على امتداد نهار أمس، الاثنين 11 نوفمبر، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث كان على طاولة النقاش حزمة من العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا على خلفية عمليات القرصنة والتنقيب شرق المتوسط بالمياه الاقليمية القبرصية، والعدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا، كذلك التهديدات التركية حول إرسال مسلحي داعش لبلادهم، رغم عدم وجود هذا الموضوع ضمن القائمة الرسمية لاجتماع وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما قام الوزراء الأوروبيون بأول تقييم لهم لإعلان إيران تخليها علناً عن عدد من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015، حيث أشار وزير خارجية ألمانيا بشكلٍ علني وواضح إلى ضرورة التزام إيران باتفاقية سنة 2015 مع دول 5+1″، كما وتطرق الاجتماع الى الوضع في العراق والمظاهرات الشعبية هناك.
هذا ووقع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) على الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص. ويهدف القرار لمعاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة.
وتعكس هذه الخطوة تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، كما أنها تأتي بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر في شمال شرق سوريا حيث استهدفت الكرد وقوات سوريا الديمقراطية.
وبعد القرار، سيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات على صلة بأنشطة التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص. ووفقاً لبيان للاتحاد الأوروبي، فإنه في حالات المياه الإقليمية المتنازع عليها، يمكن أن تستهدف العقوبات “الأنشطة التي قد تعرض للخطر، أو تعرقل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود”.
و اتفق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطتها التنقيبية في شرق المتوسط.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماعه ، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووصف البيان فعاليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، بأنها “ليست قانونية”.
وأضاف البيان أن الوثيقة المتفق عليها، سيخول فرض تدابير تقييدية للأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن “فعاليات التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط”.
وأشار البيان إلى أن التدابير تتمثل في فرض حظر سفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد الأصول المالية للأشخاص والمؤسسات المعنية.
ولفت إلى أنه لن يتم تحويل أموال من بلدان الاتحاد الأوروبي، إلى الأشخاص والمؤسسات المُدرجين في لائحة التدابير التقييدية.
وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للأسرة الأوروبية. ومع حملة أردوغان على المعارضين، يقول العديد من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة، ناهيك عن عضويته، بسبب عدم التزامها بمعايير الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل به أغلبية يونانية وهو عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة. ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.
و كانت موغيريني قد قالت في لوكسنبورغ قبل فترة أن ” وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقش الخطوات الممكن اتخاذها حيال العملية العسكرية التركية شمال سوريا، وأنشطتها شرقي البحر المتوسط”.
وفي الوقت نفسه قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موكريني، إن “هناك بندان غير موجودين على أجندة الاجتماع، لكنهم يريديون الحديث عنهما، وهما الوضع العراقي والمظاهرات في العراق”.
