إلى 50 % بحلول الربيع إن لم اتخاذ سياسة نقدية مختلفة.
هذا ويؤدي الارتفاع المتسارع للأسعار والانخفاض في الليرة، إلى قلب ميزانيات الأسر والشركات،في وقت من المتوقع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار فواتير الكهرباء والغاز بحوالي 50 % و25 % على التوالي, وهذا ما دفع أردوغان إلى دعوة الناس بالاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة وتحويل الذهب إلى البنوك.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين فأن الاضطرابات الاقتصادية في تركيا ستؤثر بشدة على تقييم استطلاعات الرأي وأن شعبية أردوغان باتت مهددة في الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه منتصف عام 2023.
