منذ بداية عام 2016تسلمت قوات الحكومة السورية منظومة الدفاع الجوي «إس 300» من روسيا و في عام 2018 استكملت روسيا ما قدمته من منظومة الصواريخ هذه بعد إعلان روسيا رسمياً تسليمها المنظومة لوزارة الدفاع السورية بهدف دعم نظام الدفاع الجوي السوري وحماية المصالح الروسية.
الجديد في الأمر أن روسيا يبدو أنها قد استعادت الهدية التي قدمتها لسوريا وهذا ما كشف عنها وثيقة سرية مسربة ( رسالة ) صادرة عن مكتب تأمين الجيش السوري بقيادة اللواء الركن مفيد خضور، تؤكد قرار روسي بسحب منظومة الدفاع الجوي «إس 300» بعد إيقاف توريد مكونات المنظومة وقطعها الأساسية.وإدعاء الجانب الروسي أن «المنظومة كانت مخصصة للتدريب وليست للعمل الميداني».
والرسالة التي كشفتها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تبيّن أن منظومة الدفاع الجوي «إس 300» جرى نقلها بداية إلى قاعدة حميميم العسكرية، ثم نقلت إلى روسيا لاستخدامها في العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الروسية ضد أوكرانيا.
وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وبناء على سحب منظومة الدفاع الجوي «إس 300» الروسية، طالب الدفاع الجوي السوري بالاستعاضة عن المنظومة الروسية بمنظومة من إيران وكوريا الشمالية.
وجاء في مطلع الوثيقة: «جواباً على كتاب السيد مدير إدارة الدفاع الجوي رقم 2104 بتاريخ 2 – 8 – 2022 بخصوص القطع التبديلية اللازمة والواردة في العقد رقم 33 لعام 2022 الموقع مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة المتعلق بمنظومة (إس 300)، نود إعلامكم بأنه لم يتم استكمال العقد المتعلق بمكونات المنظومة لأسباب لم يتم توضيحها من قبل الجانب الروسي الصديق».
وشددت الوثيقة على أنه تمت مخاطبة الشركة الموردة بخصوص العقد المذكور، وتم الاعتذار عن عدم تقديم القطع الأساسية.
وأضافت الرسالة: «تفاجأنا بطلب الأصدقاء الروس بسحب المنظومة موضوعة العقد، والمخصصة لتدريب كوادر الدفاع الجوي (اللواء 150) على التشغيل والصيانة، حيث تم الادعاء أن المنظومة نموذج تدريبي غير مخصص للعمل الميداني، وإصرار الجانب الروسي الصديق على سحب المنظومة إلى مقر قيادة العمليات في قاعدة حميميم الجوية».
كما جاء في الوثيقة بحسب «المرصد»: «تبين لنا فيما بعد أن المنظومة تمت إعادتها إلى جمهورية روسيا الاتحادية؛ لاستخدامها في الأعمال القتالية الجارية على جبهات جمهورية أوكرانيا، في حين لم يتم استكمال محتويات العقد في سوريا».
وطالبت قيادة الدفاع الجوي، بدراسة عقود العتاد المقدمة من قبل إيران وكوريا الشمالية لتسلم العقود المستقبلية، ومحاولة استيراد القطع التبديلية اللازمة من دول صديقة أخرى.
