قال المرصد السوري لحقوق الانسان في تقرير له اليوم 16 مارس 2021 أن الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية متحالفة معها وفي بيان مشترك لهذه الدول بمناسبة الذكرى الـعاشرة لنشوب الأزمة السورية قالت إنها لن تعترف بالانتخابات الرئاسية المقررة في سوريا هذا العام.
وبحسب المرصد السوري: جاء في البيان المشترك عن وزراء الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني دومينيك راب والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو، أن “الانتخابات الرئاسية السورية المقررة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة ولا يجب أن تؤدي إلى أي إجراء دولي للتطبيع مع النظام السوري”.
وأضاف البيان أن “أي عملية سياسية يجب أن يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم الجاليات والنازحين لتكون كل الأصوات مسموعة”.
وأشار البيان إلى أنه يجب على النظام وداعميه أن ينخرطوا بجدية في العملية السياسية ويسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة إليها.
وأكد الوزراء “تمسكهم بالحل السلمي” للنزاع في سوريا بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأنهم سيسعون لمحاسبة المسؤولين “عن الجرائم الأكثر خطورة” وسيواصلون دعم لجنة تقصي الحقائق الدولية.
ورحب الوزراء بجهود المحاكم في مختلف الدول “لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا”، مشيرين إلى أنهم “لن يتسامحوا مع عدم التزام سوريا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وأنهم سيدعمون عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهذا الشأن.
كما أكدت الدول الخمس دعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، معتبرة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 “الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاع”، مضيفة أنه “ليس بوسعها أن تسمح باستمرار هذه المأساة لعقد آخر من الزمن”.
إلى ذلك قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الاثنين، إن اللجنة الدستورية لا يمكن بمفردها حل النزاع في سوريا ولابد من الإعداد المتأني لجولة سادسة من المفاوضات.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن منعقدة حاليا حول الأزمة السورية، بمناسبة في الذكرى العاشرة للثورة.
وأضاف المبعوث الأممي أن الصراع بات دوليا ومعظم قضايا حله ليست بيد السوريين.
وأشار إلى أنه “يجب مواصلة العمل الدبلوماسي وإطلاق حوار دولي جديد للتوصل إلى حل سياسي”.
وتابع: “على الحكومة السورية والمعارضة والأطراف الدولية العمل لتنفيذ القرار الدولي 2254”.
وفي سياق متصل أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس- غرينفيلد في جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، الاثنين، دعم واشنطن لتوسيع آلية المساعدات للشعب السوري، وقالت إن العقبة الرئيسية التي تقف في سبيل تحقيق السلام في سوريا هي نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت توماس- غرينفيلد، في تصريحاتها التي تتزامن مع الذكرى الـ10 للحرب الأهلية في سوريا، إن النظام رد على التظاهرات بـ”القمع” وهو ما “وضع البلاد على طريق حرب مروعة”.
وأضافت “والآن، طوال عقد كامل، عانى الشعب السوري ما لا يمكن تصوره. عقد كامل من القمع العنيف، عقد كامل من الإرهاب، عقد كامل من الحرب الأهلية الوحشية”.
ورحبت غرينفيلد بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في يوليو بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وقالت إن الوليات المتحدة تبحث “تعزيز القرار وتوسيعه لضمان إيصال الغذاء والدواء ولقاحات كوفيد-19 وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى سوريا.
وقالت إن “هناك سبباً واحداً يمنعنا من تفعيل حل سلمي للأزمة وهو رفض نظام الأسد الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، مضيفة أن النظام “لم يتخذ خطوة واحدة من شأنها أن ترسي الأساس للسلام”، ودعت روسيا للضغط على نظام الأسد “للتخلي عن المماطلة”.
وطلبت توماس- غرينفيلد من المجتمع الدولي ألا ينخدع بالانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، لأنها لن تكون انتخابات حرة ولا نزيهة ولن تضفي الشرعية على نظام الأسد، فهي لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في القرار 2254، بما في ذلك إشراف الأمم المتحدة عليها أو إجراؤها وفقاً لدستور جديد”.
وَدَعَت المبعوث الخاص بسوريا لتقديم معلومات عن جهوده لتحديد مكان المحتجزين والإفراج عنهم ومواصلة تعزيز الجهود في جنيف للعمل على إطلاق سراح المعتقلين.
